گزارش از نشست مجازی «پژوهش‌های اجتماعی و موانع سیاسی» با حضور جامعه‌شناسان
تبدیل پژوهش و تحقیق به فعالیت لاکچری!
تهران (پانا) - موضوع پژوهش و تعامل علمی در حوزه سیاستگذاری از جمله مباحثی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
به‌گزارش ایران، برخی از صاحبنظران معتقدند آنچنان که لازم و بایسته است، تعاملات لازم در این دو حوزه وجود ندارد، از این‌رو نشستی باعنوان پژوهش‌های اجتماعی و موانع سیاسی توسط گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسی ایران با حضور اساتید جامعه‌شناسی برگزار شد که می‌خوانید:
احمد بخارایی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر نشست در آغاز گفت: معضل پژوهش و مسائلی که گریبان دانشگاه را گرفته نمی‌توان نادیده انگاشت، وقتی صحبت از موانع پژوهش در ایران به میان می‌آید، مشاهده می‌شود که برخی افراد و متخصصین و نقادان به سطح تحلیل «میانه» سوق پیدا می‌کنند و انگار از وسط راه معضل را می‌بینند و سپس به تدوین و تبیین می‌نشینند و مثل همیشه بحث حمایت‌های مالی یا مسأله تجهیزات و امکانات مطرح می‌شود و حتی در این زمینه معضل ضعف مدیریت و مسأله بی‌ارتباطی مراکز پژوهشی یا حرف از نبودن اشتراک بین محورهای پژوهشی با سیاستگذاری هم مطرح می‌شود، لذا مشاهده می‌کنیم که از «کنشگر خلاق» در سطح خرد و الزامات ساختاری آن در عرصه پژوهش سخنی به میان نمی‌آید، چرا یک پژوهشگر در یک جامعه آن‌طور که باید و شاید از خلاقیت برخوردار نیست؟ هدف این است که رابطه بین پژوهش‌های اجتماعی و به دنبال آن موانع سیاسی در سطح کلان در این نشست تحلیل شود، به‌طور کلی روند تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه با روند پژوهش همسو نیست و گاه ضدیت دارد و شاهد کم‌ارتباطی و گاهی بی‌ارتباطی بین سیاستگذاری و پژوهش‌های اجتماعی هستیم. محرمانه تلقی شدن برخی مسائل اجتماعی و پشت کردن به نتایج تحقیقاتی که از سوی پژوهشگران مستقل انجام می‌شود و گاه حبس آنان از مسائلی است که ریشه در ساختار سیاسی دارد.
دستور زبان‌های متفاوت میان پژوهش و سیاست
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس نیز با بیان اینکه با دو دستور زبان متفاوت روبه‌رو هستیم، در این نشست گفت: در سیاست، اعمال اقتدار مهم است، در حالی که در پژوهش، پی‌جویی حقایق علمی و بیان حقایق علمی مطرح است. مشروعیت سیاست، رضایت عمومی است، در حالی که مشروعیت دانشمند و پژوهشگر، شناسه اجتماع علمی است، این دو، هنجارهای متفاوتی با یکدیگر دارند، در سیاست جلب آرا و ائتلاف مطرح است اما در علم، شک منظم و گفت‌و‌گو اهمیت دارد، سیاستمدار می‌خواهد موضعگیری کند، در حالی که پژوهشگر می‌خواهد بدون جانبداری پژوهش علمی کند. وقتی مناسبات بین این دو در وضع تعادلی پویا و خلاق باشد، پژوهش می‌تواند بسیار کمک کند و ارزش‌های افزوده زیادی برای سیاست به همراه داشته باشد. پژوهشگران می‌توانند، بگویند که اهداف سیاستمداران درست انتخاب نشده یا می‌توانند بگویند، غایات غلط است یا مطرح کنند که اوضاع جامعه چنین است و چنان است و عواقب و پیامد‌ها بر‌اساس طرح تحقیقاتی می‌تواند چگونه باشد. وقتی اختلال میان سیاست و پژوهش اتفاق می‌افتد، هر دو حوزه لطمه می‌بینند. اصلی‌ترین مدعا این است که وقتی سیاست مختل می‌شود، مسائل مصالح عمومی نیز با اختلال مواجه
می‌شود.
به گفته این جامعه‌شناس، در این دنیا حاکمیت ملی باز تعریف شده و دولت در قبال جهان بین‌الملل باید پاسخگو باشد و باید دیپلماسی عقلانی داشته باشد تا بتواند در قبال بازیگران معقول بین‌المللی پاسخگو باشد و اگر اینطور نباشد، دچار تنش و مشکلات مختلف خواهد شد. بی‌توجهی به نتایج پژوهش، می‌تواند به ناپایداری جهان سیاسی منتهی شود؛ اگر اختلال کارکردی بین سیاست و پژوهش وجود داشته باشد، نه تنها سیاست و کل جامعه ضرر می‌کند، بلکه پژوهش هم متضرر می‌شود، سیاست نیاز دارد در دنیای واقعی حرکت کند. اساساً تعادل قدرت میان قدرت تخصصی، قدرت کارشناسی، خبرگی و قدرت سیاست وجود ندارد و بی‌اعتنایی سیستماتیک در سیاستگذاری نسبت به علم دیده می‌شود، در نتیجه مرجعیت علم مخدوش می‌شود. در اینجا باید بپرسیم چرا تأثیر اجتماعی مقالات را نمی‌بینیم؟ مقالات به یک فعالیت لاکچری برای رزومه‌سازی و ارتقای اداری و مدرک گرفتن تبدیل شده و این خلاف بهره‌وری ملی است و از آن استفاده نمی‌شود، اما در عین حال ما همچنان امیدواریم، تصور من این است که راه برون‌رفتی هم وجود دارد. اجتماعی شدن علوم اجتماعی باید صورت بگیرد، یعنی علوم اجتماعی خصیصه گفت‌و‌گویی داشته باشد. ما در کشور ۱۴ میلیون تحصیلکرده داریم، جامعه ما دیگر تحصیلکرده شده، این جامعه مخاطبان خوبی برای پژوهشگران علوم اجتماعی است و اصحاب علوم اجتماعی باید زبان علمی برای جامعه ایجاد کنند، پس باید برای دانش بنیان شدن جامعه مدنی تلاش کنیم تا عقل سلیم جامعه به عقل سرشار ارتقا پیدا کند.
تصمیمات از تحقیقات و پژوهش‌ها مشروب نمی‌شود
حسن محدثی از دیگر جامعه‌شناسان حاضر در نشست هم با بیان اینکه در همه جای دنیا مسأله شکاف میان پژوهش و عمل، ذهن همگان را مشغول کرده و مورد بحث است، بیان کرد: باید تلاش شود به شکاف بین این دو حوزه توجه شود. در سطح خرد و زندگی اجتماعی و فردی وقتی نیاز به تصمیم‌گیری درباره مسأله‌ای پیش می‌آید، نیازمند تهیه اطلاعات هستیم و نوعی پژوهش انجام می‌دهیم، مثلاً برای خرید خانه یا انتخاب رشته فرزند خود نیازمند متخصصان هستیم، در سطح میانه هم سازمان‌ها و گروه‌ها برای رسیدن به اهداف خود باید پژوهش داشته باشند و آنگاه تصمیم‌گیری کنند. همین‌طور در سطح نظام کلان جامعه همین فرآیند طی می‌شود و اطلاعات نقش اساسی ایفا می‌کنند و مجرای مهمی برای تصمیم‌گیری پژوهش‌ها هستند. مشکل اساسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، این است که اساساً در این فرآیند تصمیم‌گیری و به دست آوردن اطلاعات، پژوهش نهادینه نشده و پژوهشگران آن چنان نقشی ایفا نمی‌کنند، اگر هم به بازی گرفته شوند، نقشی زینتی و ظاهری دارند. به عنوان نمونه در حوزه کاری خودم کاملاً مشاهده می‌کنم که حضور صاحبنظران بیشتر صوری است و تصمیماتی که در سطوح مختلف میانه و کلان گرفته
می‌شود، از مشربگاه تحقیقات و پژوهش‌ها نیست.
مثلاً در داستان گران شدن قیمت بنزین در سال ۹۸ چقدر پژوهش انجام شد؟ چقدر در این موضوع مهم، به امر پژوهش اعتنا شده؟ اساساً برای مهندسان وزارت نیرو پژوهش ناشناخته است. به عنوان نمونه در دوره آقای زنگنه در بخش آب، حوزه مطالعات و پژوهش اضافه شد ولی با آمدن آقای بیطرف وزیر نیروی وقت کاملاً این حوزه را حذف کردند، این در حالی است که از دل گفت‌و‌گو‌ها باید تصمیم گیری‌ها انجام شود نه اینکه افراد معین و نیروهای مختلف در کشور تصمیم بگیرند.محدثی در ادامه می‌افزاید: در مرحله بالاتر در خصوص محدوده انتشار تحقیقات و نتایج تحقیقات هم مشکل وجود دارد و در این بعد صافی‌هایی دیده می‌شود که ما را در زمینه انتشار دچار مشکل می‌سازد. به عنوان مثال من یک پژوهش در حوزه جامعه‌شناسی برای مردم به زبان عام داشتم و هشت سال و نیم درگیر این پژوهش بودم اما کار وقتی به وزارت ارشاد رفت با مشکلاتی مواجه شدم، پژوهشی هم در دولت آقای احمدی‌نژاد در مورد صداقت و دروغگویی نوشتم و در این خصوص مقالات کشورهای مختلف دنیا درباره دروغگویی و راستگویی را مطالعه کردم و دیدم آن چنان تئوری‌های جامعه‌شناختی در دنیا وجود ندارد، یک سال تلاش کردم و نظریه‌ای درباره دروغگویی نوشتم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادم، اما انتقادی که به کارم شد، این بود که این نظریه، نظریه شخص محدثی است و نباید برای آن هزینه کنیم زیرا در سطح بین‌المللی محک نخورده است.
نباید مدیر، رئیس تام‌الاختیار باشد
سید جواد میری، جامعه‌شناس نیز با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف دنیا درس خوانده‌ام و در شش کشور هم در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تدریس و تحقیق داشته‌ام، در این نشست بیان کرد: مجموعه تجربیات من بر‌اساس تجربه زیسته‌ای که داشتم، نشان داد، یک قسمت پژوهش، نوشتن است و بخش دیگر سازمانی است که در آن در حال تحقیق هستیم، در بستری هستیم که فرهنگ پژوهش هنوز وارد نشده و نتوانسته بال و پر خود را روی سازمان‌های علمی بگستراند، محورهای مختلفی در این حوزه وجود دارد، اولین مسأله‌ای که در این زمینه قابل مطالعه است، مسأله تقسیم علوم است، دیسیپلین (مقررات) هنوز در نظام علم شناخته شده نیست و به مثابه امر بوروکراتیک دیده می‌شود و با حکم ریاستی، قابل تبدیل، تقلیل و دگرگونی است، جایی که باید اتفاقاً سازمان علم مدیریت شود، در این نابسامانی خود نقش دارد. دومین مسأله مفهومی به نام امر مدیریت دانشگاه‌هاست، در کشورهای دیگر با ریشه‌یابی این مورد بر اساس منطق تقسیم‌بندی، علوم خودکفاست و به عنوان رئیس دستگاه و مدیر دستگاه سازمان نمی‌توان امر مدیریت دانشگاه یا پژوهشگاه، محتوای دیگری داشته باشد. نکته دیگری که در مراکز پژوهشی دیده می‌شود،
شورای پژوهش است. به جای اینکه یک طرح، در شورای پژوهشکده مطرح شود، در یک جایی به نام هیأت مدیره بررسی می‌شود و امر پژوهش به یک نظام بوروکراتیک تبدیل می‌شود، یک فرد در تمامی حوزه‌های جامعه شناختی نمی‌تواند صاحب‌نظر باشد و در هر طرح جامعه‌شناسی نظر بدهد. باید قوه عاقله در سازماندهی پژوهشکده‌ها وجود داشته باشد، مسأله مدیریت در سازمان علم در ایران را نباید نادیده گرفت، بزرگترین مانع توسعه همین امر است.
میری در ادامه افزود: مدیر در سازمان به مثابه تسهیلگر است، ولی در کشور ما مدیر رئیس تام‌الاختیار برای تغییر محتوای علوم است. نکته دیگری نیز وجود دارد و آن هم گذر از منطقه سیاستگذاری به ساحت سیاسی است. تأثیر ساحت سیاسی بر سازمان و محتوای علم در ایران باید نقد شود، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که فردی نیست. وقتی مفهوم فرهنگ «پیشا تحقیق» به میان می‌آید، غلبه «منطق قدرت» بر «قدرت منطق» مطرح می‌شود، به عنوان مثال وقتی بخواهید از مقطع دانشیاری به استادی ارتقا پیدا کنید، در کمیسیون‌های جانبی وزارت علوم در ساختار فرم ارتقا، سه طرح بیرونی باید ارائه دهید و برای ارتقا ۴۰ مقاله داشته باشید و در شورای تصویب به خاطر امتیازات مجبور هستید که نزدیک به ۴۰ مقاله ارائه دهید، یعنی حدود ۶ مقاله در سال در یک بازه زمانی ۷ ساله، و نیز باید اهل زد و بند باشی تا بتوانی بیرون از دانشگاه از سازمان‌ها طرح بگیری! این در حالی است که در دانشگاه‌های امریکا از اولین روز دانشجویی تا بازنشستگی شاید افراد ۲۰ مقاله هم ننوشته باشند. این منطق قدرت است و در نتیجه افرادی به وجود می‌آیند که حس استغنا دارند و اینجاست که منطق قدرت برقدرت منطق فائق می‌شود و در نهایت نیروی آکادمیک دچار حس یاس نهادینه خواهد شد.
ارسال دیدگاه