مجلس تصمیم گیری درباره نیروهای نهضتی را به دو ماه آینده موکول کرد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش درخصوص برگزاری آزمون مجدد برای افرادی که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده و یا قبول نشده‌اند به بحث و گفت وگو پرداختند.

در جریان بررسی این طرح علی علیزاده پیشنهادی مبنی بر بازگشت به اصل ماده را مطرح کرد و گفت: این قانون در زمان تصویب قرار بود شامل ۴ گروه معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و نیروهای خدماتی شود، اما با این طرح تبعیض ناروا و بی‌عدالتی ایجاد می‌شود که تنها آموزشیاران نهضت سوادآموزی شامل آن می‌شوند.

وی ادامه داد: این آزمون به دلیل مبنای غلط برگرفته از آمار تعداد شرکت‌کنندگان بود، در اصل این طرح برای ایجاد عدالت بین ۴ گروه مذکور تدوین شده بود، حال حذف آزمون و بازگشت به اصل ماده به معنای حذف کامل آزمون استخدامی نیست، بلکه به معنی همان آزمونی است که به این گروه به صورت اضافه تحمیل شده است. این افراد در دانشگاه فرهنگیان پس از گذراندن یک دوره آموزشی، مجدد آزمون خواهند داد، بنابراین وجود چنین آزمونی برای افرادی که سال‌ها در انتظار استخدام آموزش و پرورش بوده‌اند و زمان زیادی را برای آموزش فرزندان این مرز و بوم در مناطق محروم صرف کرده‌اند، بی‌عدالتی است و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این پیشنهاد به این بی‌عدالتی رسمیت می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آموزش و پرورش ۳۰۰ هزار نفر نیرو نیاز دارد در حالی که ظرفیت تربیت دانشگاه فرهنگیان ۲۰هزار نفر است.

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: موضوع استخدام حق التدریسی، شرکتی و نهضتی‌ها بارها در مجلس مطرح شده، اما آنچه که مدنظر سیاست‌های کلی نظام است، بیانات صریح مقام معظم رهبری درخصوص جذب نیرو در آموزش و پرورش است و تنها نیرو باید از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شود.

وی بیان کرد: چرا در مجلس تکالیفی بر دوش آموزش و پرورش می‌گذاریم که نشان دهنده عدم مسئولیت پذیری مجلس در قبال تعلیم و تربیت باشد. سند بنیادین آموزش و پرورش که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری میثاق‌نامه‌ای در نظام تعلیم و تربیت است، مشخص کرده که جذب نیرو باید صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد، بنابراین اگر بخواهیم هر بار با فشارهای پیامکی، تحصن و تجمع در مقابل مجلس تسلیم شده و بر روی مصوبه خود و اسناد بنیادین پا بگذاریم، کار درستی نیست و خلاف بیانات مقام معظم رهبری درخصوص جذب نیرو است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: این آزمون صلاحیت افرادی را مشخص می‌کند که قرار است آموزش فرزندانمان را به دست آنها بسپاریم، بنابراین نباید با اصل آزمون مخالفت کنیم.

در ادامه مسلم صالحی در موافقت با این پیشنهاد گفت: هر سال به یک بهانه استخدام حق‌التدریسی، شرکتی و نهضتی‌ها را به عقب می‌اندازیم، افرادی که سابقه تدریس دارند و سال‌ها وقت خود را برای تریبت فرزندان مان صرف کرده‌اند، حال که به سن بالا رسیده‌اند، در صورت جذب نشدن با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند. بااجرای یک آزمون نباید حق این افراد را ضایع کنیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کفاف کمبودهای معلمان سراسر کشور را نمی‌دهد، تصریح کرد: پذیرش این افراد خلاف منویات رهبری نیست، چرا که این افراد مجدداً در دانشگاه پس از گذراندن دوره آموزشی، آزمون خواهند داد.

علیرضا منادی سپیدان نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این موضوع محل اختلاف مجلس و دولت را فراهم می‌کند، چرا که مجلس قانونی را برای استخدام حق التدریسی، شرکتی و نهضتی‌ها تصویب کرده و دولت براساس آن، این آزمون را اجرا کرده است که از ۲۴ هزار نفر شرکت کننده ۱۷ هزار نفر قبول شدند و ۶ هزار نفر از این آزمون جا ماندند، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که کل این آزمون لغو شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم ادامه داد: با اصلاح این طرح قصد داریم بقیه افراد هم از طریق قانون مجلس به دانشگاه فرهنگیان وارد شوند، بنده شرایط این افراد را درک می‌کنم و آنها را مانند فرزندان خود می‌دانم و از حق آنها دفاع می‌کنم.

براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت، با ۹۸ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد مخالفت کردند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: اگر نمایندگان به پیشنهادات خود برای اصلاح این ماده اصرار داشته باشند، به دلیل قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس، بررسی این طرح به دو ماه آینده موکول می‌شود.

گفتنی است با اصرار نمایندگان و ارائه پیشنهادات، بررسی طرح مذکور به دو ماه آینده موکول شد.