۵ ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس

این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده‌ای قبل از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف می‌تواند ضربه‌ای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد.

اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند. موضوع دوم به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ به پله‌های ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق‌تر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.

با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.

علاوه بر این ساختار و ترکیب این شورا هم به گونه‌ای نیست که تخصص‌های لازم برای بررسی همه جانبه برنامه نامزدهای انتخاباتی را داشته باشد. در نهایت مسأله و ایراد پنجم هم این است که بررسی این برنامه‌ها با توجه به ابعاد مختلفی که دارد و تفاوت دیدگاه‌ها در میان گرایش‌های مختلف به حوزه‌های گوناگون، کاملاً استعداد این را دارد که درگیر سلایق و برداشت‌های شخصی شود و از محور بحث‌های کارشناسی و فنی و همین‌طور ذائقه عمومی خارج گردد.
بدون شک خلأ وجود برنامه‌های مدون و مشخص برای نامزدهای ریاست جمهوری و همین‌طور عدم تحقق شعارها و برنامه‌های انتخاباتی توسط رؤسای جمهوری تا اینجای کار یک آسیب واقعی در نظام سیاسی و حقوقی ایران است. اما واضح است که راهکار رفع این آسیب به هیچ عنوان راهی نیست که مجلس در جریان این مصوبه در پیش گرفته، چه اینکه خلأ وجود احزاب ملی و فراگیر، موازی‌کاری با دولت در مقام مجری برنامه‌های کشور، امکان دخالت دستگاه‌های مختلف از جمله خود مجلس در امور اجرایی، خلأ شفافیت مناسب در سازوکارهای کشور و موارد متعددی نظیر اینها هستند که چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند. به همین اعتبار هم رفع مشکل برنامه پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در گرو انجام اصلاحات ناظر به موارد بالاست.

با این توصیف انتظار منطقی این است که شورای نگهبان اجازه تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون را ندهد، چرا که این کار اولاً دایره انتخاب مردم را بشدت محدود کرده و فلسفه انتخابات را زیر سؤال می‌برد. ثانیاً برای خود شورای نگهبان مسئولیتی در رابطه با پاسخگویی بابت برنامه‌های دولت‌ها ایجاد می‌کند. ثالثاً به نظر نمی‌رسد مسئولیت تعیین شده برای این شورا در قالب این مصوبه، انطباقی با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان داشته باشد و رابعاً همان‌طور که گفته شد راه منطقی حل مشکل برنامه نامزدهای ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به آن، چیز دیگری است. در نتیجه نیز آنچه به طور خلاصه در مقام جمع‌بندی باید گفت این است که اجرای این مصوبه مجلس نه تنها به برنامه محور شدن انتخابات ریاست جمهوری و پایبندی دولت‌ها به این برنامه‌ها منجر نخواهد شد، بلکه تنها تأثیرش کاهش استاندارد فرآیند انتخابات در ایران و محدود شدن شدید دایره انتخاب ملت خواهد بود.

*نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری

منبع: ایران