حامد خانجانی*
وقت انحراف‌گیری در بازار خدمات مهندسی
مسائل حوزه نظام مهندسی و ساختوسازهای شهری همیشه از اهمیت زیادی برخوردار است و چالش‌ها و مشکلات آن سطح وسیعی از جامعه را درگیر می‌کند. هم به جهت سطح بالای سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت توسط افراد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، هم تعداد بالای شاغلان و اصناف از تولیدکنندگان کالاهای ساختمانی تا پیمانکاران جزء و هم تعداد زیاد مهندسان ساختمان در سطح کشور. سابقه نشان داده است هرگونه تغییر یا اصلاح در این حوزه با مسائل و موانع زیادی مواجه است. چه همواره گروهی قدرتمند در طرف مخالف، از شرایط جاری نفع می‌برد. آنچه کمتر دیده می‌شود اتفاق و اجتماع برای پیگیری و تحقق منافع جمعی و خیر عمومی است.
یکی از مسائلی که موجب بحث و منازعه در این حوزه است، مساله کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مطرح می‌کند: وزارتخانه، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان نظام مهندسی استان معرفی می‌شوند استفاده کنند. حال مساله این است که عده‌ای از متخصصان معتقدند با توجه به حضور دو نهاد کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و تعداد بالای اعضای آنها در شرایط حاضر و پس از ۲۵ سال از زمان تصویب این قانون موضوع ماده مذکور که به فعالیت کارشناسان نظام مهندسی «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری می‌پردازد، موضوعیت ندارد و اگر بنا به اصلاح قانون باشد بهتر است که این ماده از متن قانون حذف شود و گروهی دیگر که عمدتا از کارشناسان ماده ۲۷ نظام مهندسی هستند اصرار به تقویت این ماده قانونی و شکل‌دهی به فعالیت کارشناسان نظام مهندسی همچون کارشناسان دادگستری دارند. ادعای گروه اول مبنی بر حذف این ماده با دلیل جلوگیری از موازی‌کاری و آسیب ناشی از پراکندگی فعالیت در میان نهادهای مختلف و توجه به تفاوت در نحوه احراز صلاحیت کارشناسان مطرح می‌شود و گروه دوم ادعای برخورداری از تخصصی بالاتر و تمرکزی بیشتر از اعضای کانون و کارشناسان مرکز در رشته مهندسی دارند و لزوم نوسازی نهاد کارشناسی در بدنه نظام مهندسی را عنوان می‌کنند. البته هر دو طرف در کم کاری و تخفیف عملکرد طرف مقابل موارد متعددی را نیز مطرح می‌کند.
نگارنده در تاریخ ۲۰/ ۰۸/ ۹۹ یادداشتی ارائه کرد که بدون اظهار‌نظر در مورد تخصص یا صلاحیت کارشناسان موضوع ماده ۲۷ و بدون جانبداری از دو نهاد کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، این نگاه را ترویج می‌داد که به جای بدیل‌سازی نهادها و ایجاد پراکندگی در ایفای مسوولیت‌ها، در قوانین و مقررات به ایجاد تمرکز در فعالیت‌ها و تقویت نهادهای تخصصی پرداخته شود. در یادداشت مذکور وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان یعنی «انتظام امور مهندسان و کنترل کیفیت خدمات مهندسی» مورد تاکید قرار گرفت و عنوان شد که اگر بنا است اصلاحیه برای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و تصویب شود صلاح است که با تقویت وظایف اصلی این سازمان و پرهیز از ورود آن به حوزه‌های دیگر همراه باشد. برای تکمیل این دیدگاه موارد دیگری نیز مطرح می‌شود.
مساله نخست توجه و تاکید به اهمیت انجام احسن وظیفه «انتظام امور مهندسان و کنترل کیفیت خدمات مهندسی» سازمان نظام مهندسی ساختمان و جایگاه بالای این سازمان در مراتب اجتماعی است. توجه و تاکید به دامنه شمول و تعداد افرادی در جامعه است که از خدمات مهندسان ساختمان بهره‌مند می‌شوند و اهمیتی است که این سازمان در ارتقای دانش و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی دارد. چنانچه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها مرجع تامین کیفیت انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری است و سازمان نظام مهندسی تنها مرکز ایجاد نظم و نظارت بر خدمات مهندسی، حدود ۸۵ میلیون ایرانی از خدمات این سازمان و اعضای آن بهره می‌برند. چه هر فرد عمده اوقات خود را در شبانه‌روز زیر یک سقف می‌گذراند و کیفیت خدمات مهندسان و نظام مهندسی نقش مستقیمی در امنیت، ایمنی، آسایش و حتی اقتصاد هر ایرانی دارد. در مقابل و در مقام مقایسه فقط تعداد معدودی از افراد جامعه هستند که در تمام عمر به خدمات کارشناس رسمی دادگستری مراجعه یا نیاز پیدا می‌کنند.
مساله اساسی در نظام مهندسی ساختمان که تاکنون محقق نشده رتبه‌بندی درست واقعی مهندسان براساس توانایی‌ها، مهارت‌ها و خلاقیت ایشان است که ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها در این حرفه است. امروز نحوه احراز صلاحیت و ارتقای پایه مهندسان خالی از محتواست. چه بسا مهندسان بسیار توانمندی که به خاطر شرایط نابسامان این حرفه هیچ‌گاه دنبال پروانه اشتغال به کار مهندسی نرفته یا پروانه خود را تمدید نمی‌کنند. چه بسیار مهندسان پایه ۳ که از مهندسان پایه ۱ از توانایی و دانش بیشتری برخوردار هستند. چه بسیار مهندس پایه ۳ که قبل از گرفتن نخستین کار نظارت در صف طویل ارجاع نظارت، پا در کارگاه ساختمانی نگذاشته است و چه بسیار مهندسان توانمند و برجسته پایه ۱ که قدرشان دانسته نمی‌شود و همچون مهندسان دو شغله و سه شغله و سهل‌انگار پشت صف ارجاع نظارت می‌مانند یا به دلیل شرایط نامناسب خدمات مهندسی طراحی زیر هیچ نقشه و محاسباتی را مهر و امضا نمی‌کنند یا به دلیل قیمت بسیار پایین خدمات مهندسی اجرا، صرف ارائه برگه تعهد، به این حوزه وارد نمی‌شوند.
در این شرایط است که مهندس خوب از بد یا مهندس خوب‌تر از خوب رتبه‌گذاری نشده و متناسب با دانش و مهارت خود از درآمد و شأن اجتماعی برخوردار نمی‌شود. پر واضح است که در شرایط نامناسب خدمات مهندسی، کارشناسان زبده موضوع ماده ۲۷ نظام مهندسی سودای عرصه دیگر و تمایل برای ورود به حوزه کارشناسی رسمی داشته باشند.چنانچه طبیعی است که مهندسان ورود افراد فاقد تحصیلات و فاقد پروانه مهندسی به ارائه خدمات مهندسی را مذموم می‌شمرند و فعالیت در این حوزه را حق خود می‌دانند، حتی مثلا نمی‌پذیرند که فردی که به اجرای ساختمان می‌پردازد، سازنده بدون تحصیلات و پروانه‌ای باشد که سال‌ها است در ساخت‌و‌ساز مشغول است، این حق برای نهادهای کارشناسی با سابقه، طبیعی جلوه می‌کند که از حوزه فعالیت خود دفاع کنند و موافق ورود سازمانی دیگر به این حیطه نباشند. با همین استدلال می‌توان از نظام مهندسی ساختمان سوال کرد که آیا از تشکیل نهاد یا مجموعه‌ای موازی برای «کنترل کیفیت خدمات مهندسی» استقبال می‌کند یا خیر؟ چه درخصوص نحوه برآورد این وظیفه نیز نقدهای بسیاری به این نظام وارد است. از دو حق صحبت شد و به نظر حق دیگری نیز در میان است. حق کارشناسان موضوع ماده ۲۷ که تا به حال موفق به دریافت پروانه شده و ادامه فعالیت‌شان در صورت حذف ماده قانونی مذکور از متن اصلاحیه باید مورد توجه قرار گیرد. در چنین صورتی پیشنهاد می‌شود جذب کارشناسان مذکور توسط دو نهاد کارشناسی رسمی موجود (کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری) با تامین شرایط لازم، مطرح و اجرایی شود.
*کارشناس ارشد مدیریت ساخت
منبع: دنیای‌اقتصاد
ارسال دیدگاه