اکنون نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به کمک اقتصاد بیاید

به‌گزارش ایران، در این میان کارشناسان اقتصادی هم معتقد هستند که اکنون نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با توجه به اتفاقات اخیر و نیز بررسی دوباره «اف ای تی اف» در آن نهاد، به کمک اقتصاد ایران بیاید. همچنین کارشناسان اقتصادی هم این موضوع را تأیید می‌کنند و تنها راه گریز از فرصت‌سوزی‌هایی را که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد برگشت به برجام می‌دانند.
علی قنبری کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «در این دهه فرصت‌های اقتصادی زیادی از بین رفت که بخشی از آن متأثر از رفتارهای قلدرمآبانه ترامپ بود؛ امریکا تمام سعی خود را کرد تا ایران از نظر اقتصادی تضعیف شود و نتواند فعالیت‌های توسعه‌ای خود را دنبال کند؛ هر چند که موارد داخلی هم بی‌تأثیر در کاهش سرعت پروژه‌های اقتصادی نیست. نگاه‌های سیاسی و جناحی باعث شد سدهایی در برابر فعالان اقتصادی ایجاد شود.»

او ادامه داد: «ایران می‌توانست در دهه ۹۰بیشترین فعالیت اقتصادی را انجام دهد چرا که با مذاکرات وسیع توانست موضوعی به‌نام برجام را عملیاتی کند، اما خروج امریکا از آن باعث شد تا تمام اهداف توسعه‌ای کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد، بدین جهت ضرورت دارد که در دهه جدید فارغ از مباحث سیاسی عمل کرد.» کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «ما به ماه‌های پایانی دهه ۹۰ رسیدیم؛ بدین جهت همه باید تلاش کنند تا دهه بعدی اتفاق‌های خوبی در اقتصاد رخ دهد؛ این امر زمانی محقق خواهد شد که ضمن مذاکره و ارتباط با سایر کشورها بتوانیم از نگاه‌های جناحی فاصله بگیریم و توسعه اقتصاد و بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار گیرد.»

چالش‌ها قابل کتمان نیست
آن‌گونه که پارلمان بخش خصوصی به نقل از محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اطلاع‌رسانی کرده است، «فرآیند برنامه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده که در عمل اجازه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نمی‌داده است. اتاق ایران با استناد به گزارش‌های تهیه شده در مرکز پژوهش‌ها، نگران تداوم روندهای نامطلوب مانند رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از نظام اقتصاد جهانی و تداوم رکود تورمی است که همه این موارد واقعیت‌های غیرقابل کتمان هستند.»

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه تغییر روندهای منفی موجود مستلزم مجموعه اقداماتی است که در قالب برنامه‌ریزی محقق می‌شوند، گفت:«در حال حاضر با این سؤال مهم روبه‌رو هستیم که به‌رغم وجود مثلاً برنامه، وضعیت امروز کشور به لحاظ اقتصادی مطلوب نیست. برخی ممکن است بگویند برنامه‌ها اجرا نشده که وضعیت چنین است. این عده باید پاسخ دهند که چرا به‌رغم وجود دولت‌ها و مجالس با نحله‌های فکری کاملاً متفاوت برنامه‌ها اجرا نمی‌شود؟ حال پرسش مهم این است که از این به بعد باید چه‌کار کرد؟ به نظر می‌رسد اگر قرار است برنامه هفتم در امتداد برنامه‌های قبلی باشد، بهتر است برنامه‌ای ننویسیم چراکه در نهایت برنامه‌نویسی یک کار کم‌فایده و نمایشی خواهد بود.»

سیاستگذاران خود را ملزم به برنامه کنند
محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بدون برنامه در حال پیشروی است و آیا چنین امری باعث توسعه اقتصادی می‌شود به «ایران» گفت: «سال‌های متمادی است که فعالان اقتصادی شاهد تصمیم گیری‌های به روز مسئولان هستند؛ اگر سیاستگذاران بر اساس برنامه تدوین شده تصمیم‌گیری می‌کردند قاعدتاً در فرآیند اقتصادی با چالش مواجه نمی‌شدیم.»
او ادامه داد: «زمانی یک برنامه و قانون می‌تواند اثربخش باشد که همه سیاستگذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند در غیر این‌صورت داشتن برنامه‌ای که به آن توجه نمی‌شود هیچ ثمربخشی ندارد.»

در این میان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اجماع بین سیاسیون درباره آینده کشور و مسیری را که باید پیمود ضروری توصیف و تصریح کرد: «مهم‌ترین مسأله موجود عدم اجماع سیاستگذاران کشور راجع به مسیری است که باید برای پیشبرد اهداف طی کرد. اتاق ایران در این‌باره پیشنهاد می‌کند زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابستگی قوه‌ای ندارد، گزارشی درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران و واقعیت‌های آن تهیه شود تا مشخص کند اگر بر مبنای عملکرد قبلی پیش برویم، آینده اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟ مجمع می‌تواند این کار را به مراکز سیاستگذاری و پژوهشی با نحله‌های فکری مختلف سفارش دهد تا شائبه‌ای هم پیش نیاید. به نظر اتاق ایران این مهم می‌تواند نقطه آغاز برنامه هفتم توسعه باشد.

تصمیم‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند
در ادامه قاسمی اجزای نظام تدبیر را که در راستای برنامه هفتم باید اصلاح شود، برشمرد و گفت: «اولین گام در این مسیر بهره‌گیری از مشارکت همه ذینفعان یعنی بخش خصوصی، نخبگان، جامعه مدنی و استان‌ها در تهیه برنامه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که حتی اگر تحریم‌ها هم برطرف شوند دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارد و عمده منابع نفتی و غیرنفتی را باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کند. بنابراین اگر قرار است از منابع بخش خصوصی و ظرفیت‌های استانی استفاده شود، آنها باید نقش فعال در تدوین برنامه داشته باشند.»
او افزود: «دومین نکته‌ای که باید اصلاح شود، ساختار نظام اجرایی و مدیریتی کشور است. هر هدفی که در برنامه تعیین می‌شود، به‌دلیل پراکنده بودن قدرت‌های تصمیم‌گیری و اجرایی، تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. در حال حاضر حدود ۷۰ شورای عالی و ۱۶۰ دستگاه و مرجع مقررات‌گذاری در کشور فعال هستند. قوه مقننه نیز روزانه قانونگذاری می‌کند تا آنجا که بیش از ۱۱ هزار قانون داریم. این در حالی است که در فرانسه بعد از ۲۰۰ سال سابقه قانونگذاری تنها ۲۸۰۰ عنوان قانون وجود دارد.»

قاسمی اظهار کرد: «برنامه توسعه هفتم باید سازوکاری فراهم کند تا قوه مجریه به‌ جایگاه اصلی خود برگردد و تراکم‌زدایی از مرکز اتفاق بیفتد. به‌گونه‌ای که دیگر وزرا درگیر جزئی‌ترین امور اجرایی نشوند. اینکه وزیر آموزش‌وپرورش مدرسه‌داری کند و وزیر بهداشت بیمارستان‌داری کند، مطلوب نیست. لازم است وظایفی را که جنبه اجرایی دارند به شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار کرد و وزارتخانه‌ها مسئول سیاستگذاری و نظارت مؤثر شوند. علاوه بر این فعالیت‌های اقتصادی و حمایتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید در چارچوب تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.»

ایران در کنار میانمار و نپال
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به ارتقای بهره‌وری پرداخت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد فراموش شده است. او با اشاره به گزارش ۲۰۱۹ سازمان بهره‌وری آسیایی، گفت:«بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ میلادی رشد بهره کل عوامل تولید در اقتصاد ایران منفی یک درصد بود و ایران در کنار کشورهایی چون میانمار و نپال قرار دارد. این وضعیت با توجه به ظرفیت‌ها و تاریخ تمدنی ایران به‌هیچ‌وجه در‌ شأن ایران اسلامی نیست. ارتقای بهره‌وری هم نیازمند تغییرات نهادی ازجمله ارتقای کیفیت قانونگذاری و حکمرانی بوده و هم به اصلاح قیمت انرژی، آب و سایر نهاده‌ها نیاز دارد.»

او با بیان اینکه پیشنهاد بعدی اتاق ایران درباره ساختار و سیاست‌های کلان چالش‌محوری است، گفت: منظور از چالش محوری، پایان دادن به نگاه‌های ایده‌آل‌گرایی در روند برنامه‌نویسی و توجه به اهداف محدود متناسب با منابع اندک در اختیار است. اگر چالش محوری را ملاک تدوین برنامه توسعه قرار دهیم و در زمان تهیه و تصویب برنامه اقدامات برای رفع آنها را متناسب با ظرفیت‌های موجود انتخاب و نحوه ایجاد هماهنگی‌های اجرایی را بیان کنیم، آغاز برنامه توسعه با آغاز اجرای آن مصادف می‌شود و نیاز به تهیه سندهای بعدی برای اجرای برنامه نیست.» او عدم گستردگی و پراکندگی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تقاضای اصلی بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: «تعداد بالای سیاست‌ها و مواد برنامه به پراکندگی و اهداف متعدد منجر می‌شود و همان‌طور که فرصت‌ها را در برنامه پنجم و ششم از دست دادیم باز هم شاهد تکرار عدم موفقیت برنامه‌ریزی خواهیم بود. در حقیقت سیاست‌های کلی برنامه توسعه به‌جای بیان حرف‌های کلی و قابل تفسیر و متعدد باید مرزهای تصمیم‌گیری را تغییر دهد و خط قرمزهای صوری را جابه‌جا کند تا موجب نوآوری و نوسازی در شیوه حکمرانی کشور شود.»