اقتصاد ایران به کهولت زودرس مبتلا شده است

به‌گزارش ایران، بیماری کهولت که بدون رفع آن تولید و اشتغال کشور نمی‌تواند به طور مستمر و خودانگیخته گسترش یابد. به گفته او رفتارهای متعارض، سیاست‌های بی‌ثبات در رابطه با مجموعه قوای اقتصادی در دهه اخیر یکی از عوامل اصلی است که اقتصاد ایران را به سوی کهولت سوق داده و شرط درمان این بیماری اصلاح رفتار مسئولان است. استاد اقتصاد دانشگاه تهران ضمن آنکه به تبیین موانع رشد اقتصادی در کشور پرداخت از نقش و نسبت این شاخص با لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که در ادامه می‌خوانید.

برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار کدام یک از شاخص‌های اقتصادی اثرگذارند؟
باید توجه داشت که توسعه تنها متأثر از شاخص اقتصادی نیست و هر یک از عوامل روی آن تأثیر می‌گذارد، برای نمونه ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی -اجتماعی آرام و قابل‌ اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست‌ها و همچنین به معنای نبود شرایطی مثل جنگ، هرج‌ومرج و بی‌نظمی و تهدیدات نسبت به جامعه است. همچنین ثبات اقتصادی مهم‌ترین رکن پیشرفت و توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر، پیش‌فرض و شرط لازم آن ثبات سیاسی است. پس ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی با تورم‌های سالانه کمتر از ۳ درصد در بلندمدت از شروط بلاشرط و پیش‌فرض‌های توسعه اقتصادی موفق است.

شما موانع رشد اقتصادی در ایران را چه می‌دانید؟
یکی از مشکلات اکنونی و مهم اقتصاد ایران که بدون رفع آن تولید و اشتغال کشور نمی‌تواند به طور مستمر و خودانگیخته گسترش یابد و تنها با تزریق منابع عظیم مالی وپولی اندکی تحرک می‌یابد، این است که نشانه‌های کهولت در اقتصاد ایران ظاهر شده است که البته این یک کهولت طبیعی نیست و کهولت زودرس است. اگراین کهولت زودرس بموقع درمان نشود، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مرحله کهولت طبیعی کند که در این صورت درمان آن از راه‌های عادی ناممکن خواهد بود. به عبارت دیگر بدون توجه جدی به این شاخص‌ها و تلاش برای اصلاح آنها، امکان جهش طبیعی و رشد مستمر در تولید و اشتغال کشور وجود ندارد. رفتارهای متعارض، سیاست‌های بی‌ثبات در رابطه با مجموعه قوای اقتصادی در دهه اخیر یکی از عوامل اصلی است که اقتصاد ایران را به سوی کهولت سوق می‌دهد و برای خروج از مرحله کهولت، اصلاح رفتاری مسئولان شرط لازم است.

علاوه‌بر اینها باید گفت اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، تورم مهارناپذیر در چند دهه اخیر یکی از عوامل مؤثر در عدم توسعه بوده است، هرچند در سال‌های اخیر تورم حدود ۱۰ درصد تا حدودی کارکردهای مثبت داشت اما دوباره به ابر تورم حدود ۴۰ درصد گرفتار شده است. این چالش همراه با بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر وضعیت بدی را برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشوربه وجود آورده است که امکان مقایسه‌ با تورم کمتر از چند درصدی کشورهای منطقه را سلب می‌کند.

همچنین رشد متغیرهای کلان اقتصادی و رشد نسل جاری بدون آنکه آسیبی به توانایی نسل‌های آینده وارد کند از جنبه‌های رشد پایدار هستند و با توجه به این دو مفهوم مشاهده می‌شود که متغیرهای اساسی اقتصاد بخصوص نرخ رشد درآمد سرانه اغلب با نوسان یا کاهش مواجه‌ است.
از دیگر مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور می‌توان به سطح اندک سرمایه‌گذاری اشاره کرد.هزینه تأمین مالی یا بازدهی کم فعالیت‌های اقتصادی هر یک منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که هزینه تأمین مالی می‌تواند ناشی از تأمین مالی بد در داخل یا در سطح بین‌الملل باشد و بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی نیز به‌دلیل بازدهی کم فعالیت‌های اجتماعی یا راندمان پایین بخش خصوصی به وجود می‌آید.

برای اینکه بدانیم هزینه تأمین مالی کشور در چه سطحی است باید میزان موجودی انبار را بدرستی تخمین بزنیم و این رقم بالا ناشی از کمبود هزینه انبارداری و امید به افزایش قیمت در آینده است؛ این در حالی است که میزان موجودی انبار در کشورهای مورد بررسی حدود یک یا دو درصد است پس از این نظر در شرایط مناسبی نیستیم.
حجم پس‌انداز، میزان بدهی خارجی، کسری حساب‌های جاری، اختصاص منابع موجود به فعالیت‌های مولد و جست‌و‌جوی منابع مالی از راه‌های تشخیص میزان پس‌انداز در یک کشور هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحقیق شده دارای پس‌انداز بالایی است و در رتبه سوم جهان قرار دارد پس می‌توان اینگونه استنباط کرد که سطح پس‌انداز نمی‌تواند مانع رشد اقتصاد ایران باشد.در نهایت هم برای اینکه مشخص شود بازده اجتماعی یک کشور در چه حدی است باید منابع جغرافیایی نظیر حاصلخیزی زمین، منابع طبیعی، تنوع آب و هوایی، زیرساخت ها و راه‌های کشور را مورد ارزیابی قرار داد که ایران از این نظر مشکلی ندارد پس بازده اجتماعی نمی‌تواند مانع رشد اقتصاد ما باشد.

آیا به استراتژی و الگوی خاصی برای رشد اقتصادی کشور منطبق با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیاز هست؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید الگو و استراتژی خاصی برای رشد اقتصادی کشور تعریف می‌شد اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است. الگوها یا استراتژی‌های توسعه نظیر الگوی رشد متوازن یا نامتوازن، الگوی جایگزینی واردات در مقابل حمایت از صادرات و ده‌ها الگو و استراتژی‌های دیگر توسعه همگی نشان از استدلال علمی این نظریه‌ها دارد که در بسیاری از کشورها با رژیم‌های سیاسی گوناگون، کاربرد پیدا کرده است. جالب‌ترین مورد بهره‌برداری از این نظریه‌ها را می‌توان در گذشته دور در ژاپن و در دوران جدید در کشور چین و سایر کشورها مانند روسیه، برزیل و حتی مالزی مشاهده کرد. در واقع بومی‌سازی مجموعه‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی، مهندسی و کنترل کیفیت روی تولید یک قلم کالا است که باعث ساخت داخل یا تأمین از تولیدات داخلی آن (با حفظ کیفیت) می‌شود.

بنابراین الگوی بومی‌سازی تولید، فرهنگ و توسعه هم در نظریه‌پردازی‌های توسعه، جایگاه خاص خود را احراز کرده است که سعی بر آن دارد نسبت دادن الگوهای توسعه به غرب یا غربی قلمداد کردن آنها می‌تواند به سهولت، علمی بودن این نظریه‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و موجب شود که ‌دیدگاه مثبتی در مورد کاربرد آنها شکل نگیرد و در کشورهایی خاص با شک و تردید روبه‌رو شود. در حالی که علوم کاربرد جهانی دارند و به سیستم‌های اقتصادی ارجحیت نمی‌دهند. انسان‌های زیادی در شرق و غرب عالم در حال تحقیق و نقد یکدیگر هستند تا یک نظریه یا الگوی علمی وضعیت نهایی و خالی از نقاط ضعف خود را پیدا کند. بنابراین نسبت دادن الگوهای توسعه به غرب و شرق تا حدودی گمراه کننده است. به همین ترتیب، الگوی بومی‌سازی هم یک امر فنی است که نباید با آن برخورد ایدئولوژیک کرد.

با این توضیحات موانع رشد اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و راهکار مقابله با آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای رشد اقتصادی مواردی مطرح شده اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر به هزینه‌های جاری دولت برمی گردد اما در کل ورود سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق تجارت خارجی با محوریت صادرات شاید در کوتاه مدت موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند اما تداوم این وضعیت و شرط پایداری آن منوط به اصلاحات ساختاری و اقدامات گسترده‌تری در حوزه اقتصاد است. همچنین عامل مهمی در جلوگیری از رشد اقتصادی وجود دارد که تداوم و پایداری آن را تهدید می‌کند و آن هم ساختار بیمار اقتصاد کشور است.

مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد سال‌هاست که به‌عنوان یکی از شعارهای محوری اقتصاد مطرح می‌شود و حتی با خصوصی‌سازی‌های صوری دهه هفتاد این مهم در ظاهر و تا حدودی محقق شده اما چون از مجرای قانونی و صحیح آن و به طور اصولی صورت نگرفت، خود به عاملی بازدارنده و مخرب تبدیل شد که تأثیرات منفی زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حتی دولت گذاشته است. در صورتی که خصوصی‌سازی با نگاهی برابر و در شرایط عادلانه تری صورت می‌گرفت، می‌توانست به بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت منجر شود. متأسفانه بنگاه‌ها و شرکت‌های شبه دولتی با بهره‌گیری از فرصت‌های رانتی و نابرابر، ضمن توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد شکاف طبقاتی موجبات فرار مالیاتی، عدم پاسخگویی و نظارت و حتی قاچاق کالا را فراهم کردند.

فساد اقتصادی و رانت از توزیع نابرابر ساخت قدرت و ثروت در جامعه ناشی می‌شود که در نهایت منجر به عدم بهره‌وری و کارایی در تولید و تجارت خواهد شد. در شرایطی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است و برای جبران کسری بودجه خود، چشم به درآمدهای مالیاتی دوخته، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های شبه دولتی هیچ‌گونه نظارت و پاسخگویی از سوی مسئولان را تاب نمی‌آورند و با فعالیت‌های ضد رشد و توسعه خود، مانعی در راه گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند. این شرکت‌ها با امکانات و تجهیزات گسترده‌ای که در اختیار دارند، در فضای تحریم‌های اقتصادی بشدت رشد و توسعه پیدا کردند. شاید مهم‌ترین عامل بازدارنده رشد اقتصادی، وجود چنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که از ساختارهای اشتباه و بیمار اقتصادی به شمار می‌روند و به‌دلیل عدم نظارت و پاسخگویی موجب فساد اقتصادی، پولشویی، رانت، فرار مالیاتی و قاچاق در کشور شده‌اند.
اصلاح چنین ساختاری در اقتصاد به تعبیر ریاست جمهوری، به برجام دومی نیازمند است و عزم و اراده بسیار نیرومندی را می‌طلبد.

در جمع‌بندی پایانی باید به این نکته اشاره کرد که شناخت تنگناها و مشکلات اساسی اقتصاد، خود گام مؤثر و مهمی در راه اصلاح وضعیت اقتصادی موجود است؛ موضوعی که در گذشته با احتیاط و تسامح مورد چشم پوشی قرار می‌گرفت و ورود به آن مستلزم پرداخت هزینه‌های سیاسی زیادی بود و تابو به شمار می‌رفت. علاوه بر این اصلاح قوانین و نظام‌های گوناگون اقتصادی همچون نظام بانکی، مالیات، بیمه و گمرک به مجلسی توانمند و کارآمد محتاج است که با اصلاح قوانین و مقررات، همسو با دولت در رفع این معضل کهنه و ریشه‌ای اقتصاد همت اساسی بخرج داده و نویدبخش افقی روشن و امیدوارکننده در حوزه تولید و اشتغال باشد.