برخوردهای سیاسی-امنیتی آفت جان اقتصاد

در ایران به سبب شرایط خاصی که در دوران جنگ تحمیلی داشته‌ایم، در یک برهه از زمان محور امنیت اساس سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها بود. اما حالا حدود ۷ الی ۸ سال است که ملاحظه می‌کنیم رهبر معظم انقلاب، اولویت کشور را فاز اقتصاد و تمرکز روی توسعه آن می‌دانند و دستور و شعارهای سال را بر مبنای این محور یعنی اقتصاد تعریف می‌کنند. با وجود این درک درست از نیاز کشور، اما شاهدیم که یک دیدگاه در بدنه تصمیم‌سازی کشور فعال است که به جای اولویت دهی به‌دستور اقتصادی، مدام در تلاش است که شرایط کشور را امنیتی جلوه دهد و بر مبنای محور امنیت تصمیم‌گیری و عمل کند. این گروه با تفکر خاص خود و سیاسی کاری اجازه نمی‌دهند که فعالیت اقتصادی و پیشرفت کشور محور اصلی شود و پیوسته به‌دنبال تبلیغ جهان هراسی هستند و نمی‌خواهند که ارتباطات با کشورهای دنیا عادی شود و توسعه یابد.

یک علت آن هم سخت بودن علم اقتصاد و تبدیل آن به محوریت در مقابل محورهای سیاسی و امنیتی است. برای اقتصاد نمی‌توان یک نسخه ابتدایی و مبتنی بر توان داخلی پیچید و بازار هدف را به داخل محدود کرد. اقتصاد یک علم است و فراتر از مسأله امنیت تعریف می‌شود. به‌عبارتی، اقتصاد می‌تواند در صورت موفقیت، امنیت را نیز تأمین کند. صحنه اقتصادی پیچیده است و اما در بخش امنیت و با محوریت سیاست معادلات را خیلی آسان می‌توان زیر سؤال برد و هر حرف و سخنی را نقض کرد و به تقابل با دیگران پرداخت؛ آن هم بدون آنکه شرایط گوینده و موقعیتی را که در آن قرار دارد در نظر گرفت. اما با توجه به تأکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بر اهمیت دادن به اقتصاد جاری است، باید بدانیم که برای توسعه تنها نمی‌توان اتکا به بازار داخل و سرمایه‌گذاری داخلی را ملاک قرار داد.

به‌طور مثال در برخی از تولیدات زمانی صرفه اقتصادی وجود خواهد داشت که تولید در مقیاس گسترده‌ای انجام شود و لازمه آن دسترسی به بازارهای عظیم و فراتر از بازار داخل است. اگر کشور را در فاز امنیتی- سیاسی نگه داریم، هیچ گاه این ظرفیت ایجاد نخواهد شد. تمرکز روی محور امنیتی- سیاسی اولویت امروز ایران نیست. ما باید وارد فاز بعدی یعنی اقتصاد شویم و اجازه ندهیم که اقتصاد کشور به این شدت تحت تأثیر امنیت و سیاست باشد. ما نمی‌توانیم هر روز اقتصاد را ضعیف‌تر کنیم و انتظار موفقیت در سیاست و امنیت را داشته باشیم. شرایط اقتصاد کشور را باید در نظر گرفت. ایران از یک اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری امروز به یک اقتصاد ۹۰ میلیارد دلاری سقوط کرده و این سقوط نتیجه همین نگاه امنیتی- سیاسی است. اکنون وضعیت کشور هم از نظر تأمین منابع ارز و صادرات و هم از نظر مؤلفه‌های داخلی نظیر رشد اقتصادی مشخص است. رشد تجارت روی تمام مؤلفه ها اثر دارد و کشور اکنون به این نگاه نیازمند است.

اینکه یک تصمیم امنیتی- سیاسی در مجلس شورای اسلامی اتخاذ می‌شود و بلافاصله شاهد بازتاب آن در اقتصاد هستیم، بیانگر اهمیت موضوع است. کمترین تأثیر تصمیمات مخرب سیاسی-امنیتی افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور از جمله هزینه نقل و انتقال پول و از دست دادن بازارهای بین‌المللی است. اما اگر نگاه سیستمی به مسأله اقتصاد داشته باشیم، از این تله عدم توسعه عبور خواهیم کرد. امروز شرایط امنیتی کشور به گونه‌ای است که هیچکس امید به موفقیت در حمله نظامی به ایران ندارد. هیچ کشوری فکر نمی‌کند که بتواند ما را در صحنه‌های امنیتی شکست دهد؛ اما بشدت تلاش می‌شود که در عرصه اقتصادی ایران را زمینگیر کنند و دعوا در میدان اقتصادی است. ما باید این مسأله را درک کنیم و حتی تصمیمات سیاسی را با این نگاه بگیریم. باید راه را برای توسعه اقتصادی تسهیل کنیم و نگذاریم که این تفکر بر کشور غالب شود که بهبود شرایط با برخورد تند و نگاه امینتی ممکن می‌شود. همان‌طور که چندین سال است بدرستی دستور رهبر معظم انقلاب بر اساس توسعه اقتصادی استوار شده است و مدام بر این مسأله تأکید داشته‌اند.

*دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق

منبع: ایران