سازمان برنامه و بودجه به حال قطعات دستگاههای نیروگاه تدبیر کند
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون انرژی در رابطه با قطعیهای مکرر برق در آینده نزدیک هشدار می دهد و می گوید اگر نیروگاههای دولتی و خصوصی تعمیر و نگهداری صحیح نشوند در آینده نزدیک به تعطیلی کشیده خواهند شد، چراکه قطعات دستگاهها نیازمند تعویض به موقع هستند لذا سازمان مدیریت برنامه و بودجه در اصلاحیه بودجه سال ۹۹ و بودجه سال ۱۴۰۰ باید فکری به حال وزارت نیرو کند.
به گزارش خانه ملت،فریدون عباسی در رابطه با عدم حمایت دولت از تولید برق دولتی و خصوصی، گفت: از آنجا که وجه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق، صرف هدفمندی یارانهها میشود و خزانه کنترل آن را بر عهده دارد، تنها مقدار اندکی از این وجه (یعنی فقط به اندازه حقوق و دستمزد پرسنل آن هم به سختی) به وزارت نیرو پرداخت میشود بنابراین بودجهای ازسوی دولت برای پیمانکاران وزارت نیرو -که بدنه اصلی نگهداری از تاسیسات هستند- و کارکنان آنها دیده نشده است.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مبلغی هم به پیمانکاران وزارت نیرو پرداخت شود عمدتا به صورت اوراق است نه وجه نقد، ضمن آنکه برای نگهداری و تعمیرات نیروگاهها بودجهای در نظر گرفته نمیشود.
وی افزود: سالها است نیروگاه اتمی بوشهر بدون دریافت وجهی، برق تولید میکند در حالی که اگر بهای برق تولیدی آنها پرداخت شود میتوانند خود را به خوبی اداره کنند.
عباسی در رابطه با قطعیهای مکرر برق در آینده نزدیک هشدار داد و گفت: اگر نیروگاههای دولتی و خصوصی تعمیر و نگهداری صحیح نشوند در آینده نزدیک به تعطیلی کشیده خواهند شد، چراکه قطعات دستگاهها نیازمند تعویض به موقع هستند لذا سازمان مدیریت برنامه و بودجه در اصلاحیه بودجه سال ۹۹ و بودجه سال ۱۴۰۰ باید فکری به حال وزارت نیرو کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید در بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت دیون وزارت نیرو به پیمانکارانی -که از آنها برق خریده است- رقم قابلملاحظهای دیده شود چراکه در غیر این صورت بخش خصوصی به ورشکستگی کشیده میشود.
وی اضافه کرد: اگر بخش خصوصی عایدی از کار تولیدی خود نداشته باشد چطور میتواند کار تولیدی را ادامه داده، حقوق پرسنل را پرداخت کند و حتی به توسعه بیاندیشد؟، این در حالی است که عموما در دادگاه پرونده دارند چراکه نمیتوانند دیون خود را تسویه کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه عدد قابلملاحظهای از وجه دریافتی حاصل از مصرف آب و برق مردم به وزارت نیرو داده نمیشود، گفت: طبق گزارش منطقهای یک پیمانکار حوزه آب و فاضلاب ۲۲ ماه حقوق نگرفته است که این مدت طولانی نشان میدهد احتمالا خود را از مسیرهای غیرقانونی تغذیه میکند
ارسال دیدگاه