در گفت‌وگوی پانا با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد:

20 میلیون نفر توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند

بانک مرکزی در تامین ارز نهاده‌ها کوتاهی کرد/حل مشکل گرانی‌ها مستلزم بازنگری در سیستم تعزیرات است

تهران (پانا)- اعضای کمیسیون کشاورزی با اشاره به این مطلب که گرانی هزینه تمام شده برای مرغدار باعث افزایش قیمت مرغ شده است، می‌گویند تا زمانی که تامین نهاده‌های دامی چه در داخل و چه در خارج و همچنین قیمت‌گذاری و توزیع تامین محصولات حاصل از نهاده‌ها دست یک نفر نباشد طبیعتا این نوسانات در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین باید اقدام اساسی در حوزه‌های مختلف انجام گیرد و نظارت و کنترل مناسب صورت گیرد.

کد مطلب: ۱۱۴۲۹۵۲
لینک کوتاه کپی شد
20 میلیون نفر توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند

رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با پانا در پاسخ به این سوال که با کاهش جوجه‌ریزی به علت عدم تامین نهاده‌ها شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم نظرتان در این مورد چیست گفت:«چهار ماه قبل به وزیر جهاد کشاورزی گفتیم که معین استان تهران، گلستان است به دلیل اینکه قیمت نهاده‌ها ۲۵۰۰ بوده که اکنون به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و شاهد کاهش جوجه‌ریزی هستیم ما ۳۶ درصد کاهش جوجه‌ریزی در گلستان هستیم و مکرر به مسئولین گوشزد کردیم و تدبیر لازم انجام نشد و شاهد همان چیزی هستیم که پیش‌بینی می‌کردیم.»

وی افزود: «جلسات متعددی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد اما اتفاق خاصی نیفتاد و لازم است که در این زمینه تدبیر لازم اتخاذ شود. چون هزینه تمام‌شده برای مرغدار گران است به همین دلیل امروز نهاده ۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.»

عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا مافیای نهاده‌ها وجود دارد و انحصار نهاده دست چند نفر است گفت :«در دوره نهم مجلس نیز در کمیسیون کشاورزی این بحث مطرح بود که چرا چند نفر و به تعداد انگشتان دست این انحصار را در دست دارند. باتوجه به اینکه وضع تامین غذای مردم حائز اهمیت بالایی است دولت باید سیاست‌گذاری کند.»

وی افزود: «در دوره نهم بحث انتزاع وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد را داشتیم و گفتیم نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری زیر نظر وزارت جهاد باشد اما در جلسه سران قوا این مسئولیت را به وزارت صمت واگذار کردند.»

نوروزی گفت: «در جلسه‌ای که با حضور رئیسی، رئیس کل قوه قضائیه برگزار شد نیز این موضوع مطرح شد که این وظیفه باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. وقتی از وزیر جهاد علت را جویا می‌شویم عدم مسئولیت در این زمینه را مطرح می‌کنند و می‌گویند که اختیاری در این زمینه ندارم و از وزارت صمت پیگیر باشید.»

وی افزود:«مدیریت واردات نهاده باید در اختیار وزارت جهاد باشد و وزارت جهاد پاسخگو باشد.متاسفانه این انحصار باعث شده که نهاده‌ها دست چند نفر دلال و واسطه‌گر بیفتد و چند نفر دخیل شوند. ساماندهی بازار گوشت سفید باید سریع انجام شود چون جز مایحتاج مردم است بنابراین دولت باید نسبت به ساماندهی بازار مرغ تدبیر و برنامه‌ریزی کند.»

وی گفت:«کوچک شدن سبد غذایی باعث آسیب به نظام سلامت مردم می‌شود. ۲۰ میلیون نفر از مردم جز دهک ۵ و ۶ جامعه هستند و توانایی خرید گوشت قرمز را ندارند و با توجه به شرایط به وجود آمده و قیمت بالای مرغ، توان خرید مرغ را هم ندارند.»

جعفر راستی عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره گرانی قیمت مرغ گفت: «اینکه عدم تامین نهاده‌ها باعث گرانی قیمت مرغ شده واقعیتی غیرقابل انکار است طی جلسات متعددی که با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد مجاب شدند که وظایفی که مربوطه به جهاد کشاورزی است و به وزارت صمت محول شده بود به وزارت جهاد کشاورزی برگردانده شود که طی این جلسات تفاهم‌نامه بین دو وزیر منعقد شد اما در نهایت با مخالفت دولت مواجه شدند.»

وی افزود: «علت مخالفت هم این بود که وزرا نمی‌توانند بدون نظارت تیم اقتصادی دولت چند کار انجام دهند و این موضوع باید به عهده ستاد اقتصادی دولت باشد و در نهایت این موضوع به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شد که طی هفته گذشته شنیدم که ستاد اقتصادی دولت هم با این قضیه موافقت کرده ولی باز هم با مخالفت دولت مواجه شده است.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: «متاسفانه تامین نهاده‌های دامی با وزارت صمت است و توزیع نهاده با وزارت کشاورزی است و به طور کلی قیمت‌گذاری کلیه محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد.»

وی گفت: «تا زمانی که تامین نهاده‌های دامی جه در داخل و چه در خارج و همچنین قیمت‌گذاری و توزیع تامین محصولات حاصل از نهاده‌ها دست یک نفر نباشد طبیعتا این نوسانات در بازار وجود خواهد داشت.»

راستی در پاسخ به این سوال با توجه به ترخیص اخیر نهاده‌ها از گمرک باز هم دامداران اقدام به گرانفروشی می‌کنند علت چیست، افزود:« بانک مرکزی هم در این قضیه مقصر است چرا که به موقع ارز مورد نیاز نهاده‌ها را تامین نکرد و بهانه‌ای شد که نهاده‌ها در بنادر و گمرکات تلمبار شد و همین قضیه هم باعث شد که قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد افزایش پیدا کند.»

وی افزود: «طبیعتا به دنبال گرانی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به تبع آن قیمت گوشت و مرغ بالا رفت و وقتی کالایی در بازار گران شود پایین آوردن قیمت به همان سرعت در بازار مشکل است و امکانپذیر نیست. به هر حال وزارت صمت می‌تواند پیگیری کند و به موقع پول نهاده‌های دامی را تامین کند و روی قیمت‌های محصولات کشاورزی نظارت کند. متاسفانه دستگاههای مرتبط هر کدام به سهم خود در این قضیه کوتاهی کردند.»

راستی گفت :«در مورد قیمت گندم هم این اتفاق افتاد. کود و سم مورد نیاز کشت گندم ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. گونی که ۳۷ هزار تومان خریداری میشد به یکباره ۵۵۰ تومان رسید. برای حل این مشکل روی قیمت‌گذاری کار کردند. به این صورت که ترکیب شورای قیمت‌گذاری را تغییر دادیم قبلا تصمیم گیرنده دولت بود و تعداد کمی کشاورز شرکت داشتند. اما اکنون بر عکس شده یعنی ۵ نفر ازکشاورزان و ۳ نفر از دولت در این تیم حضور دارند و با رای گیری در این شورا چون همه کشاورز هستند طبیعی است که رای گیری به نفع کشاورزان خواهد بود.»

وی افزود: «سال گذشته گندم ۲۷۰۰تومان بود امسال باید ۶ هزار تومان قیمتگذاری می‌شد که دولت پیش دستی کرد و ۴هزار تومان اعلام کرد و بعد به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد یعنی تقریبا دو برابر قیمت پارسال چون دوبرابر شد هم قضیه گرانی سم و کود را جبران کرد و هم به نفع کشاورز شد.»

راستی در ادامه گفت:«در این زمینه دامداران مقصر نیستند دامی که کیلویی بالای ۶۵ تومان برای دامدار هزینه دارد طبیعی است که قیمت دام به شکل معمول بالا برود. برای حل مشکل گرانی مرغ باید ابتدا اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی تجمیع شود و بعد در تهیه نهاده‌ها و قیمت‌گذاری و توزیع نهاده‌ها دقت کنند. در نهایت با اقدامات انجام گرفته می‌توانند قیمت مرغ را کاهش دهند.»

این عضو کمیسیون کشاورزی گفت :«وقتی نهاده‌ها به موقع تهیه شود و به قیمت عادلانه و تمام شده به دامدار تحویل داده شود طبیعتا دامدار هم قیمت را کاهش خواهد داد. حال اگر بر خلاف این قضیه اتفاق بیفتد. میزان هزینه‌ای که یک دامدار برای یک کیلو گوشت صرف می‌کند سوای سودی که باید برای دامدار داشته باشد که بتواند ادامه کار دهد باعث می‌شود که قیمتها افزایش پیدا کند.»

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد ستاد تنظیم بازار، تعزیرات، سازمان پشتیبانی امور دام را در تنظیم قیمت مرغ چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: «نظارت در این زمینه محدود است ما نمی‌توانیم برای هر صنف یک مامور نظارت قرار دهیم امکانپذیر نیست. متاسفانه نظارت هم به موقع صورت نمی‌گیرد و هم به شکل صحیح انجام نمی‌شود. اعتقادم این است که اگر بخواهیم در این قضیه ساماندهی انجام شود باید بازرسی را تغییر داد.»

راستی افزود:« اگر عوامل کنترل‌کننده بازار به درستی عمل می‌کردند بازار به این شکل در نمی‌آمد. باید اقدام اساسی در حوزه‌های مختلف انجام گیرد و نظارت و کنترل به درستی صورت گیرد.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار