دستور جهانگیری به وزارت صمت برای تسهیل صادرات کالا

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد درخصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: بهینه‌سازی در مصرف انرژی مطالبه رهبر معظم انقلاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور است که می‌تواند موجب صرفه‌جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش‌های خدماتی شود.

وی همچنین بر استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح‌های توسعه کشور تاکید و از مدیران شرکت‌های داخلی خواست تا نسبت به داخلی‌سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی های شکل گرفته در کشور تلاش بیشتری کنند.

جهانگیری ضرورت حمایت از تجار و صادرکنندگان کشور و حفظ بازارهای صادراتی را خاطرنشان ساخت و از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تامین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل سد چمشیر و نیز استفاده از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی گتوند علیا و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های برق منطقه ای موافقت شد.

همچنین درخواست وزارت نفت برای طرح انتقال توسعه خطوط انتقال فرآورده‍‌های نفتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

شورای اقتصاد به طرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان‌ها و نیز طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگه بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن موافقت کرد.

در این جلسه درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار اوراق برای احداث قطار حومه ای کلان شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران و نیز قطار حومه ای شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با آنها موافقت شد.

همچنین درخصوص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعیین عوارض صادراتی موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه عوارض برخی اقلام تصمیم گیری و مجددا این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شود.