رای دیوان عدالت دلیل اصلاح مصوبه سقف ۷ برابری حقوق بازنشستگان

معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، در توضیح خبر تصویب پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای(الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷/ ت ۵۷۵۹۴ ه- مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیئت وزیران) مبنی بر حذف تعیین سقف هفت برابری حقوق بازنشستگان در اجرای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بر اساس گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهوری، پیرو خبری که در برخی رسانه ها و خبرگزاری ها درباره اقدام دولت برای برداشتن سقف هفت برابر حقوق بازنشستگان منتشر شده و آن را به نادرستی به اقدام دولت برای برخورداری اعضای هیات علمی عضو هیات وزیران نسبت داده اند، اعلام می دارد، این اقدام دولت در وضع و اصلاح تصویب نامه، در اجرای تصمیم و رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح داد: با توجه به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین سقف و پرداخت حقوق بازنشستگان در سنوات قبل، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با اعلام تعارض آراء در این زمینه ، رای ناظر بر عدم اعمال تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را صحیح و موافق مقررات تشخیص داده است.
با لحاظ آنکه از یک سو بنابر ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای وحدت رویه صادره برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است و از سوی دیگر شکایاتی در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخش اخیر ماده (۲) آیین نامه اجرایی بندهای(الف) و (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷ت ۵۷۵۹۴ ه- مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیئت وزیران) مبنی بر تعیین سقف هفت برابری حقوق بازنشستگان مطرح شد، هیات وزیران در اجرای احکام قانونی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به منظور مختومه شدن شکایات یاد شده، پیشنهاد اصلاح مصوبه مبنی بر حذف عبارت《و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد و آن را به موجب تصویبنامه شماره ۹۸۱۷۴/ ت۵۸۱۹۳ ه- مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ به تصویب رساند.