آغاز به‌کار هیات ساماندهی بازارهای محلی آب در وزارت نیرو
تهران(پانا)- مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو می گوید با به‌کارگیری موثر ظرفیت این نهاد تازه‌تاسیس و مشارکت بخش‌های مرتبط در بخش آب کشور، امکان برون‌رفت از بحران‌های ادواری آب فراهم آمده و به ارتقای هر چه بیشتر توسعه پایدار کشور منجر شود.
به گزارش وزارت نیرو، "کیومرث حیدری" افزود: تدوین و ابلاغ نظام‌نامه ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب، یکی از گام‌های بنیادی اصلاح‌ساز است.
وی ادامه‌داد: تشکیل هیات ساماندهی و راهبری بازارهای محلی آب، اهتمام جدی وزارت نیرو برای ایجاد زمینه تحقق اهداف را نشان می‌دهد.
به گفته حیدری، در نخستین جلسه هیات ساماندهی بازارهای محلی آب که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، دبیرخانه این هیات نیز در ستاد وزارت نیرو تشکیل و کار خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان در این زمینه گفت: علاقه‌مندان به همفکری و مشارکت در تصمیم‌سازی در این بخش (توسعه بازارهای محلی آب) می‌توانند نظر و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه هیات (دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ارسال کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو ابراز امیدواری‌کرد با به‌کارگیری موثر ظرفیت این نهاد تازه‌تاسیس و مشارکت بخش‌های مرتبط در بخش آب کشور، امکان برون‌رفت از بحران‌های ادواری آب فراهم آمده و به ارتقای هر چه بیشتر توسعه پایدار کشور منجر شود.
حیدری با اشاره به اهمیت مساله آب در کشور، ادامه‌داد: مساله آب به‌عنوان یکی از موضوع‌های ویژه و حائز اهمیت در صدر اولویت‌های برنامه ششم قرار گرفته و این توجه، متاثر از شرایط خاص کشور، کم آبی شدید بسیاری از مناطق، خشکسالی‌های مستمر و آثار زیان‌بار آن بر زیست اجتماعی بلندمدت تمدن ایرانی است.
وی افزود: سیاستگذاری‌های بخش آب نمی‌تواند بی‌توجه به چنین شرایط و اولویتی متکی به رفتار نادرست گذشته استمرار یابد و تغییر پارادایم و نه تغییر جزئی در روش‌های جاری، می‌تواند در تسکین کوتاه‌مدت مساله و حل بلندمدت آن موثر باشد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس تغییر نوع نگاه از مناسبات وابسته به اطلاعات زائیده از محیط کسب و کار ناکارآمد به مناسبات حاصل‌شده از محیط رقابت‌پذیر برای کشف ارزش واقعی آب و تخصیص متکی به آن در دستور قانون‌گذار (با تمرکز و تاکید بر شکل‌دهی بازارهای محلی آب در برنامه ها و قوانین مختلف)، دولت (با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت) و وزارت نیرو (با اتخاذ رویه‌ها و برنامه‌های اجرایی برای اصلاح اساسی ساز و کارهای جاری) قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه