پوشش ۹۵ درصدی ریسک تاخیر در پرداخت پول کالاهای ایرانی

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، آرش شهرآیینی با بیان اینکه ریسک‌های تجاری در آغاز شیوع ویروس کرونا به دو دسته تقسیم شدند، اظهار داشت: نخست قراردادهای منعقد شده بود، به این معنا که صادرات کالا صورت گرفته و کالا در کشور مقصد حضور داشت اما خریداری نشده بود و همین امر احتمال آسیب رساندن به محموله‌های صادراتی را افزایش می‌داد به همین دلیل، ریسک این ایام، در مواردی حتی منجر به فسخ قراردادها شد.

وی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای صادراتی تولید شده به خصوص در حوزه‌های دارویی و مواد ضدعفونی‌کننده با توقف صادرات از سوی سیاستگذاران روبه‌رو شد، به این معنا که طرف صادرکننده قرارداد را منعقد کرده بود اما به دلیل قوانین داخلی کشور، صادرات آنها ممنوع شده بود که این خود صادرکنندگان را با ضرر و زیان روبه‌رو کرد.

به گفته وی، این دو ریسک در دوران شیوع کرونا صادرات کشور را با چالش مواجه کرد اما در مورد دوم که صادرات از سوی کشور خودمان متوقف شده بود، صندوق ضمانت صادرات ایران قادر به پوشش ریسک مربوطه برای صادرکنندگان نشد.

شهرآیینی درباره ریسک قرارداد از سوی خریدار، گفت: در این میان صادرکننده در موقعیت کرونا که ممکن است در موارد آتی هم اتفاق بیفتد و بر اساس آن، قراردادی منعقد شود و قبل از اینکه تولید آن به ثمر بنشیند، خریداران خارجی، آن را قبل از تحویل کالا فسخ کند؛ پس این نگرانی همیشه وجود دارد تا هزینه تولید صورت گیرد اما مشتری آن را تحویل نگیرد.

وی افزود: بنابراین این صادرات می‌تواند تحت پوشش بیمه صندوق قرار گیرد و ما آمادگی داریم که این پوشش را به طور کامل انجام دهیم که نمونه آن، در شرایط تحریم و کرونا اتفاق افتاد.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران، همچنین کرونا را بزرگترین عامل برای کاهش واردات از سوی کشورهای مختلف دانست و عنوان کرد: در این شرایط، هم اقتصاد دنیا و هم تجارت جهانی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد که در این شرایط، زمانی که معمولاً رکود اتفاق می‌افتد اولین اثر آن بر اقتصاد این است که ورشکستگی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، پس ورشکستگی یکی از مهمترین ریسک‌هایی است که توسط صندوق ضمانت صادرات بیمه می شود.

وی با اشاره به آمارهای ورشکستگی شرکت ها در کشورهای مختلف اظهار داشت: بر اساس آماری که از کشورهای مختلف داریم، پس از شیوع کرونا دامنه ورشکستگی‌ شرکتها در کشورهای مختلف گسترش یافته که نمونه آن کشور ترکیه است که امسال ۴۵ درصد رشد ورشکستگی شرکت‌ها را داشته است.

به گفته شهرآیینی، در این میان شرکت هایی که قرارداد بیمه ای داشتند و پس از فروش های اعتباری و مدت‌دار و پیش از تسویه واردکننده، ورشکست شده باشند، می توانند از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند زیرا این صندوق ورشکستگی و توان مالی خریدار در بازپرداخت را می‌پذیرد و ما نیز آمادگی داریم ریسک فسخ قرارداد را به عهده بگیریم.

وی تاکید کرد: اقدام دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران این بود که در دو تا سه ماه گذشته که اثرات کرونا نمایان شد و بالاخره خیلی از ترددها متوقف شد و ممکن بود به دلیل شرایط کرونا با عدم ایفای تعهدات مواجه شوند بنابراین ما با اعطای امهال تعهدات معوق صادرکنندگان در حال کاهش فرانشیز یعنی خسارت هستیم.

شهرآیینی تاکید کرد: کاهش فرانشیز به این معنا است که خسارت تاخیر در پرداخت به صورت صد درصد از سوی صندوق های ضمانت صادرات پرداخت نمی شود بلکه تا ۹۰ درصد آن پوشش داده می‌شود که ما این را به حداقل رساندیم و بیش از ۹۵ درصد از آن را در شرایط کرونا تحت پوشش قرار می‌دهیم.

وی تاکید کرد: در واقع سعی شده تا سقف‌های اعتباری را فارغ از اینکه گزارش‌های به روز شود، تمدید شود؛ اقداماتی هم درباره بسته ویژه حمایت از صادرکنندگان در شرایط کرونا مصوبه کردیم و یکسری تسهیلات را برای صادرکنندگان قائل شدیم.