وزارت کشور: نمایندگان از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشوند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

«نظر به طرح برخی ابهامات و مطالب مغایر با استمرار وحدت و انسجام در کشور در خصوص روند انتصاب استاندار جدید استان کرمان در برخی رسانه‌ها که به بعضی از نمایندگان مردم شریف این استان منصوب شده است و در پی سوالات اصحاب شریف رسانه در این خصوص، نکات ذیل برای آگاهی افکار عمومی و علی الخصوص استحضار مردم شریف استان کرمان ارائه می‌شود:

۱- در پی استعفای جناب آقای فدایی استاندار محترم سابق کرمان و اصرار ایشان برای جلب موافقت با استعفا، وزارت کشور ضمن موافقت، با توجه به شرایط حساس ناشی از اوج گیری بیماری کرونا و آثار مخرب موج دوم این بیماری از جمله در استان کرمان و همچنین استمرار دشواری‌های معیشتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت پیشگیری از بروز هرگونه خدشه در روند مدیریت استان کرمان، فورا گزینه جایگزین را از بین نیروهای شایسته و واجد صلاحیت دارای سابقه مدیریت سیاسی در این سطح پیشنهاد کرد و خوشبختانه با اعتماد هیئت محترم وزیران جناب آقای زینی‌وند که در دو استان کشور سابقه خدمت به عنوان معاون استاندار را در کارنامه دارد به عنوان استاندار جدید کرمان انتخاب و حکم انتصاب وی از سوی وزیر محترم کشور صادر شد.

۲- شرایط خطیر اشاره شده و همچنین فرصت چندین ماهه باقی مانده تا برگزاری دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و ضرورت اداره قاطع روند تمهید مقدمات این دو انتخابات در هر یک از استان‌ها، مانع از آن بود که استان بزرگی چون کرمان با سرپرست اداره شود و فرصت ارزنده اداره این استان و خدمت به مردم قهرمان پرور آن، صرف رایزنی‌های مختلف منطقه‌ای یا جریانی شود و از این رهگذر، انتخاب استاندار جدید، چند ماه به تعویق بیفتد.

۳- استقلال قوا از چارچوب‌های اولیه استقرار مردم‌سالاری دینی در الگوی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان نه بر پایه سلایق و جهت‌گیری‌های خاص، بلکه براساس موازین مشخص قانونی انتخاب می‌شود که همه این موازین در انتخاب استاندار جدید کرمان مورد توجه بوده است. در این عرصه، توجه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان شریف هر استان در مسیر اداره آن استان حتماً مورد توجه دولت، وزارت کشور و استاندار منتخب است، اما براساس موازین قانونی یادشده، انتظار می‌رود نمایندگان محترم از چارچوب وظایف قانونی خود در عرصه تقنین و نظارت خارج نشده و اختیار قانونی دولت در انتصابات را به عنوان یک مصداق بدیهی از امر اجرا که براساس قانون اساسی، قوه مجریه متکفل آن است، به رسمیت بشناسند.