زندان، مقصد جدید قاچاقچیان سوخت

به گزارش ایران، می‌گوید که «کالاهای ایران تا به اینجا برسند، اکثراً بوی گازوئیل می‌گیرند. از ایران شوینده هم وارد کردستان عراق می‌شود، بدنه‌اش بوی نفت گاز می‌گیرد و مشخص است که در کنار آن راننده نفت گاز را هم قاچاق کرده است.» اما فقط این تاجر عراقی نیست که این را می‌گوید و قاچاق سوخت یارانه‌ای ایران فقط به همین احجام کم خلاصه نمی‌شود. به هر حال این مسأله برای کشوری که سوخت یارانه‌ای توزیع می‌کند و در کشورهای همجوارش قیمت سوخت چندین برابر است؛ دور از انتظار نیست.

گازوئیل در ایران لیتری ۳۰۰ تومان یارانه‌ای و ۶۰۰ تومان آزاد به فروش می‌رسد اما در کشورهای همسایه این نرخ به ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد. به سبب همین فاصله قیمتی پس از افزایش نرخ دلار است که در سال‌های اخیر قاچاق این سوخت محبوب‌تر از بنزین، از مرزهای افغانستان، پاکستان، خلیج فارس، عراق و ترکیه شدت گرفته است.

البته محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌گوید که امسال وضعیت بهتر از سال گذشته است. او توضیح می‌دهد: «بسته بودن مرزها به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا در ماه‌های ابتدایی سال و همینطور اقدامات در راستای پیشگیری و برخورد با عرضه خارج از شبکه باعث شده که در ۷ ماه نخست امسال میزان کشفیات که نشان‌دهنده شدت قاچاق سوخت از کشور است، کمتر شود.»
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ادامه می‌دهد: «از اول سال‌جاری تا مهر ماه میزان کشفیات نفت گاز ۱۹ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۳۷ لیتر بوده است. این رقم در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۲۷۳ لیتر بوده است. به عبارت دیگر امسال در ۷ ماه نخست ۸ میلیون لیتر کشفیات نفت گاز کمتر از سال گذشته بوده و این میزان کاهش کشفیات با وجود سخت گیری‌های بیشتر به معنی کاهش حجم قاچاق است.»

قاچاقچیان به زندان می‌روند
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌گوید که فعالیت‌ها در زمینه مقابله و پیشگیری، شدت گرفته و با قوانین جدید جریمه‌های سنگین و زندان در انتظار قاچاقچیان سوخت است.
افشاریان توضیح می‌دهد: «در این مدت تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید و ابلاغ شد. این تبصره به دستورالعمل حمل و نقل و جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود. به این ترتیب که خریدار سوخت گازوئیل از محل انبار تا مقصد تحت نظر است و خریدار باید مصرف‌کننده نهایی باشد و عرضه خارج از شبکه رخ ندهد. مسأله دیگر اینکه پیش از این با عنوان عرضه خارج از شبکه از محموله‌ای که به مقصد نمی‌رسید، یاد می‌شد. اما الان قاچاق محسوب می‌شود و قوانین قاچاق سوخت شامل حال آن می‌شود.»

او با اشاره به اینکه بخشی از قاچاق سوخت مربوط به نفتکش‌هایی بود که به مقصد نیروگاه‌ها نفت گاز را حمل می‌کردند، ادامه می‌دهد: «یکی از عاملان و نفتکشی که اخیراً دستگیر شد، به ۶۰ سال زندان محکوم شد و این مشخص کرد که مسأله شوخی نیست و خیلی از قاچاقچیان از ترس محکومیت به زندان فعالیت خود را کاهش دادند. اقدام دیگری اعمال جریمه ۲ تا ۵ برابری برای قاچاقچیان از سوی سیستم قضایی است. برای نمونه، با معرفی قاچاقچی به دستگاه قضا، شاهد بوده‌ایم که قاچاقچی به ازای هر لیتر مجبور به پرداخت ۲۰ هزارتومان جریمه شده است.» مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «شرکت‌هایی که حمل قاچاق سوخت انجام می‌دهند، بر‌اساس تشخیص ضوابط قضایی ۲ تا ۵ برابر قیمت بین‌المللی نفت گاز باید جریمه پرداخت کنند.» او در پایان به طرح کدینگ در استان سیستان و بلوچستان اشاره می‌کند و آن را نیز یکی از راه‌های پیشگیری مؤثر بر حجم قاچاق ۷ ماه ابتدایی سال می‌داند. با این حال هنوز حجم قاچاق سوخت فراتر از کشفیات است و مهمترین عامل آن هم اختلاف قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور است. براساس آمارهایی که به دست خبرنگار ما رسیده است، در این بازه ۷ ماهه ابتدایی سال، روزانه ۹۰ میلیون لیتر نفت گاز در داخل کشور توزیع شده است و تولید روزانه نفت گاز کشور نیز در حدود ۹۰ میلیون لیتر تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است. اما تمام ۹۰ میلیون لیتری که در داخل کشور توزیع می‌شود، به مصارف داخلی نمی‌رسد و بخشی از آن قاچاق می‌شود.

گازوئیل ایرانی در باک خوروهای امریکایی
نفت گاز یا همان گازوئیل در کشورهای همجوار بین ۴۷ سنت دلار تا ۶۰ سنت دلار برای هر لیتر به فروش می‌رسد. اما قاچاقچیان نفت گاز با کیفیت ایران را که از استانداردهای یورو ۵ و مؤلفه‌های بین‌المللی کیفی تبعیت می‌کند، با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار هدف، در مرز تحویل خریدار می‌دهند. قیمت‌هایی که اگرچه کمتر از بازار هدف است اما ۴۰ برابر نرخ نفت گاز در ایران است و سود خوبی نصیب قاچاقچیان می‌کند. در این زمینه علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد انرژی اذعان می‌کند: «قاچاقچیان که بعضاً دلال‌های محلی هستند، نفت گاز باکیفیت پالایشگاهی مانند اصفهان را می‌خرند و در مرز تحویل خریداران می‌دهند. در مرز افغانستان، نیروهای سرباز امریکایی اغلب طالب نفت گاز باکیفیت ایران هستند که با مصرف موتور خودروهای امریکایی همخوانی دارد.» او ادامه می‌دهد: «متأسفانه فقط قاچاق سوخت و کالاهای دیگر نیست که از ایران انجام می‌شود. پدیده مخرب‌تری به نام واردات کالاهای قاچاق با پول حاصل از قاچاق سوخت نیز اتفاق می‌افتد که این کالای قاچاق، به تولیدکننده ایرانی و اشتغال لطمه می‌زند.»

شمس اردکانی با اشاره به اینکه نفت گاز در مرزهای خلیج فارس -با پایگاهی جزیره قشم- پاکستان، افغانستان، ترکیه و کردستان عراق با شدت جریان دارد، توضیح می‌دهد: «پیش از این نفت گاز یک دلار برای هر لیتر بود. اما اکنون به میانگین ۶۰ سنت در لیتر رسیده است. با این حال هرچه قیمت دلار بالا برود جبران کاهش قیمت گازوئیل می‌شود. به طوری که امروز قاچاق گازوئیل جذاب‌تر از سال گذشته است.» این کارشناس اقتصاد انرژی راه حل این مسأله را تنها اقدامات پیشگیرانه نمی‌داند و راهکار اصلی را چنین تشریح می‌کند: «باید یارانه سوخت با یک تدبیر و توسط اقتصاددانان چیره و نه مهندسان، حذف شود. این حراج اموال ملی و سرمایه‌های نسل آینده است و جنایتی در نسل آینده است. باید برای عوام توضیح داد که صرف آنها در اصلاح ساختار اقتصاد انرژی است و شرایط کنونی فقط برای قاچاقچیان و برخورداران جذاب و سودده است.»

ضعف سیستم توزیع کالای یارانه ای
الان فقط بنزین و گازوئیل نیست که قاچاق می‌شود؛ از دارو تا کالاهای وارداتی با ارز دولتی نیز توسط عده‌ای سودجو به خارج از مرزهای کشور برده می‌شود و در کشورهای همسایه کالاهای ایرانی و حتی کالاهای وارداتی ایران دیده می‌شود که دولت آن را صادر نکرده است. کالاهایی که در آن کشور حتی مجوز واردات ندارد. سیدحمید حسینی، کارشناس انرژی و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «سیستم توزیع کالای یارانه‌ای باید از وضعیت فعلی خارج شود. فقط سوخت نیست که از ایران قاچاق می‌شود. هر کالای یارانه‌ای کشور که بازار دارد و حمل آن ممکن است، اکنون درگیر این وضعیت است. مثلاً دربازار عراق دو برند برنج وارداتی ایران را می‌توان یافت که اصلاً به طور رسمی وارد این کشور نشده است. قاچاق دارو بشدت افزایش پیدا کرده است و به طور طبیعی به هر کالایی که یارانه می‌دهیم و اختلاف قیمت دارد -از اقلام خوراکی تا فرآورده‌های نفتی- بدون ایجاد ارزش افزوده از کشور خارج می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «با در نظر گرفتن نرخ دلار و اینکه هر لیتر نفت گاز در ایران یک سنت است و میانگین جهانی آن ۳۰ سنت است، می‌توان گفت که هر اندازه مدیریت انجام شود، بی‌فایده است.

اکنون بارهایی که از ایران قانونی به عراق می‌روند نیز بوی نفت گاز می‌دهند.» سینی یک راهکار مقابله با این مسأله را در شرایط کنونی اقتصاد، فعال کردن سیستم‌هایی مانند کوپن الکترونیکی می‌داند و می‌گوید: «سیستم فعلی پاسخگوی شرایط ویژه کشور نیست و آنچه اتفاق می‌افتد برای شرایط عادی اقتصادی است. ذهنیت خوبی نسبت به کوپن وجود ندارد اما باید برای نارضایتی‌ها و محدودیت منابع فکری شود. این درست نیست که به کالایی یارانه داده شود و به خاطر ضعف سیستم توزیع یارانه‌ای، آن کالا از کشور خارج شود. قیمت نفت گاز را پایین نگه داشته‌ایم و می‌گوییم که برای حمایت از تولید و قیمت تمام شده است اما عملاً با همین نفت گاز لیتری ۳۰۰ تومان هم هزینه بشدت افزایش پیدا کرده و لازم است درخصوص گازوئیل نیز تجدیدنظر شود. اما در مقابل به این مسأله توجه کنیم که کامیون‌های فعال در ناوگان حمل‌ونقل ایران و صنایع مصرف بالاتر از حد استاندارد جهانی دارند و بهتر است یارانه انرژی صرف ارتقای راندمان شود تا آنکه زمینه‌ساز فساد باشد.»