لزوم برخورداری آذربایجان شرقی از مزایای قانون معادن

محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای معادن استان گفت: تشخیص بهره‌برداران حائز شرایط برخورداری از تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن ماده بر عهده شورای معادن استان است و متاسفانه تاکنون از این امتیاز قانونی در استان استفاده نشده است و بعد از این باید از این فرصت استفاده شود.

وی افزود: شورای معادن استان تصویب کرده است که منابع حاصل از این معافیت، برای اجرای طرحهای توسعه با اولویت مناطقی که معادن حائز شرایط در آن قرار دارند، صرف شود.

پورمحمدی دبیرخانه شورای معادن آذربایجان شرقی را مکلف کرد تا با تشکیل کمیته فنی، به شناسایی پروژه‌های قابل اجرا از معافیت‌های قانونی تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن اقدام و برای تصمیم‌گیری به جلسات این شورا ارائه کند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای این تبصره قانونی، موجب بهره‌مندی مردم استان از فعالیت‌های معدنی خواهد شد، گفت: اگر منافع فعالیت در بخش‌های مختلف به جامعه برگردد، به طور قطع شاهد حمایت عمومی از این فعالیت‌ها خواهیم بود.

وی همچنین پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی را خواستار شد و گفت: ایجاد صنایع پایین‌دستی در طرحهای معدنی جزو ضرورت‌ها است.

پورمحمدی افزود: در خصوص مس سونگون تغییرات مدیریتی بدون اطلاع استان صورت می گیرد و هم اکنون زمان بندی شفافی از اجرای فاز سوم مجتمع و کارخانه‌های ذوب وجود ندارد.

فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مس کرمان درآمد‌های اختصاصی خود را به صورت گسترده برای توسعه و پیشرفت ورزشی صرف می‌کند. چنین طرح و برنامه‌ای باید در استان ما هم وجود داشته باشد. و قبل از تخصیص منابع لازم است محل هزینه به صورت فنی طراحی شود.
وی افزود: الزام بهره برداران به ارائه طرح‌های زیست محیطی امکان حمایت مالی آنها را در اجرای طرح‌های خود فراهم می‌کند و باعث تسریع در احیای مناطق تخریب شده ناشی از استخراج مواد معدنی می شود.

دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون چگونه خرج شود، مساله مهمی است چرا که منطقه ورزقان از محرومیت‌های متعددی رنج می‌برد و اولویت باید همین شهرستان باشد.

وی با انتقاد از اینکه ۱۵ درصد درآمد حاصل از معدنکاری به استان نمی‌رسد افزود: کدام پروژه از این محل اجرا شده؟ چرا تاکنون اقدام عملی برای دریافت حق مردم نشده؟ اگر همین امروز هم بتوانیم دریافت کنیم، کار‌های بسیار بزرگی برای آبادانی و ایجاد زیرساخت‌های مناطق معدنی انجام می شود.

در این جلسه نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در آذربایجان شرقی و همچنین موضوع مشمولیت معدن مس سونگون به مفاد این تبصره، بررسی و مقرر شد کمیته فنی شورای معادن استان به احراز شرائط این معدن و تعیین حداکثر میزان معافیت آن از پرداخت حقوق دولتی اقدام کند.

طبق تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، بهره‌برداران معادنی که برای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن (و شورای معادن استان‌ها)، از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.