ردصلاحیت‌شده‌های مجلس دهم پایشان به کجا باز شد؟
تهران (پانا)-زنگ پایانی مجلس دهم در حالی به صدا درآمد که حدود ۷۵ نفر از نمایندگان آن به دلایل مختلفی همچون سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری نتوانستند به خانه ملت ورود پیدا کنند و انتظار می‌رفت بعد از پایان مجلس پاسخگوی عملکرد خود باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود ردصلاحیت برخی نماینده‌های مجلس دهم، نام آنها در ارگان‌های دولتی دیده می‌شود.
زنگ پایانی مجلس دهم در حالی به صدا درآمد که حدود ۷۵ نفر از نمایندگان آن به دلایل مختلفی همچون سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری نتوانستند به خانه ملت ورود پیدا کنند و انتظار می‌رفت بعد از پایان مجلس پاسخگوی عملکرد خود باشند.
اما موضوع جالب و شاید تعجب‌آور این است که همین بازمانده‌های مجلس قصد یا به وزارتخانه‌های دولتی رفتند و یا قصد کار کردن در وزارتخانه‌ها یا ارگان‌های مختلف را دارند, البته این در حالی است که هیئت دولت اعلام کرده بود تصمیمی محرمانه برای عدم به‌کارگیری نمایندگان سابق در دولت داشته است.
پس از دامن زدن بسیاری از وکلای ملت به حواشی ردصلاحیت شدنشان، در حال حاضر که حدود پنج ماه از این اتفاق می‌گذرد باز هم خبر‌های جدیدی می‌رسد، خبر‌هایی که تنها به یک موضوع اشاره دارند آن هم «مهاجرت وکیل‌االدوله‌ها از بهارستان به پاستور»!
انتصاباتی که رنگ و بوی سیاسی دارند
۱۴ شهریور امسال بود که ولی ملکی نماینده مشکین شهر که از سوی وزارت اطلاعات و شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود به عنوان رئیس هیئت مدیره صنایع شیر ایران منصوب شد، اما سوال اینجاست که چنین اقدامی آن هم با گذشت ۳ ماه، می‌تواند پاداشی از سوی دولت به وکیل ملت باشد؟
البته دقیقا زمانی این اقدام انجام شد که علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود تاکید کرده بود که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند برای جذب چنین افرادی مذاکره کند و این کار ممنوع است، حال با توجه به تاکید دولت بر این موضوع چرا وزارت کار دولت تدبیر و امید بی‌توجهی را سرلوحه کار خود قرار داده و به عزل و نصب خود ادامه می‌دهد؟
تاکید ربیعی موجب شد که مسئولان دیگر هم همچون اکبر ترکان مشاور سابق رئیس‌جمهور لب به اعتراض باز کنند، او در یادداشتی نوشته بود که «چطور ممکن است یک وزارتخانه یا ارگان, نماینده‌ای را که به هر دلیلی صلاحیتش رد شده، تایید کرده و به پست‌های مهم منصوب کند. البته دستگاه‌های اجرایی و عمدتا اقتصادی هم باید این موضوع را جدی بگیرند و نماینده‌های ادوار قبل را جذب نکنند».
البته تنها ولی ملکی جزو آن دسته از افرادی نیست که با وجود عدم صلاحیت، نامش در ارگان‌ها یا وزارتخانه‌های دیگر دیده یا شنیده می‌شود، افرادی همچون الیاس حضرتی، بهروز نعمتی، محسن بیگلری، جلیل مختار، کعبی، غلام‌محمد زارعی، بهرام‌نیا و علی ساری از جمله نمایندگان مجلس دهم بودند که اسامی آنها در لیست استخدامی وزارت نفت قرار داشت.
همچنین محمدجواد کولیوند هم جزو آن دسته از افرادی بود که پس از ردصلاحیت شدن، حالا در وزارت کشور سِمت معاون پارلمانی وزیر کشور را با خود به همراه دارد، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور، فرید موسوی عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران و احمد انارکی هم عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران شده و به معاونت پارلمانی وزارت صمت منصوب شده است.
در این راستا پیام فیض فعال اصلاح‌طلب با اشاره به به کارگیری افراد ردصلاحیت شده در برخی از ارگان‌ها بیان کرد که باید در نظر داشت که رد صلاحیت یک فرد برای عضویت در مجلس شورای اسلامی به معنای عدم صلاحیت آن شخص در همان جایگاه و کسوت است و فرد رد صلاحیت شده می تواند در سایر ارگان‌ها دولتی و غیره مشغول خدمت شود. همچنین او معتقد است که اینگونه انتصابات بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و رقابت‌های سیاسی بر آن سایه افکنده است.
سوءاستفاده‌های مالی و اخلاقی، تنها در مجلس؟
همانطور که گفته شد، شورای نگهبان مهر رد صلاحیت را به دلیل سوءاستفاده‌های مالی و بعضا اخلاقی بر روی کارنامه برخی نمایندگان زد، اما این مشکلاتی که مانع ورود افراد به مجلس یازدهم شده، تنها در مجلس مشکل است؟ این مشکلات و حواشی در ارگان‌های متفاوت نمی‌تواند اثر مخرب‌تری داشته باشد؟ آیا نماینده‌ای که صلاحیت ورود به مجلس را نداشته، صلاحیت ورود به دولت، سازمان‌ها و... را دارد؟
با این اوصاف به نظر می‌رسد که برنامه‌ها و تاکیدات دولت برای جذب اخراجی‌های مجلس دهم به سازمان‌ها و شرکت‌ها کفایت نمی‌کند و لازم است که مجلس یازدهم برای دور زدن قانون و بی‌توجهی برخی افراد حداقل قانونی را تصویب و به اجرا درآورد تا بتوان در مقابل این هنجارشکنی‌ها سدی محکم و استوار ایجاد شود؛ سدی که سیاسیون هم آن را با تدابیر خود تخریب نکنند.
جابه‌جایی‌ها تا چه زمانی ادامه دارند
طبیعتا هر زمانی که انتخاباتی از جنس مجلس یا حتی ریاست جمهوری برگزار می‌شود، افراد باقی‌مانده از دوره قبل بیکار نمی‌نشینند و نام خود را در سازمان‌ها و ارگان‌های متفاوت ثبت می‌کنند، اما در حال حاضر که دولت برای چنین کاری حکم ممنوعیتی را صادر کرده باید منتظر بمانیم و ببینیم که بی‌توجهی‌ها از سوی نمایندگان ردصلاحیت شده تا چه زمانی ادامه دارد و چه کسی می‌تواند مرز دور زدن قانون و تکیه بر منصب جدید را از یکدیگر جدا کند؟
در این راستا، ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به بکارگیری نمایندگان اخراجی بیان کرد که دولت در موضوع بکارگیری نمایندگانی که از حضور در مجلس یازدهم بازماندند و یا به ویژه افرادی که صلاحیت آنها مورد تائید قرار نگرفته، باید با ملاحظه و دقت بیشتری برخورد می‌کرد. همچنین این مقام مسئول اقدام دولت در بکارگیری نمایندگان ردصلاحیت شده را رانت و استفاده از فرصت‌ها دانست.
ارسال دیدگاه