تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ موافقان چه گفتند؟

به گزارش روابط عمومی مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با کلیات آن با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر در قالب دوشوری این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع مدرک تحصیلی داوطلبان نیز اصلاح شده است. حضور برخی داوطلبان ریاست جمهوری در گذشته وهن به نظام جمهوری اسلامی بود، در حال حاضر مدرک تحصیلی داوطلبان به کارشناسی ارشد ارتقا یافته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات به ارتقای شایسته‌سالاری همراه با زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان و تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی و جسمی، تعهد به انقلاب، اسلام و نظام اشاره دارند.

د همرده:حذف هزاران نفر از متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان است

حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ۴ سال است بر روی زمین مانده است، گفت: ما برای نامزدی برای شرکت در انتخابات مجلس چندین بار اصلاحات بر قانون انتخابات مجلس انجام داده‌ایم، آیا جایگاه رئیس جمهور از مجلس پایین‌تر است؟

وی ادامه داد: هزاران نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و شورای نگهبان مجبور است تعداد بسیاری از آن‌ها را رد کند و این مهم دستاویزی برای سوءاستفاده دشمنان شده است و بر روی حذف این تعداد توسط شورا مانور می‌دهند لذا درخواست دارم به کلیات این طرح رأی مثبت دهید البته جزئیات آن قابل اصلاح و بررسی است.

میرتاج‌الدینی: دنیا ما را به دلیل انتشار ویدیوهایی از متقاضیان انتخابات ریاست جمهوری تمسخر می‌کند

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با طرح مذکور، گفت: تصویب این طرح را بسیار ضروری می‌دانم چرا که هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری جهان بر وضعیت انتخابات ما متمرکز می‌شود و گاهی به دلیل انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی ما را تمسخر نیز می‌کنند.

وی در تشریح ویژگی‌های قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری، گفت: براساس این قانون ابتدا متقاضیان باید مدارکی به شورای نگهبان ارائه دهند و سپس در صورت داشتن این مدارک می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند، همچنین اگرچه اکنون مشکلات اقتصادی داریم اما این مهم منافاتی با طرح بسیار مهم اصلاح انتخابات ریاست جمهوری ندارد این در حالی است که مجلس طرح تامین کالاهای اساسی را به تازگی تصویب کرده است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شائبه سیاسی ندارد، اضافه کرد: متاسفانه هر طرحی آورده شود عده‌ای آن را سیاسی می‌کنند.

وی با ارائه اصلاحاتی درخصوص این طرح، بیان کرد: ثبت‌نام استانداران و فرمانداران باید به صورت مطلق باشد، همچنین در نظر گرفتن سن ۴۵ سال قابل استناد نیست چرا که در انتخاب نبوت نیز مبنای سن ۴۰ سال بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قضات، وکلا و روزنامه نگاران برجسته نیز باید بتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند از هیات رئیسه خواست در طرح پیشنهادات وحدت رویه را رعایت کنند.

محمودزاده: حذف فرمانداران، قضات و روزنامه نگاران از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منطقی نیست

همچنین جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح مذکور، گفت: باید کسانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که سابقه مدیریت کلان داشته و جزء رجال سیاسی باشند چرا که ویدیوهای منتشر شده از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری ادوار گذشته در شان ملت ایران نیست.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر اجازه دهیم هر فرد با هر سابقه و مدرکی در انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به حذف آن‌ها خواهیم شد که این مسئله برای کشور هزینه بر است.

وی حذف فرمانداران، استانداران، قضات، روزنامه نگاران و ... را جزو ایرادات این طرح دانست و گفت: این ایرادات باید در بررسی جزئیات برطرف شود ضمن آنکه در نظر گرفتن سن ۴۵ سال به عنوان یکی از شروط حضور در انتخابات منطقی نیست.

محمودزاده در پایان کلیات این طرح را مفید عنوان کرد و گفت: اگرچه جزئیات اشکالاتی دارد که باید در کمیسیون با ارائه پیشنهادات نمایندگان برطرف شود اما تصویب کلیات آن لازمه و نیاز امروز کشور است.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱

ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب۵/۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵ - داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:

الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

۱.رجال مذهبی و سیاسی

۲.ایرانی الاصل و تابع ایران

۳.مدیر و مدبر

۴.حسن سابقه، امانت و تقوا

۵.مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:

۱.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۲.حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام

۳.برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری

۴.داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

۵.عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات‌ داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.

۶.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۷.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۸.عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

۹.عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

۱۰.سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۸ سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱ (قانون مدیریت خدمات

۱۳۸۶/۷/۸ مصوب کشوری

ب- معاون رؤسای قوای سه گانه

پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

چ- شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

تبصره ۱ -تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره ۲ -وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵، (واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶ «و «۱۰ «بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

تبصره ۳ -داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.

ماده ۲

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵ (مکرر۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۱-احراز شروط جز(۱ (بند (الف) ماده (۳۵ (این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام میشود:

الف) معیارهای رجال مذهبی:

۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

۳.بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط

ب) معیارهای رجال سیاسی:

۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

۵.سابقه تلاش همه جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره-أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

ماده ۳

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵ )مکرر۲ به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵ )مکرر۲ -مقصود از «ایرانی الاصل» مذکور در جزء (۲ )بند (الف) ماده (۳۵)این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

تبصره-اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

ماده ۴

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵ )مکرر۳ به قانون الحاق میشود:

ماده (۳۵ )مکرر ۳ -احراز شروط جزء (۳ )بند (الف) ماده (۳۵ )این قانون، از طریق بررسی معیارهای زیر انجام میشود:

الف) معیارهای مدیر:

۱.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی

۲.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض

۳.اعتقاد راسخ به قانونگرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم پذیری و انضباط در عملکرد

۴.شایسته گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها

۵٠.ساده زیستی و پرهیز از اشرافیگری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت المال و حفظ آن

۶.حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها

۷.مشورت پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود

ب) معیارهای مدبر:

۱.توانایی شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت بندی امور و توانایی برنامه ریزی جهت آینده کشور

۲.توانایی پیشبینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری

ماده ۵

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵ )مکرر۴ )به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵ )مکرر ۴ -در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

ماده ۶-

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵ (مکرر۵) به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵ )مکرر ۵-داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هریک از حوزه های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هرکدام حداقل ۱ نفر (مجموعا۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت نام معرفی نمایند.

درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱ -معرفی مشاوران باید منضم به رضایتنامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفاً برای یکی از نامزدها میتواند به عنوان مشاور معرفی شود.

تبصره۲ -درصورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.

ماده ۷

ماده (۳۷ )قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۳۷ -کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت های مزبور ملاک و شرط ثبت نام می باشد.

ماده ۸

ماده (۵۵ )قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۵۵- وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست جمهوری باید ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله ی وزارت کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶ «و «۱۰ «بند (ب) ماده (۳۵ (این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامههای مربوط به مواد (۳۵ )مکرر ۱ الی (۳۵)

مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با أخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر اینصورت از ثبتنام آنها خودداری می شود. وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاعرسانی کند.

تبصره۱-دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده‌ موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل از دوماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ تقاضا گواهی و مدارک مزبور را صادر کنند و به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام شوای نگهبان ثبت نمایند.

تبصره۲-وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهائی ثبت نام داوطلبان، روزانه اطلاعات ثبتنام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصلشده را به صورت کامل به شورای نگهبان تحویل دهد و در پایان مهلت ثبتنام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.

تبصره ۳ -پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد.

تبصره ۴-عدم تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، ‌سوابق و گواهینامه‌های مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقررجهت تأیید نهایی ثبتنام، به منزله عدم ثبتنام است. درصورت نقص در سامانه مزبور به‌گونه‌ای که امکان ثبتنام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبتنام به صورت‌ حضوری در وزارت کشور صورت می گیرد.

تبصره ۵ -داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبت نام، می‌توانند تا بیست و چهار ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند. شورای نگهبان مکلف است ظرف مهلت چهل و هشت ساعت‌ نظر خود را اعلام نماید. در صورتی که شورای نگهبان اعتراض داوطلب را وارد تشخیص دهد، وزارت کشور مکلف به ثبت نام معترض مطابق نظر شورای نگهبان می باشد. شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان و پاسخ‌دهی به آنها را به صورت الکترونیکی یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.

تبصره ۶ -هریک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده ۹

ماده (۵۶ (قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۵۶ -درصورت کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶ «و «۱۰ «بند (ب) ماده (۳۵ (این قانون پس از ثبتنام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی می

شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸ (قانون مورد بررسی مجدد قرار میگیرد. در صورتی که ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی نامزد پس از برگزاری انتخابات و قبل از تنفیذ حکم وی ثابت شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم برای مقام رهبری ارسال می شود.

تبصره- هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می گیرد.

ماده ۱۰

ماده (۵۷ (قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:

ماده ۵۷- شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میکند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط سخنگوی شورای نگهبان به اطلاع عموم می رسد.

ماده ۱۱

ماده (۵۹)قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۵۹-اعضای شورای نگهبان از سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (۳۵ (این قانون می باشند و به نحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامه های آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول ۱۱۵ و ۱۲۱ قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند.

تبصره ۱-وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های تعزیری درجه ۵ موضوع ماده (۱۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱است.

تبصره ۲ -داوطلبان میتوانند در هنگام ثبت نام تأییدیه احزاب ملی و یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاری و ضمیمه ی اعلام داوطلبی خود نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان ارائه نمایند.

ماده ۱۲

ماده (۶۰ )این قانون حذف می‌شود.