رسیدگی به شکایات مردمی تخلفات بازار یزد در کمتر از ۴۸ ساعت

محمدرضا علمدار یزدی در دیدار استاندار و اعضای ستاد تنظیم بازار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: تامین، توزیع، نظارت و اطلاع رسانی چهار رکن اصلی در تنظیم بازار است که در بحث تامین، جهاد کشاورزی، واحدهای تولیدی، تجار، شرکت غله و .... در حال کمک رسانی هستند.
وی افزود: در حوزه توزیع که مرحله اصلی کار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، روش توزیع ویژه در دستور کار قرار گرفت و برای کالاهایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، شکر و میوه شب عید که عمدتا با ارز دولتی وارد شده است، دستورالعمل ویژه ای را اجرا کردیم.
علمدار یزدی عنوان کرد: بر اساس این دستورالعمل، یزد به چهار منطقه تقسیم شد که در هر منطقه ۲۷ فروشگاه بزرگ، شرکت تعاونی و ... زیر پوشش کالاهای تنظیم بازار قرار گرفت و در مجموع ۱۱۰ فروشگاه، مرکز توزیع اصلی شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد: برای هر فروشگاه یک بازرس مقیم مستقر شد و اگر از فروشگاه تخلفی گزارش شد، به سرعت از فهرست توزیع کالاهای تنظیم بازار خارج و فروشگاه جدید در لیست قرار گرفت.
وی از راه اندازی سامانه‌های توزیع شکر، لاستیک سبک و سنگین و سامانه توزیع کالاهای اساسی در یزد خبر داد و گفت: موجودی کالاها را نیز با سیستم جامع انبارها که هدف آن استاندارد سازی و تعیین محل دقیق ذخیره سازی کالا و اطلاعات مربوط به کالاهاست را رصد و پایش می کنیم و تاکنون ۲۸ هزار انبار را ثبت و شناسایی کرده ایم.
علمدار یزدی در مورد علت اصلی گرانی ها نیز بیان کرد: علت افزایش قیمت ها به طور عمده بحث عدم تخصیص ارز است و برخی کالاها را نمی توانیم از گمرک ترخیص کنیم.
وی افزود: تغییر نرخ ارز رسمی به ارز آزاد برای بسیاری از کالا مثل برنج، گوشت، بذر و ...، وابستگی ماشین آلات و لوازم یدکی به خارج از کشور، عدم تخصیص ارز به کالاهای در انتظار ترخیص در گمرک، هزینه های گزاف انتقال ارز توسط صراف، افزایش تقاضای کاذب از طریق مردم را نیز از عوامل اثرگذار در گرانی‌ها دانست.
علمدار یزدی تاکید کرد: تلاش ما این است نرخی را تصویب و ابلاغ کنیم مگر اینکه یزد را در زمره پنچ استان اول کشور به لحاظ ارزان‌تر بودن نرخ کالا قرار دهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در مورد نظارت ها نیز بیان کرد: هشت محور برای اقدامات نظارتی داریم و روزی ۲۰۰ تلفن به ۱۲۴ می شود که ۲۰ درصد آن قابلیت رسیدگی دارد و ۴۸ ساعته نیز کار رسیدگی به تخلفات انجام می شود.
وی تاکید کرد: هدف ما نا امن کردن محل عرضه برای کالاهای قاچاق است و گشت های مشترک با استانداری، فرمانداری، اتاق اصناف، مرکز اصناف و ... به طور مرتب در حال انجام است.