مناقشه مجلس و سازمان سنجش بر سر تمدید کنکور نظام قدیم

از آغاز به‌کار آموزش و پرورش نوین در ایران که به حدود ۱۵۰ سال پیش بازمی‌گردد تا امروز که بخش عمده آموزش‌ها در سطوح مختلف با مددگرفتن از شبکه جهانی وب و امکانات دیجیتال امکان‌پذیر شده است، نظام آموزش و پرورش کشورمان دستخوش تغییرات بسیار شده و بارها به بهبود و نوسازی ساختاری خود اقدام کرده است.

تازه‌ترین تغییر در دستگاه تعلیم و تربیت کشور طی دهه اخیر اتفاق افتاده و نظام ۶-۳-۳ یعنی ۶ سال دوره ابتدایی، ۳ سال متوسطه اول و ۳ سال متوسطه دوم از سال ۱۳۹۰ در مدارس کشور استقرار یافته است. نخستین فارغ‌التحصیلان نظام جدید آموزشی در سال ۱۳۹۸ آماده شرکت در کنکور سراسری و ورود به دانشگاه‌ها شدند که همراه با داوطلبان نظام قدیم متوسطه و با دو نوع سوال در این آزمون شرکت کردند. با توجه به اینکه داوطلبان نظام قدیم بارها فرصت شرکت در کنکور سراسری را داشتند، سازمان سنجش خواهان آن شد که از سال ۹۹ کنکور تنها متناسب با منابع درسی نظام جدید و با یک نوع سوال برگزار شود.

در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر ثبت‌نام کردند، از این میزان ۹۷۰ هزار داوطلب یعنی حدود ۸۴ درصد داوطلبان در کنکور نظام جدید شرکت کردند و ۱۹۶ هزار نفر (۱۶ درصد داوطلبان) داوطلب کنکور نظام قدیم بودند و به این ترتیب یک بار دیگر کنکور با دو نوع سوال به تفکیک نظام جدید و قدیم برگزار شد.

طی ماه‌هایی که از برگزاری کنکور سراسری سال ۹۹ گذشته است، بحث بر سر یکدست شدن سوالات کنکور با آرای موافق و مخالف بسیاری پیگیری شد. سازمان سنجش آموزش کشور از مخالفان تمدید کنکور نظام قدیم است و اینطور استدلال می‌کند که تعداد داوطلبان کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ هزار نفر است که این افراد تا کنون چندبار فرصت شرکت در کنکور را داشتند بنابراین لازم نیست فرصت دیگری با سوالات جداگانه به آنها داده شود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از موافقان تمدید کنکور نظام قدیم است و مبنای استدلال آن بر احتمال نادرست بودن آمار ارائه شده از سوی سازمان سنجش درباره تعداد داوطلبان کنکور نظام قدیم است. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اخیرا در این خصوص گفت که کمیسیون آموزش در بررسی‌های خود به آماری غیر از آنچه سازمان سنجش درباره داوطلبان کنکور نظام قدیم ارائه کرده بود رسیده است. وی افزود: «با توجه به ارائه آمارهای متفاوت قرار شد مجددا کمیسیون آموزش موضوع تمدید کنکور نظام قدیم را بررسی کند. احتمال زیاد کمیته موافقت خواهد کرد تا یک سال دیگر برگزاری کنکور نظام قدیم تمدید شود.»

مرجع تصمیم‌گیری درباره برگزار نشدن کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ شورای سنجش و پذیرش است که در آن نمایندگانی از سازمان سنجش، کمیسیون آموزش، وزارت علوم و بهداشت و روسای دانشگاه آزاد و پیام نور حضور دارند.

این روزها، علیرغم مصوبه شورای سنجش و پذیرش، موضوع تمدید کنکور نظام قدیم در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و علاوه بر آن کمپین‌هایی در سطح کشور برای تمدیدشدن این آزمون فعالیت می‌کنند که یکی از مهم‌ترین این فعالان «دیدبان شفافیت و عدالت کشور» است که با رایزنی‌های مختلف و شرکت در نشست‌های مرتبط سعی در احقاق حق آن بخش از داوطلبان کنکور سراسری دارد که خواهان برگزاری آزمون کنکور متناسب با منابع درسی نظام آموزشی خود هستند.

علی امرایی عضو کارگروه آموزش دیدبان شفافیت و عدالت کشور در گفت‌وگو با پانا درباره علل و انگیزه‌های این کمپین در تمدیدشدن کنکور نظام قدیم و تلاش‌هایی که تا امروز در این مسیر صورت گرفته است توضیحاتی ارائه کرده است.

کمپین حمایت از داوطلبان نظام قدیم برای برگزاری کنکور مستقل در سال ۱۴۰۰ چطور آغاز شد؟

داوطلبان نظام قدیم درخواست‌هاى بسیارى در مورد چگونگى برگزارى کنکور در سال ۱۴۰۰ به دیده بان شفافیت و عدالت کشور ارسال کرده‌اند که آنها را مطالعه و شروع به رایزنى با وزارت علوم (ازجمله تشکیل جلسات با معاونان وزیر) و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس شوراى اسلامى کردیم که در نتیجه این پیگیرى‌ها، کمیسیون آموزش مجلس شوراى اسلامى موضوع تمدید کنکور نظام قدیم را در دستور کار هفتگى قرار داد و در جلسات مختلف مامور ویژه اى از سوى کمیسیون آموزش مجلس برای پیگیری این موضوع منصوب شد تا آمار واقعى داوطلبان و درصد پذیرش آنها را تهیه کند که البته طى آخرین پیگیرى‌ها از مامور کمیسیون، گزارش تمدید کنکور نظام قدیم برای قرائت در کمیسیون آماده است.

نظر اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو - که مرجع تصمیم‌گیری در این مورد است- درباره کنکور نظام قدیم با چه بازخوردهایی مواجه شد؟

با توجه به اینکه شورای سنجش و پذیرش مخالف برگزاری کنکور نظام قدیم در آزمون‌ سراسری ۱۴۰۰ است، در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ با حضور اعضا مصوب کرده است که کنکور سراسرى سال ۱۴۰۰ تنها با یک نظام آموزشى جدید برگزار شود که این مصوبه در کمال تعجب پس از یک هفته از تشکیل جلسه و زمان تصویب، اطلاع رسانى شد که باعث اعتراض داوطلبان نظام قدیم شد.

با توجه به‌ مصوبه اخیر اقدامات شما در زمینه برگزاری کنکور نظام قدیم چه خواهد بود؟

به همراه اعضای کمیسیون آموزش مجلس شوراى اسلامى در هفته جارى پیگیر مصوبه اخیر شوراى سنجش و پذیرش دانشجو هستیم و در تلاشیم که در دستور کار مجدد قرار گیرد تا نظر نهایى کمیسیون آموزش نیز اعلام شود که در صورت موافقت اعضای کمیسیون آموزش، به دنبال آن جلسه ای تشکیل و تجدید نظرى در مصوبات اخیر شود.

آیا امکان لغو مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو وجود دارد؟

قوانین می‌توانند اصلاح و یا لغو شوند و البته مصوبات شوراى سنجش و پذیرش دانشجو نیز سابقه اصلاح یا لغو مصوبه را در مجلس دهم دارد. در تیرماه ٩٧ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مورد تاثیر معدل (نمرات نهایى) سال آخر تحصیلى در آزمون سراسرى مصوبه اى داشت که با اعتراض داوطلبان و بعد با پیگیرى دیدبان شفافیت و عدالت و کمیسیون آموزش مجلس در شهریور ٩٧ مصوبه قبلی لغو شد و مصوبه اى دیگر جایگزین شد که البته این مصوبه نیز نتوانست خواسته داوطلبان را عملی کند و مجدد در آبان ٩٧ مصوبه اى متفاوت با مصوبات تیرماه و شهریورماه ٩٧ تصویب شد سرانجام موجب رضایت داوطلبان شد. در آن سال کمیسیون آموزش مجلس شوراى اسلامى - مانند همین مورد - به جد موضوع را پیگیرى کرد و به سرانجام رساند.

میزان و نحوه تاثیر معدل در کنکور سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟

مصوبه اى دیگر شوراى سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ درباره تاثیر معدل (نمرات نهایى) در کنکور سراسرى سال ۱۴۰۰ صادر و تصمیم بر این شد تاثیر معدل در کنکور سراسرى سال ۱۴۰۰ همانند کنکور ۹۹ با حداکثر تاثیر ٣٠ درصدى و به صورت مثبت اعمال شود که این مصوبه کاملا منطبق بر عدالت آموزشى است و رضایت اکثریت داوطلبان را به همراه دارد؛ چرا که تاثیر معدل به صورت قطعى عدالت را براى داوطلبان مناطق محروم خدشه دار مى‌کند.

سخن پایانی با اعضای شورای‌ سنجش و پذیرش دانشجو

در پایان، روی سخنم با اعضای شوراى سنجش و پذیرش دانشجو است: باتوجه به شرایط حاد کرونایى حاکم بر جامعه که باعث ضعف شدید اقتصادى مردم و افزایش قیمت‌ها نیز شده است و اینکه درصد بالایى از خانواده‌ها توانایى خرید منابع جدید و صرف هزینه اى چند میلیونى را ندارند و بدون خرید منابع هم نمی‌توانند در رقابتى عادلانه محک بخورند؛ لازم است خواسته داوطلبان کنکور را در نظر گرفته و مانند سال ٩٧ تجدید نظر در مصوبه داشته باشند تا حداقل در این شرایط بحرانى کمک حال خانواده‌ها و مرهمى بر زخم ناعدالتى باشند و نقش خود را در ایجاد عدالت آموزش، که توصیه موکد اخیر رهبرى به مسئولان بوده، ایفا کنند.