در گفت‌وگوی پانا با رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس مطرح شد:
سهم مالیات تولید در« بودجه ۱۴۰۰» تغییر می‌کند؟
دولتها به علت تعارض منافع به بحث مالیات ورود نمی‌کنند/بودجه شرکت‌های دولتی افزایش می‌یابد/هزینه‌های عمرانی سهم چندانی در بودجه دولت ندارند/فقط کارمندان، حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان مالیات پرداخت می‌کنند
تهران(پانا)- رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس با اشاره به تصویب کلیات «طرح اصلاح ساختار بودجه» در کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید در این طرح، بندی آورده شده که در آن دولت را مکلف می‌کند که درصدهای مالیاتی را به نفع تولید تغییر می‌دهد و سهم تولید را در پرداخت مالیات کم می‌کند.
محسن زنگنه، رئیس «کمیته اصلاح ساختار بودجه» در مجلس در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که باتوجه به سال ۱۴۰۰ که سال خاصی برای بودجه است و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی آیا بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قبل تغییری خواهد کرد یا خیر؟ گفت: «امسال به جهت فضای تحریمی که به وجود آمد از یک جهت برای بودجه کشور اتفاق بدی نبود و باعث شد که امسال وابستگی ما به صادرات نفتی کاهش پیدا کرد و احتمالا بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های موجود امسال و بر اساس منابع درآمدی بسته خواهد شد. همچنین سال آینده نسبت به امسال کسری بودجه و مشکلات بودجه‌ای کمتری خواهیم داشت.»
وی افزود:«نظام مالیاتی ما در کشور قطعا باید اصلاح شود. برخلاف همه کشورهای توسعه یافته دنیا که در بخش تولید و صنعت سهم کمتری از مالیات را پرداخت می‌کنند، متاسفانه در کشور ایران بخش تولید سهم بالایی در پرداخت درآمدهای مالیاتی را داراست.»
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ادامه داد:«در طرح اصلاح ساختار بودجه، بندی گنجانده شده که دولت را مکلف می‌کند که درصدهای مالیاتی را به نفع تولید تغییر دهد و سهم تولید را در پرداخت مالیات کم کند. در صورتیکه بحث شیوع بیماری کرونا هم نبود باید این اقدام انجام می‌شد. اکنون باتوجه به بحث کرونا و رکودی که در زمینه تولید وجود دارد این قضیه جدی‌تر می‌شود.»
وی افزود:«در دنیا منابع مالیاتی داریم که سهم عمده مالیات را تشکیل می‌دهند اما متاسفانه در ایران آن منابع یا دارای قوانین خاص نیستند که تاکنون از بحث مالیات معاف بوده‌اند و یا در بعضی حوزه‌ها فرار مالیاتی وجود دارد.»
منابع درآمدی از ناحیه مالیات افزایش پیدا می‌کند
وی گفت:«مجلس در طرح بحث مالیات بر عائدی سرمایه یا مالیات بر درامد، بخش کوچکی از مشکل را می‌تواند حل کند و اگر این طرح تصویب شود و دولت هم آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را به سال ۱۴۰۰ برساند احتمالا منابع درامدی از مالیات افزایش پیدا می‌کند و بخش تولید هم قطعا متضرر نخواهد شد.»
زنگنه در پاسخ به این سوال که شما به عنوان رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس آیا پیشنهادی به دستگاهها و وزارتخانه‌ها برای تدوین پیش‌نویس بودجه سال آینده ارائه داده‌اید یا خیر و در این مرحله چه نظارتی انجام می‌شود، گفت:«مجلس به طور مستقیم به دستگاهها و سازمان‌ها هیچگونه پیشنهادی اعلام نمی‌کند. امسال سازمان برنامه و بودجه در ذیل اصلاح ساختار بودجه برخی از احکام را با وزارتخانه‌ها و دستگاهها توافق کرده که مجموع آنها به شکل یک طرح درآمده و طی یکی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس هم تصویب می‌شود. فعلا کلیات طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده است.»
مجلس، کمیسیون عمران و دیوان محاسبات بر عملکرد طرح نظارت دارند
وی افزود:«طبق این طرح، سازمان برنامه و بودجه متعهد شده که بودجه سال آینده را با لحاظ مواردی که در اصلاح ساختار با دولت توافق کردیم آماده و به صحن ارسال کند که هم مجلس، هم کمیسیون برنامه و بودجه و هم دیوان محاسبات بر عملکرد این طرح نظارت دارند.»
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس افزود: «چون امسال دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند خیلی از تکالیفی را در گذشته زیربار آن نمی‌رفت اکنون به این جهت که خود را مجری این تکالیف می‌داند، همراهی می‌کند و عزم مجلس هم در اصلاح ساختار بودجه جدی است. امیدواریم در بودجه سال آینده شاهد اتفاقاتی خوبی خواهیم بود.»
وی در پاسخ به این سوال که لایحه بودجه سال اینده در چه مرحله‌ای است گفت: «بر اساس تقویمی که سازمان برنامه و بودجه دارد سیاست های کلی بودجه یا به اصطلاح بخشنامه بودجه اخر شهریور توسط رئیس جمهور به دستگاهها ابلاغ شده است. دستگاهها نیز تا نیمه آبان ماه فرصت دارند که پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند و دولت تا نیمه آذر فرصت دارد تا جمع‌بندی خود را در قالب لایحه به مجلس ارسال کند.»
زنگنه افزود:«اکنون دستگاهها و وزارتخانه‌ها مشغول تهیه بودجه مبتنی بر عملکردشان هستند و کارهایش را انجام می‌دهند.»
بودجه شرکت‌های دولتی افزایش می‌یابد
وی در مورد رقم بودجه گفت:«بخش عمده‌ای از بودجه در حوزه هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است قطعا در سال آینده حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند، متاسفانه هزینه‌های عمرانی سهم چندانی در بودجه دولت ندارند و نهایتا با رقمی بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصدی افزایش می‌یابد و بخشی هم بودجه شرکت‌های دولتی است که امسال با توجه به بالارفتن هزینه‌های تولید و تورمی که در کشور است احتمالا رشد خاصی داشته و سهم بیشتری را به خود اختصاص بدهد.»
وی در پاسخ به این سوال که ایا مکانیزم یا ابزاری وجود دارد که بشود جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت باتوجه به اینکه دولتها سالهاست که ادعا کرده‌اند که باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت ولی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، گفت: «علت اینکه پروسه مالیات سخت است به خاطر تعارض منافعی و مبالغ هنگفتی است در آن رد و بدل می‌شود. معمولا دولتها و مجالس در دوره‌های قبل در حوزه مالیاتی به خاطر تعارض منافعی که وجود داشته، ورود نمی‌کردند.»
اتخاذ روش‌های جدید مالیاتی جلوی فرارهای مالیاتی را خواهد گرفت
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس گفت: «راه حل جلوگیری از فرارهای مالیاتی این است که به روش‌های جدید مالیاتی روی آوریم. طبق تحقیقاتی که در دنیا انجام شده یکی از راه حل‌ها، مالیات بر درآمد است فارغ از اینکه ثروتی را از شرکتی یا از مسیر دلالی به دست می‌آورند ناظر به درآمد اشخاص است یعنی اشخاصی که پول‌های خود را در حساب‌های بانکی ذخیره می‌کنند در پایان سال به نسبت درآمدی که خانوارها کسب می‌کنند بر آن درآمد تعلق می‌گیرد.»
فقط کارمندان، حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان مالیات پرداخت می‌کنند
وی گفت:«متاسفانه اکنون فقط کارمندان و حقوق‌بگیران و واحدهای تولیدی صنعتی کشور مالیات پرداخت می‌کنند و خیلی از فعالیت‌های سفته بازی و فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی که اتفاقا سود زیادی را به جیب فعالین میزند تقریبا از مالیات معاف هستند. »
زنگنه افزود:«در کمیسیون اقتصاد و در شورای اقتصاد دولت هم بحث مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر درآمد در حال پیگیری است و هر کدام از این دو طرح که زودتر آماده شود در صحن مطرح خواهد شد.»
ارسال دیدگاه