مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران:
دستگاه‌های اجرایی در اجرای مجازات جایگزین حبس نوجوانان همکاری کنند
طوسی: از مسئولان می‌خواهیم اجرای قانون حمایت از کودکان و اطفال را جدی بگیرند
ساری (پانا) - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ضمن اینکه از مسئولان خواست اجرای قانون حمایت از کودکان و اطفال را جدی بگیرند، تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی در اجرای مجازات جایگزین حبس برای نوجوانان همکاری کنند.
سمیه قاسمی طوسی در جلسه کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که امروز در استانداری تشکیل شد، به این قانون که در اردیبهشت ۹۹ با ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال تصویب شد اشاره کرد و گفت: «وظایف دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون مشخص و تفکیک شده است و برای عدم اجرای قانون و تخطی از آن مجازات در نظر گرفته شده است. انتظار این است که دادگستری استان‌ها در همه شهرستان‌ها دفتر دایر و فعال داشته باشند.»
او به نقش‌آفرینی کارشناسان و مربیان کانون اصلاح و تربیت در حمایت از کودکان و اطفال زیر ۱۸ سال اشاره کرد و ادامه داذ: «از دغدغه و دلسوزی آنان مطلع هستیم و از بخش قضایی و قضات انتظار داریم از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند. دستگاه‌های اجرایی که از طرف قوه قضاییه مشخص می‌شوند برای به‌کارگیری یا آموزش به این افراد، بعضا پیش می‌آید که همکاری نمی‌کنند یا قوانین موجود در سیستم خودشان به آنان اجازه نمی‌دهد. امیدواریم که این مشکل رفع شود و این دستگاه‌ها در اجرای مجازات جایگزین حبس برای نوجوانان همکاری کنند.»
طوسی بر لزوم برخورد نرم‌تر مأموران کلانتری با بزه‌کاران زیر ۱۸ سال تأکید کرد و گفت: «آنان مجرمان بالفطره نیستند و به دلیل شرایط خانوادگی دچار بزه شده‌اند و برخورد کلانتری‌ها با این افراد که بعضا همراه با خشونت است، نیاز به اصلاح دارد.»
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ضمن اشاره به وظیفه پررنگ بهزیستی در اجرای قانون حمایت از کودکان و اطفال، از آنلاین نبودن اورژانس اجتماعی بعد از ساعت کاری انتقاد کرد و خواست که این خلأ پر شود تا در صورتی که خانواده یا کودکی به کمک نیاز داشت در تمام شبانه‌روز پاسخگو داشته باشد.
دفتر حمایت از قانون اطفال و نوجوانان راه‌اندازی می‌شود
حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در این جلسه بااعلام اینکه دفتر حمایت از قانون اطفال و نوجوانان در مرکز استان راه‌اندازی می‌شود، از راه‌اندازی دفاتری با ابعاد کوچکتر در شهرستان‌ها تحت نظارت دادستانی خبر داد.
او تأکید کرد: «در پرونده‌های اطفال و نوجوانان، گاه اولیا مقصرند و گاه نیز دستگاه‌های متولی، بعد از تشکیل پرونده در شعبه خاص جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.»
موسوی گفت: «دادستان‌ها مکلفند با گزارش هر مرجعی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌ها و حتی گزارش شفاهی را دریافت کنند و ترتیب اثر دهند. پاسخگوی اعمال دادستان در این خصوص نیز دادگستری استان است.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران پیرامون مجازات‌های جایگزین حبس، مشکل عمده را امتناع دستگاه‌های اجرایی از پذیرش افراد متخلف برشمرد و گفت: «باید سازوکاری فراهم شود که مسئول این دستگاه‌ها تحت تعقیب قرار گیرند.»
ارسال دیدگاه