رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتوگو با پانا
موسوی چلک: «اوباشگردانی» برای ایجاد «ترس پایدار» اثربخش نیست
تهران (پانا) - طرح مجرمگردانی در محل وقوع جرم از جمله طرحهایی است که با هدف عبرتآموزی و کاهش خشونت در جامعه از سوی نیروی انتظامی اجرا میشود طرحی که منتقدان زیادی دارد آنها معتقدند این طرح بازدارندگی لازم را ندارد و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید در حوزه جرم رویکردهای سلبی نقش کمرنگتری نسبت به رویکردهای ایجابی و پیشگیری دارد.
طرح برخورد با اراذل و اوباش از دهههای گذشته در دستور کار نیروی انتظامی قرار داشته و هر چند وقت یکبار اجرا میشود. نیروی انتظامی از ابتدای شهریورماه طرح برخورد با اراذل و اوباش را به طور جدی در دستور کار قرار داده است و یکی از روشهایی که در برخورد با این افراد دارد، گرداندن آنها در محل وقوع جرم است. هفته گذشته تصاویر و فیلمهایی از گرداندن افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش به دست نیروهای انتظامی در محله مشیریه تهران خبرساز شد. افرادی که سوار بر ماشینهای انتظامی با دستبند و پابند از میان جمعیت عبور داده میشدند. به گفته نیروی انتظامی، این افراد اراذل و اوباش شناسنامهدار محلات هستند و هدف از این کار درس عبرت برای دیگر کسانی است که نظم جامعه را بر هم میزنند. انتشار این تصاویر در فضای مجازی با واکنشهای مختلفی همراه شد و این پرسش مطرح شد که آیا گرداندن مجرمان اثرگذاری لازم را در کاهش جرم دارد؟ سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتوگو با پانا در پاسخ به این سوال و درباره رویکرد اخیر پلیس در گرداندن مجرمان و اراذل و اوباش در محل وقوع جرم گفت: «به این موضوع باید از چند زاویه نگاه کرد. جرایم به شکلهای مختلف در هر جامعهای از جمله جامعه ما اتفاق میافتد و وقوع جرم در جامعه انسانی اجتنابناپذیر است. طبیعی است متولیان برای اینکه بتوانند این حوزه را مدیریت کنند، رویکردهای مختلفی برنامهریزی میکنند که بخشی از آن در قالب اقدامات پیشگیرانه و بخشی هم برخورد با مجرمان است.»
رئیس انجمن مددکاری ایران افزود: «در صف اول برخوردها با مجرمان، پلیس و سیستم قضایی قرار دارد و حسب اتفاقاتی که میافتد مردم از دستگاههای مرتبط انتظاراتی دارند و گاهی مواقع انتظار مردم، برخورد جدی و قاطع با متخلفان است و به نوعی مردم خواستار برخورد آنی و جدی با مجرم هستند اما لزوما پاسخ دادن به نیازهای آنی مردم که احساس آنها را جریحهدار کرده است به پیشگیری و ترس مجرمان در آن حوزه ختم نخواهد شد.»
وی ادامه داد: «یکی از راههایی که پلیس برای برخورد با مجرمان انتخاب میکند، گرداندن مجرمان در ملأعام به ویژه در محلی است که جرم توسط آنها اتفاق افتاده است. تجربه نشان میدهد این نوع برخوردها آثار مترتبی بر پیشگیری از جرم ندارد. خیلی از مواقع مشاهده شده است وقتی فردی جرمی را مرتکب و دستگیر میشود به محض اینکه آزاد میشود کار خود را بازهم شروع میکند. البته نمیخواهم بگویم که برخورد با مجرمان نباید باشد، برخورد با مجرمان را نفی نمیکنم ولی اینکه فکر کنیم با این شرایط میتوانیم ترس پایدار ایجاد کنیم این اتفاق نمیافتد.»
موسوی چلک تصریح کرد: «پلیس بر اساس حکمی که قاضی صادر میکند، برخورد با مجرمان را انجام میدهد و طبق قوانین مسئول تعیین نوع مجازات قضات هستند و نیروی انتظامی مجری احکام میشود منتهی به اعتقاد من باید در شیوه گرداندن مجرمان در ملأعام و زدن در سر مجرمان مقداری تامل کرد چون این نوع رفتارها آثار اثربخش و ماندگاری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نخواهد داشت.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: «پلیس و سیستم قضایی به معنای عام، باید اقتدار خود را در برخورد با مجرمان نشان دهند و به مطالبات آنی مردم پاسخ بدهند اما راههای مختلفی برای نشان دادن قدرت وجود دارد که فقط یک راه آن گرداندن مجرمان در محل جرم است. معتقدم که پلیس آنقدر اشراف دارد که میداند این نوع روشها اثربخشی ماندگار را ندارد اما از آنجا که مجری احکام قضایی است، انجام میدهد.»
وی با تاکید بر اینکه در حوزه جرم رویکردهای سلبی نقش کمرنگتری نسبت به رویکردهای ایجابی و پیشگیری دارد، گفت: «البته شرایط موجود نباید مجوزی باشد که هر کسی هر کاری دلش میخواهد انجام دهد. در واقع پلیس مجری احکامی است که قضات صادر میکنند. حکمی صادر میشود و پلیس موظف است حکم را اجرا کند چون ضابط قضایی است اما معتقدم آثار پیشگیری رفتار پلیس در گرداندن مجرمان آنقدر ناچیز است که اگر انجام نشود بهتر است چون در دل دیگران رعب و وحشت ایجاد نمیکند همانطور که اعدام نیز آثار پیشگیری ندارد اما چون پلیس موظف به اجرای احکام است، آن را اجرا میکند.»
موسوی چلک با اشاره به ضرورت استفاده از واحدهای مشاوره در حوزه قضایی و انتظامی گفت: «در حوزه انتظامی از واحد مددکاری مشاوره استفاده می کند و فکر میکنم اگر سیستمهای قضایی هم برای صدور احکام همه جوانب آن را بررسی کنند، منطقفیتر خواهد بود.»
ارسال دیدگاه