لزوم گزارش دیون پرداخت شده از ابتدای سال جاری تاکنون

مجید فراهانی در جریان صحن علنی شورای شهر تهران گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار محترم و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره لزوم اجرای به موقع بند۲ تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۹ و «ارائه گزارش دیون پرداخت شده را مشتمل بر (نام ذینفع نهایی، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی‌مانده مطالبات ذی‌نفع) در اجرای بند ۲ تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۹» تذکر می دهم.

فراهانی گفت: بر اساس بند۲ تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران موظف شده است تا «با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بدهی‌های سررسید شده سال‌های گذشته به بانک‌ها و مؤسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده (ارزی و ریالی) را تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت تأمین منابع غیرنقد، کارسازی و گزارش دیون پرداخت شده را مشتمل بر (نام ذینفع نهایی، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی‌مانده مطالبات ذی‌نفع) را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس کند.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در صورت ضرورت، پرداخت نقدی صرفاً پس از پیش‌بینی منابع مورد نیاز در کمیته تخصیص مجاز خواهد بود.»

وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم تاکید شورا بر ارائه گزارش در پایان هر ماه و گذشت مدت شش ماه شاهد دریافت حتی یک گزارش از سوی شهرداری تهران نبوده ایم!

فراهانی تاکید کرد: بر همین اساس لازم است ضمن بررسی علت عدم اجرای این تکلیف مقرر ترتیبی اتخاذ شود تا گزارش دیون پرداخت شده در شش ماهه نخست سال و مهرماه مشتمل بر (نام ذینفع نهایی، مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقی‌مانده مطالبات ذی‌نفع) تا پایان ماه به شورا ارسال شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: توجه به ارتقاء انضباط مالی و اجرای دقیق مصوبات شورا در این حوزه مطالبه به حق شهروندان تهرانی است که باید با انتشار اطلاعات، حاکم کردن قانون و هوشمند سازی فرآیندها به آن پاسخ مناسب و درستی داد، که با توجه به مصوبات شورا در این زمینه لازم است شهرداری به جای بهانه تراشی در مسیر عمل و اقدام گام بردارد.