شورای شهر تهران نیازمند ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب شهرداری است

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران گفت: پیرو نامه شماره ۱۵۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ فرماندار محترم تهران در خصوص مصوبه ۱۶۰/۲۶۷۷/۱۳۶۹۴ با عنوان «طرح نظامنامه انتخاب، ارزیابی ونظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقام ذیحساب شهرداری تهران» و طرح، ۳ ایراد گرفته شده که پاسخ ایرادات مطرح شده جهت به اینگونه است.

وی افزود: فرمانداری بندهای ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت های ذیحساب و قائم مقامات ذیحساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران و دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز از ذیحساب و ارزیابی گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی را مورد بحث قرار داده است. تبصره (۴) ذیل ماده (۸) مصوبه را مغایر با بندهای (۸) و (۳۰) وتبصره (۱) ذیل بند(۳۰) ماده ۸۰ و همچنین ماده (۹۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دانسته است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در پاسخ به این ایراد باید گفت که بند (۸) ماده ۸۰ قانون بر«نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقد،جنسی و اموال منقول و غیر مفقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد».تاکید دارد که برای اعمال این نظارت در حین خرج مطابق با ماده ۷۹ قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۳۰ماده ۸۰ قانون شوراها ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب توسط شورای شهر تایید می شود،در این راستا اگر گزارشگری ذیحساب و قائم مقام ذیحساب به شورا انجام نگیرد هدف قانون گذار تامین نخواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس شورا نیازمند به ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب مطابق بند ۳ و دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز مطابق بند۴ که به تصویب رسیده، است و اعتراض فرمانداری از حیث انطباق با قانون وارد نیست اما به منظور حفظ دغدغه رعایت مر قانون یعنی عبارت انتهای بند ۸ ماده ۸۰ که قانونگذار در آن بر«به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد، موضوع با اعمال اصلاح عبارتی به شرح زیر جهت تصویب پیشنهاد می شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: اصلاح بند ۴ تبصره ۴ ذیل ماده ۸ دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز از ذیحساب به گونه ای که مخل جریان عادی شهرداری نباشد و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی.

وی با اشاره به مورد دوم فرمانداری افزود: تبصره (۲) مبنی بر فعالیت قائم مقامان ذیحساب یک و دو صرفا در واحد مورد تایید و مصوب شورا معتبر بوده و هرگونه تغییر شخص یا واحد اجرایی می بایست برای تداوم فعالیت به تایید شورا برسد. و تبصره (۳) مبنی بر دوره فعالیت مجاز قائم مقامان ذیحساب دو برای واحد های اجرایی حداکثر ۴ سال در یک واحداجرایی خواهد بود و استفاده از یک فرد به عنوان قائم مقام ذیحساب دو بیشتر از میزان تعیین شده مجاز نخواهد بود مگرآنکه بنا به حکم قانون و تشخیص کمیته تداوم خدمت فعالیت فرد امکان پذیر نباشد، است.

فراهانی ادامه داد: ذیل ماده ۱۲ مغایر با بندهای (۸) و بند (۳۰) و تبصره(۱) ذیل بند (۳۰) ماده (۸۰) و ماده (۹۵)قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن دانسته است. در این باره باید به این نکته توجه داشت که در خصوص تبصره ۲ برابر رویه جاری مصوبات شورای شهر انتخاب و تایید قائم مقامان ذیحساب از ابتدای تشکیل شورا تاکنون که به تایید فرمانداری هم رسیده است، شورا قائم مقام ذیحساب پیشنهادی شهرداری را برای واحد اجرایی مشخص پیشنهاد شده توسط شهرداری تایید می کند بنابراین رویه مذکور مسبوق به سابقه و مغایر با قانون نیست، زیرا اگر مغایر با قانون بوده است فرمانداری باید پاسخ گو باشد که چرا تاکنون اعمال قانون نکرده است؟

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: از دیگر سو عدم تعیین فرد برای واحد شخصی به عنوان قائم مقام ذیحساب می تواند بی انضباطی مالی و اجرایی را در شهرداری فراهم کند،هم اکنون در نظام مالی و محاسباتی دولت نیز ذیحساب برای فعالیت در یک دستگاه اجرایی مشخص از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود. همچنین در خصوص تبصره ۳ باید به این نکته توجه داشت که منظور شورا عدم توقف بیش از ۴ سال یک فرد به عنوان قائم مقام ذیحساب دو در یک واحد اجرایی است،که این تصمیم در راستای تقویت انضباط مالی اتخاذ شده است.لازم به ذکر است برابر بخشنامه شماره ۱۶۶۹۴۵/۵۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در دستگاههای اجرایی نیز بر عدم توقف بیش از ۴ سال ذیحسابان در یک دستگاه اجرایی تاکید شده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: برهمین اساس به علت بدیهی بودن رعایت اصول نظارت مالی در تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۱۲ و عدم مغایرت این موارد با قانون، تطابق با رویه های نظارت مالی ادوار شورا و نظام مالی محاسباتی حاکم بردولت در بخش ذیحسابی، ایراد فرمانداری وارد نبوده و نیازی به اصلاح بند های مذکور نیست.

فراهانی با اشاره به دیگر مواردی که فرمانداری مطرح کرده، بیان کرد: در تبصره (۴) حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب دو همه ساله در بودجه اداره کل اداری اجرایی پیش بینی و با تایید کارکرد ماهانه ایشان توسط خزانه دار شورا قابل پرداخت می باشد. ذیل ماده(۱۳)را به علت استناد به رای هیات مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورخ ۹/۲/۱۳۹۹ رد کرده است.

وی ادامه داد: در پاسخ بایدبه این مساله اشاره کرد که الف. متن این تبصره با بند ح تبصره ۲۱ بودجه سال ۱۳۹۹ متفاوت است ؛ در بندح شورا تصویب نموده بود که« از ابتدای سال ۱۳۹۹ حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب رأساً توسط شورای اسلامی شهر تهران پرداخت می‌شود و هرگونه پرداخت توسط شهرداری تهران به این افراد ممنوع است. این بند توسط هیئت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایت شوراهای اسلامی کشور رد شده است. برابر رای شماره ۶۸/۱۰/۱/۹۶ جلسه ۱۵۲ هیات مرکزی حل اختلاف در رسیدگی بر شکایات شوراهای اسلامی درباره بند(۱) تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران هیات مذکور بدین شرح رای داده است« اعتبارات مربوط به ذیحسابان ستاد، مناطق ،سازمان ها ،شرکت ها ،موسسات به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال می یابد و پرداخت ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران مطابق ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۲ هیئت محترم وزیران انجام می گیرد.

او ادامه داد: با توجه به عدم تناسب موضوع با بند ح تبصره ۲۱ سال ۱۳۹۹، استناد فرمانداری برای اعلام مغایرت، متن در تطابق با رای شماره ۱۰۱۶۸/۱/۹۶ هیات مرکزی حل اختلافات و رسیدگی شکایات شوراها اسلامی به شرح زیر اصلاح شود. اصلاح تبصره ۴ ذیل ماده ۱۳ : اعتبارات مربوط به ذیحسابان ستاد، مناطق ،سازمان ها ،شرکت ها ،موسسات به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال می یابد و پرداخت ها زیر نظر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران مطابق ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۹/۲/۹۲ هیئت محترم وزیران انجام می گیرد.

گفتنی است تمامی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.