چه کسانی قیمت تضمینی «محصولات استراتژیک» را تعیین می‌کنند؟

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که کشاورزان خواستار تعیین قیمت تضمینی گندم به قیمت ۴۵۰۰ تومان شده‌اند این قیمت را تا چه اندازه واقعی می‌دانید گفت:‌«با توجه به اینکه بانک مرکزی تخصیص ارز از نهاده‌های کشاورزی را برداشته و قیمت کود و سم به ۱۰ برابر رسیده است از طرفی هزینه خرید قیمت ماشین‌آلات کشاورزی در طول ۲ سال گذشته ۴ برابر شده و هزینه برداشت محصولات به شدت افزایش پیدا کرده و قیمت محصول مشابه در کشورهای همسایه هر کیلو گندم با دلار ۲۸ هزار تومان ۸ هزار تومان شده است، بنابراین این درخواست کشاورزان منطقی است و قیمتی که خواستار آن شده‌اند قیمت متوسطی است و خیلی هم بالا نیست.»

وی افزود:«هزینه‌های تولید به حدی بالارفته که جوابگوی هزینه تمام‌شده کشاورزان نیست.در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی طرح تعیین قیمت تضمینی محصولات استراتژیک و گندم به تصویب رسیده است و اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است و اگر شورای نگهبان آن را تایید کند و قانونی شود، مطمئنا قیمتی که این مجموعه جدید برای گندم می‌گذارند، بیشتر از ۴۵۰۰ تومان خواهد بود.»

وزیر جهاد کشاورزی در طرح جدید حق وتو دارد

محمودزاده گفت:«مجموعه جدیدی که در قیمت گندم تاثیرگذار هستند مانند ترکیب ۱۸ نفره اعضای شورای اقتصاد نیستند بلکه در این طرح یا قانون جدید، مجلس، کشاورزان نمونه و نظام مهندسی کشاورزی را وارد تصمیم‌گیرندگان تعیین قیمت گندم و محصولات استراتژیک کرده و رئیس کارگروه را وزیرجهاد کشاورزی تعیین می‌کند که حق وتو دارد و اینکه قیمت تضمینی گندم را قبول کند یا خیر.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود:«با تصویب این طرح توسط مجلس مطمئنا قیمت‌های بعدی که برای گندم و محصولات استراتژیک تعیین می‌شود بر اساس هزینه‌های تمام شده، قیمت‌ها منطقی و واقعی خواهد بود. قیمت کنونی گندم ۴۵۰۰ تومان است که این قیمت نسبت به قیمت گندم در کشورهای همسایه ۳۵۰۰ تومان پایین‌تر است و می‌تواند قیمت بینابینی باشد. تعیین این قیمت توسط دولت باعث می‌شود که کشاورزان گندم تولیدی را تحویل دولت دهند و در مرزها از قاچاق گندم به خارج از کشور جلوگیری شود همچنین گندم مصرف انسانی به سمت‌وسوی مصرف دامی سوق پیدا نکند.»

دولت فقط توانست ۸میلیون تن گندم از گندمکاران خریداری کند

وی ادامه داد:« قیمت پایین گندم در سال‌های گذشته باعث شد که تقریبا ۴ میلیون تن گندم کمتری از کشاورزان خریداری شود. دولت امسال هم فقط توانست حدود ۷ و نیم تا ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان بخرد در صورتیکه تولید گندم در کشور نزدیک ۱۳ و نیم میلیون تن بوده است.»

افزایش قیمت نهاده‌ها یکی از دلایل تحویل گندم به مرغداری‌ها

محمودزاده به دلایل عدم تحویل گندم از سوی کشاورزان اشاره کرد و گفت:‌«پایین بودن قیمت گندم و عدم تسویه حساب به موقع دولت با کشاورزان که در حال حاضر در مناطق سردسیر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پول گندمکاران بعد از گذشت یک و ماه و نیم هنوز به آنان پرداخت نشده از دلایل عدم تحویل گندم از سوی کشاورزان به دولت است و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث شد که کشاورز گندم را به جای اینکه به دولت تحویل دهد به مرغداری‌ها تحویل داد.»

نیاز سالیانه کشور به آرد ۱۱ میلیون تن است

وی گفت:«در صورتی‌که نیاز سالیانه کشور به آرد در نانوایی‌ها و مصارف صنعتی ۱۱ میلیون تن است مجبور می‌شویم که این کمبود ۳ و نیم میلیون تنی را از کشورهای دیگر تامین و گندم را به قیمت ۸ هزار تومان وارد کنیم.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:« دولت به جای این که گندم وارد کند می‌تواند گندم واقعی را با قیمت تمام شده واقعی از کشاورزان بخرد و مازاد پولی که به کشاورزان خارج از کشور می‌دهد به کشاورزان خودمان بدهد تا پولی از کشور خارج نشود.»

قیمت ۴۵۰۰ تومانی گندم دولت را از واردات این محصول بی‌نیاز می‌کند

وی افزود: «با توجه به اینکه امسال، سال جهش تولید و حمایت از تولید داخل است با افزایش تولید دولت باید از کشاورز حمایت کند. بنابراین به طور کلی قیمت ۴هزار و ۵۰۰ تومان قیمت متوسط و مناسبی است و قیمتی است که می‌توان گفت کشاورزان تقریبا راضی خواهند شد و گندم تولیدی خودشان را سال آینده در اختیار دولت قرار خواهند داد. همچنین با این قیمت کشور هم نیاز به واردات نخواهد داشت.»

محمودزاده گفت:«اگر قیمت گندم پایین‌تر از این قیمت باشد مانند امسال باز هم گندم به سمت و سوی مصرف دامداری و دام خواهد رفت ، یا قاچاق می‌شود، یا اینکه کشاورز گندم را به دولت تحویل نمی‌دهد و باز هم مجبور خواهیم شد که حدود ۳ و نیم میلیون تن گندم وارد کنیم.»

عضو کمیسیون کشاورز در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه گندم جزو کالاهای استراتژیک کشور است تولید گندم در سال زراعی جدید را تا چه میزان ارزیابی می‌کنید گفت:‌«باتوجه به تعیین قیمت پیش از موعد گندم توسط دولت که امسال نسبت به سال گذشته که دیرتر و با قیمت پایین اعلام می‌کرد و با تصویب این طرح، دولت در واقع پیش دستی کرد و قبل از اینکه قیمت توسط شورای نگهبان تعیین شود قیمت را اعلام کرد.»

وی افزود:«درست است که قیمت ۴۵۰۰ تومان گندم مناسب است و دولت ۵۰۰ تومان هم کمتر تعیین کرده اما قیمت گندم نسبت به سال‌های گذشته ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است.»

قیمت گندم نسبت به اوایل انقلاب ۶۰ درصد افزایش یافته است

وی افزود:«از اول انقلاب تا کنون قیمت گندم بیش از ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش نداشته. حال اینکه قیمت گندم امسال ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر وزیر جهاد کشاورزی با تصویب جدید که برای تعیین قیمت در قانون پیش بینی شده ۵۰۰ تومان هم به قیمت گندم اضافه کند به نفع اقتصاد کشور است و منابع ریالی برای خرید گندم از کشور خارج نخواهد شد و درآمدها به سمت بخش کشاورزی می‌رود و برای آینده کشاورزان مصرف می‌شود. در نهایت این محصول استراتژیک هم تولید حداکثری خواهد داشت و کشور نیازی به واردات نخواهد داشت.»

نرخ سایر نهاده‌های دامی توسط بازار آزاد تعیین می‌شود

محمودزاده در پاسخ به این سوال که با توجه به نیاز کشور به نهاده‌های دامی نرخ بقیه محصولات را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت:«بقیه نهاده‌ها در بازار آزاد، فروش دارند و مانند گندم جزو محصولات حداکثری نیستند و معمولا باید تحویل دولت شود. بحث قیمت تضمینی این محصول مطرح است و از طرفی هم متولی خرید این محصول فقط دولت است بنابراین قیمت تضمینی سایر نهاده‌ها مانند ذرت و سویا توسط کشاورزان رعایت نمی‌شود. قیمت در این نهاده‌ها توسط بازار تعیین می‌شود. دولت قیمت را تعیین می‌کند و کشاورز اگر ببیند که قیمت در بازار گرانتر است محصول خود را به بازار تحویل می‌دهد و اگر قیمت بازار ارزان‌تر باشد به دولت تحویل می‌دهد.»

قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد گرانتر از قیمت دولتی است

وی افزود:«بازار، قیمت سایر نهاده‌ها را تعیین می‌کند. معمولا کف قیمت ذرت و سویا در بازار همیشه گران‌تر از قیمت دولتی است و بنابراین کشاورزان معمولا محصولات را خودشان تحویل بازار می‌دهند بدون اینکه به دولت تحویل دهند. به طور مثال قیمت ۶هزار تومان برای سویایی که در بازار آزاد ۱۴ هزار تومان است، قیمت کمی است و باعث می‌شود که کشاورز قیمت تضمینی را رعایت نکند و محصول را تحویل بازار و مرغداری‌ها دهد و مرغداری‌ها مصرف کنند و در مورد محصول ذرت هم همینطور است.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:‌«اگر دولت ذرت و سویا را از کشاورز بخرد و در تنظیم بازار از آن استفاده کند همچنین پشتیبانی امور دام و تعاون روستایی محصول را ذخیره کند و در شرایط نامساعد که نهاده‌ها در کشور کمبود خواهد داشت و قیمت بالا می‌رود به بازار عرضه کند و قیمت را تنظیم کند دولت باید در این شرایط قیمت را بالاتر ببرد در این صورت است که کشاورز به دولت و پشتیبانی امور دام و تعاون روستایی محصول را تحویل خواهد داد.»

وی افزود:«اگر دولت قیمت نهاده‌ها را متعادل و به قیمت بازار آزاد نزدیک نکند مطمئنا کشاورز محصول را تحویل دولت نخواهد داد و به بازار تزریق می‌کند تا درآمد بیشتری از آن محل بدست ‌آورد.»