مصوبات امروز هیات دولت چه بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی برگزار شد، رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند گام‌های مؤثری برای رفع موانع جهش تولید، ساماندهی نظام توزیع کالا و کنترل و تنظیم بازار بردارد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

تصویب آیین‌نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه»

هیات وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده‌های قضایی، آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر ۹ ماده به تصویب رساند.

امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح درخصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌رود.

مطابق این آیین‌نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم کنند.

هم‌چنین، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌لحسنه موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.

علاوه بر این، در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام کنند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی «روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن»

هیات وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی (با هدف انجام حمایت‌ هدفمند و به موقع از سوی دولت) آیین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده به تصویب رساند.

براساس این آیین‌نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده، می باشد. هم چنین، درصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.

درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها و خدمات که با روش شاخص‌های ارزش جزء به جزء (IPI) تعیین شده، در پنج بازه "۲۰ درصد و کمتر از آن"، " بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد"، " بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد"، "بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد" و "بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد" تعریف می‌شود.

مطابق آیین نامه مزبور چنانچه خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی درخصوص درصد عمق ساخت داخل کالا یا خدمتی، برای وزارت صمت محرز شود نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت اقدام شده، در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می‌شود.

علاوه بر این، عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه می‌‌شود.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت

با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت های‌ دولتی مربوط با بدهی همان شرکت های متقاضی‌ به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ ۶۹۳۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۰۴ ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار متقاضی می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

دولت همچنین سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد ارقام مندرج در این تصویب­نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت­‌های شغلی افراد دارای معلولیت

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای وارده به اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.