جزئیات آخرین تغییرات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
تهران (پانا) - سخنگوی کمیسیون امور داخی کشور و شوراها در مجلس جزییات آخرین تغییرات و اصلاحات اعمال شده به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی مجلس، علی حدادی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امور داخلی کشور اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در آخرین نشست کمیسیون جمع‌بندی و نهایی کردند، گفت: در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای ماده ۳۵ قانون انتخابات، ۹ مکرر در نظر گرفته شد که درخصوص شرایط دواطلبی ریاست‌جمهوری بود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در آخرین نشست کمیسیون بخشی از موضوع رجال سیاسی را اصلاح کردیم گفت: احراز شرایط رجال سیاسی را با شرایط زیر نهایی کردیم که به شرح زیر است:
۱- بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درخصوص مبنای شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، قسمت دوم که بخش پاسخگویی بود حذف شد.
۲- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی.
۳- دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف درباره جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، در این مورد باید توضیح داد که نگاه ما در این بخش جامع و کامل بوده به هیچ وجه قانون سمت و سوی جریانی نبوده است.
۴- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور و عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه.
۵- سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی و منافع ملی و ترجیح آن به منافع شخصی، گروهی و حزبی، در بند ۵ تبصره‌ای وجود دارد که تاکید می‌کند اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بحث ایرانی الاصل بودن، شرط مدیر و مدبر بودن همان نکاتی که در گذشته گفته شده بود جمع‌بندی و بدون اصلاح نهایی شد.
حدادی به تغییرات در ماده ۳۵ مکرر ۷ اشاره کرد و گفت: در این ماده آمد که در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس‌جمهوری در تعیین وضع و خط و مشی دولت، داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف هستند به هنگام ثبت‌نام برنامه مکتوب خود را که با اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغایرت نداشته باشد ارائه کنند، برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۳۵ مکرر ۸ بدون تغییر نهایی شد، به اصلاحات ماده ۳۵ مکرر پرداخت و گفت: مکرر ۹ تاکید دارد که داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف هستند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌الملل، امنیتی- دفاعی هر کدام حداقل یک نفر به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی کنند، در صورت درخواست داوطلبان ریاست‌جمهوری ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان می‌شود.
حدادی اظهار داشت: این مکرر دو تبصره دارد، در تبصره اول گفته شده است که معرفی مشاوران باید ملزم به رضایت‌نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزدها می‌تواند به عنوان مشاور معرفی شود، در تبصره دو آمده در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب بهمن سال ۹۴ داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.
وی گفت: در ماده ۳۷ نیز آمده است کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم درامر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کنند و در آن سمت شاغل نباشند. این مورد را قبلا نداشتیم. همچنین ماده ۵۵ به این صورت اصلاح شد، وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکانات ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام دواطلبان را فراهم کند، دواطلبان ریاست‌جمهوری باید ظرف ۷ روز کاری از تاریخ انتشار شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه‌اندازی شده است مراجعه کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون به پایان رسید و برای بررسی نهایی در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
ارسال دیدگاه