موسی احمدی*
پوشش ریسک با بازارهای آتی
در دو سال اخیر بازار سرمایه به یکی از بازارهای مالی مورد توجه در کشورمان تبدیل شده و تمامی توجهات سیاست‌گذاران و آحاد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. بدیهی است که این بازار نیز مانند سایر بازارها نیازمند ایجاد شرایطی برای پایداری منابع و ثبات شاخص‌های آن خواهد بود. در واقع انتظارات تورمی موجود در جامعه و هراس سرمایه‌گذاران از وضعیت آتی بازار موجب شد تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران رفتارهای هیجانی از خود نشان داده و نسبت به فروش سهم‌های خود اقدام کرده و بخشی از دارایی خود را از دست بدهند.
عامل اصلی ورود منابع به بازار در ماه‌های گذشته توجه به اخبار و اطلاعات منتج به افزایش قیمت سهم (مثلا صرف اخبار تجدید ارزیابی شرکت‌ها بدون توجه به تاثیر آن بر متغیرهای بنیادین شرکت) بوده و در این میان توجه به مشخصه‌های بنیادین از جمله سودآوری و کسب‌وکار شرکت‌ها و توجه به تاثیر اخبار موجود بر سودآوری و جریان نقدی شرکت بخش کمی را به خود اختصاص داده است.
رفتار هیجانی ایجاد شده حتی بعضا سهم‌هایی را که از مشخصه‌های بنیادین خوبی در زمینه افزایش نرخ ارز، بازار کالایی و ثبات نرخ سود سپرده و... برخوردار بوده‌اند تحت تاثیر قرار داده و با هر خبر منفی شاهد واکنش‌های هیجانی شدید از سوی سرمایه‌گذاران هستیم.
در این روزها صحبت از حمایت از بازار سرمایه و تحول آن است؛ این موضوع تا جایی مطرح بوده که جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی را نیز به خود اختصاص داده است. حمایت، تقویت و تثبیت بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت تولید و پروژه‌های صنعتی در بخش تجاری، کارخانه‌ها و تولید در کشور از جمله مسائل مطروحه بوده است. افزایش سرمایه از محل صرف سهام بدون حق تقدم، بازارگردانی، توجه به زیر ساخت‌ها، حجم مبنا، حداقل سفارش، سقف استفاده از اعتبار، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام، سازوکارهای سهام خزانه و ورود قوی‌تر بانک‌ها به بازار سرمایه از جمله راهکارهایی بوده که تاکنون مطرح شده است و توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است.
بخش مهم در این موضوع آن است که منابع بانکی در راستای فعالیت بانکداری صرف شود و در سال‌های اخیر نیز در راستای تحول نظام بانکی، تلاش‌های بسیاری در زمینه سوق یافتن منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیربانکی از جمله شرکت‌داری انجام شده است؛ چراکه با توجه به اینکه بانک‌ها تعهداتی به سپرده‌گذاران خود دارند به وکالت از آنها، این منابع را درخصوص اعطای تسهیلات به زمینه‌های صحیح و با اهلیت اعتباری مناسب و همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که با اشتهای ریسک بانک تطابق دارد، اختصاص می‌دهند.
در این زمینه به خصوص بیم آن می‌رود که این منابع وارد زمینه‌هایی از سرمایه‌گذاری شود که نتواند بازده مورد انتظار بانک را محقق کرده و آثار نامناسبی را در پی داشته باشد. بنابراین لازم است برای اجرای موثر این موضوع، ارزیابی‌ها و تحلیل‌های تخصصی و مستقل در زمینه سرمایه‌گذاری منابع بانکی در بازار سرمایه صورت پذیرد. بدیهی است در اولین قدم، بانک‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و حمایت از سهم‌های زیرمجموعه و شرکت‌های خود اقدام خواهند کرد. در صورتی‌که مدیریت مناسب ریسک و نقدشوندگی منابع بانکی اختصاص داده شده صورت نپذیرد، شاهد آثار زیانباری در ترازنامه بانک‌ها و مشکلات در ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران خواهیم بود.
به‌نظر می‌رسد استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی یکی از زمینه‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن تا حد زیادی ریسک‌های سهم را پوشش داد. اخیرا نیز این موضوع توسط برخی نهادهای مالی در دست پیگیری است و اقدام بسیار مثبتی در راستای فرهنگ‌سازی این دست‌ابزارها در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
مساله موجود این است که چطور می‌توان برای سرمایه‌گذارانی که از اشتهای ریسک پایینی برخوردار هستند زمینه‌ای را فراهم کرد تا ضمن کسب سود حداقلی مدنظرشان این فرصت را داشته باشند که در آینده آسیب کمی از نوسانات بازار سرمایه ببینند. این ابزار مانند بیمه عمل می‌کند و سرمایه‌گذاران با پرداخت حق بیمه‌ای نسبت به بیمه کردن دارایی خود اقدام می‌کنند و در صورتی که در آینده با خساراتی مواجه شوند می‌توانند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. در مورد سهام، این اختیار به آنها داده می‌شود تا سهام خود را به قیمت تضمین شده‌ای در تاریخی معین در آینده بفروشند. قطعا این موضوع با توجه به ارزیابی از وضعیت ارزندگی و کسب‌وکار شرکت صورت می‌پذیرد و سرمایه‌گذاران، می‌توانند به میزان سهام خود، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کنند تا در تاریخ اعمال تحت شرایطی که قیمت سهم پایین‌تر از نرخ توافقی بود، زیانشان جبران شود. این موضوع باعث ماندگاری بیشتر منابع در بازار سرمایه شده و از سرازیری آن به سایر بازارهای موازی می‌تواند تا حد زیادی جلوگیری کند.
همچنین در ماه‌های اخیر درخصوص برخی شرکت‌های موجود در بازار شاهد این موضوع بودیم که این شرکت‌ها در اوج قیمتی سهام خود، ضمن افزایش سهام شناور، اقدام به فروش سهام خود کرده و از این منابع تامین مالی شده در جهت هزینه‌های جاری و طرح و توسعه خود استفاده کردند. حال با روند نزولی بازار این شرکت‌ها منابع کافی برای حمایت در این شرایط را در اختیار نداشته یا اقدامی انجام نشده است که شاهد این بودیم که از سهامداران عمده و شرکت‌ها درخواست شد تا از سهم‌های خود در این شرایط بازار حمایت کنند. نبود سازوکارهای واقعی بازارگردانی در بازار یکی دیگر از مسائلی بوده که مشکلات ناشی از آن در این روزهای بازار خود را به خوبی نشان می‌دهد.
بنابراین لازم است شرکت‌های فعال در بازار اقدام مقتضی درخصوص بازارگردانی واقعی یا استفاده از خدمات بازارگردانی نهادهای مالی یا تاسیس صندوق بازارگردانی سهام خود را صورت دهند.
اقدام موثر دیگری نیز که در روزهای اخیر در اخبار منتشر شده، امکان انتشار سهام خزانه توسط شرکت‌ها و این موضوع است که شرکت‌ها بتوانند سهام خود را در بازار خرید و فروش کنند.یکی دیگر از نکاتی که در این میان به چشم می‌خورد این موضوع است که ویژگی‌های نیمرخ ریسک سبد سرمایه‌گذاری بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد با خصوصیات و ابعاد شخصیتی و اشتهای ریسک آنها تطابق ندارد و با توجه به اینکه بسیاری از آنها با انتظار کسب سودهای آنچنانی سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده‌اند با مواجهه با نوسانات و اصلاحات بازار اقدام به فروش‌های هیجانی و در نقطه مقابل خرید‌های هیجانی می‌کنند که آثار نامناسبی برای آنها در پی دارد.
به نظر می‌رسد در اخذ کدهای معاملاتی، حداقل سفارش و ورود در بازار سرمایه لازم است از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد و آموزش‌های فراگیر و دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی مختص این قشر از جمله انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی‌ها مدنظر قرار گیرد.
در کنار توجه به ابزارها و نقش‌آفرینی نهادهای مالی موجود، به منظور حفظ زیست بوم بازار سرمایه و ایجاد ثبات و ماندگاری منابع در آن لازم است نگاهی سیستمی به آن داشت و تاثیر و تاثرات آن با سایر پارامترهای اقتصاد کلان، اجتماعی و سیاسی را نیز مدنظر داشت که در این میان ایجاد ثبات در نماگر تورم و تصمیمات می‌تواند از مهم‌ترین آنها باشد.
*مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازارهای مالی
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه