ابلاغ بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد هستند

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:
"بخشنامه"
مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می باشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده ها دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

۱ ـ‌ برای رسیدگی به پرونده هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است،‌ شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده های دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.

۲ ـ رؤسای دادگستری ها و دادستان ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می باشند.

۳ـ در صورتی که پرونده از جنبه های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.

۴ - این قبیل پرونده ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت های فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵ - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز با بهره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.

۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضاییه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پرونده های مذکور، نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به اینجانب گزارش نماید.

۷ ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً ‌مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.

معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه می باشد.

سید ابراهیم رئیسی