سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۶.۵ رسیده است

به گزارش دبیرخانه کمیته سنا، 5 شهریور جلسه کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) با وزیر ارتباطات در محل وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تشکیل شد .

در ابتدای این جلسه نمایندگان کمیته سنا به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات حوزه کاری و همچنین موانع و مشکلات پیش روی خود پرداختند.

در این نشست نمایندگان کمیته سنا مطرح شد : همانگونه که مستحضر هستید و بارها هم عنوان شد در شرایط بحرانی بوجود آمده به دلیل پاندمی کرونا، جهش ناگهانی و بی سابقه ارز و همچنین شرایط سخت تحریم های ظالمانه که باعث کمبود نقدینگی در کشور شده است از جمله صنایعی که علی رغم حساسیت و کاربردی بودن در این زمان دچار خسارات سنگین شده و واقعا با بحران شدید رو به رو می باشد صنعت ICT است.

با وجود اینکه فعالین این حوزه با تلاش جهادی در جبهه های تولیدی، تامین تجهیزات، نگهداری، پشتیبانی در حال فعالیت هستند که به هر طریق ممکن شبکه فاوا را سرپا نگهدارند، تحریم ها را بی اثر کنند و در عین حال با توجه به ضرورت نسبت به توسعه شبکه هم اقدام کنند.

متاسفانه با بی مهری بعضی از دستگاهها و مسئولین مواجه می شوند، همانطور که خود حضرت عالی هم بارها اشاره فرمودید اطلاعات موجود در این حوزه باعث شفاف سازی عملکرد دستگاه ها، صرفه جویی در هزینه های جاری و همچنین افزایش قدرت تصمیم گیری کلان مدیران در تخصیص بهینه منابع می شود.

و لذا با این هدف که بتوانیم دست به دست هم بدهیم و از این مرحله خطیرهم به سلامت عبور کنیم بر آن شدیم که در غالب کمیته سنا متشکل از سه تشکل، سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ایران و اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت مخابرات ایران در کنار هم با همفکری و همدلی نسبت به تقویت نقاط اشتراک هم اقدام و در جهت تقویت فرصت ها، کم کردن تهدیدات گام برداریم تا شاید بتوانیم جلوی از بین رفتن مجموعه های فعال کوچک و بزرگ این حوزه چه در بخش تولید چه در بخش تامین تجهیزات و چه در بخش خدمات را بگیریم.

لذا از ابتدای تشکیل کمیته بر آن شدیم که اولین جلسه را در حضور شما به عنوان متولی این صنعت در دولت داشته باشیم که متاسفانه با توجه به شرایط بوجود آمده؛ شلوغی و همچنین کسالت این مهم تاکنون به طول انجامیده است.

در هر حال ضمن تشکر از جنابعالی جمع حاضر که نمایندگان تشکل ها در سنا هستند می خواستیم در این جلسه پاره ای از دغدغه های اصلی این حوزه را خدمت شما اعلام کنیم و مسلماً در این خصوص کمک و توجه جنابعالی، معاونین محترم و مدیران ارشد وزارت خانه را استدعا داریم.

موضوع اول که در این شرایط فعالین را دچار مشکل نموده است تخصیص ندادن ارز از ابتدای سال 99 از طرف بانک مرکزی به تولید کنندگان و تامین کنندگان این حوزه بوده است.

تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان را دچار نا امیدی و سردرگمی نموده است.

به دلیل اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و نسنجیده و به تبع آن عدم امکان ارسال ارز برای تامین کنندگان خارجی هم به اعتبار تامین کنندگان و تولید کنندگان داخلی خدشه های جبران ناپذیر وارد نموده است و هم شاهد اعمال جریمه های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات در قراردادها و در مواردی ضبط ضمانتنامه های بانکی، همچنین عدم پرداخت مطالبات توسط بهره برداران نهایی و سازمان های دولتی هستیم.

لذا در این مورد تقاضای این کمیته در درجه اول تغییر الویت ارزی تجهیزات و قطعات حوزه فناوری اطلاعات به الویت های پایین تر است. در درجه دوم تخصیص منابع و سهمیه ارزی ثابت و مشخص برای این بخش تا سرعت عملکرد بالاتر برود و بتوان نیازهای کشور را تامین نمود.

از موارد دیگر قابل انجام جهت تسهیل فعالیت در این حوزه افزایش مهلت ارائه اسناد به بانک عامل است در این زمینه تقاضای کمیته سنا افزایش شش ماهه مدت زمان انجام تعهدات مربوط به قراردادهای منعقد شده از بهمن ماه سال 98 است، بدیهی است در صورت عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی این مدت زمان افزایش پیدا کند تا مراحل ثبت سفارش و گرفتن مابه التفاوت اتفاق بیفتد.

نکته بسیار حائز اهمیت در شرایط فعلی که باید با کمک بخش دولتی و بخش خصوصی خصوصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال شود، تعدیل قراردادهایی است که در این باز زمانی در حال اجرا هستند و دچار چالش بحران افزایش نرخ ارز و هم شرایط خطیر حال حاضر کشور شده اند.

در این مورد هم کمیته سنا پیشنهاد داد که کمیته ای متشکل از نمایندگان سنا، نمایندگان تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و در صورت لزوم جهت تصمیم گیری سریع نمایندگانی از سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد دارایی تشکیل شود.

هدف این کمیته بررسی پرونده هایی است که در سیر انجام کار در موارد گفته شده دچار چالش شده اند و به صورتی کارفرما و پیمانکار اختلاف پیدا کرده و از طرفی هم قراردادها تعدیل ناپذیر هستند.

در این راستا می توان از ظرفیت بخشنامه های موجود در سازمان برنامه بودجه و قوانین موجود استفاده کرد.

کما اینکه در صورت لزوم در کمیته راه حل هایی را که لازم الاجرا باشد پیشنهاد کرد.

در زمان برگزاری مناقصات و عقد قراردادها تعدیل و نوسانات قیمت ها حتماً دیده شود تا در زمان اجرا مشکل پیش نیاید و همچنین حل اختلاف توسط این کمیته عبور از بحران هم لحاظ شود.

یکی از مشکلات دیگر خطر ضبط ضمانتنامه های پیمانکار است که در این مورد هم در صورتیکه قرارداد نیاز به تعدیل داشت چه زمانی چه ریالی این امر به عنوان قصور تلقی نشود و اگر امکان ادامه قرارداد وجود نداشت فسخ به مصلحت صورت بپذیرد تا از ضبط ضمانتنامه و یا در لیست سیاه قرار گرفتن شرکت های فعال جلوگیری شود.

2- همچنین قراردادن پرداخت مطالبات پیمانکاران، تولید کنندگان و تامین کنندگان در الویت دستور کار کارفرمایان دولتی، خصوصی و اپراتورها. با توجه به اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بسیار حیاتی است و در صورت تاخیر در پرداخت شرکت ها دچار معضلات و ضرر و زیان فراوان می شوند.

لذا درخواست می شود که پرداخت ها به موقع باشد در صورت تاخیر در پرداخت بیش از یکماه مطالبات مشمول جریمه تاخیر در پرداخت شوند و آن هم متناسب با شرایط روز و تورم موجود در کشور.

در پایان به عنوان آخرین نکته تقاضا داریم که با کمک وزارت محترم ارتباطات نسبت به فرهنگ سازی در خصوص کمیته سنا و اهمیت در پذیرش کمیته سنا به عنوان رگولاتور بخش خصوصی اقدام لازم انجام شود.

و در اخذ تصمیمات کلان در این حوزه حتماً از نظرات کارشناسی و مشاوره ای کمیته سنا استفاده بشود تا دیدگاه و صرفه و صلاح بخش خصوصی هم در این تصمیمات لحاظ شود.

به عنوان نمونه این کمیته آمادگی دارد در خصوص تفاهمنامه ایران و چین در بخش ICT به عنوان مشاور و کمک در کنار وزارت خانه باشد و نظرات خود را پیش از زمان اجرایی شدن و در مراحل اجرایی تفاهمنامه ارائه دهد.

به گزارش دبیرخانه کمیته سنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در دیدار با نمایندگان کمیته سنا و با حضور جمعی از مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رشد اقتصادی بخش صنعت ICT کشور در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ابتدای دولت یازدهم قابل‌توجه بوده است.

وی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP به ۶.۵ رسیده است و سهم بازار ICT که حاضران این جلسه آن را مدیریت می‌کنند ۴.۵ درصد شده است و این رشد ۱.۷ دهم برابری را نشان می‌دهد نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم بوده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: رشد و توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد اقتصادی و رفاه مردم را رقم‌زده است. در طول هفت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشترکان اینترنت در کشور ۵.۶ برابر افزایش داشته است، متوسط سرعت اینترنت هم ۲۷ برابر شد و متوسط قیمت بر اساس حجم نصف شده است.

آذری جهرمی تأکید کرد: همه این اتفاقات حاصل تلاش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است که در کنار هم این رشد را در کشور رقم زدند؛ بنابراین بخش خصوصی در توسعه صنعت ICT در کشور نقش ویژه حائز اهمیتی داشته است.

در خاتمه این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برخی از مشکلات و موانع پیش روی فعالان بخش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راهکارهایی را مطرح کرد و برای تعدادی دیگر قول پیگیری داد.