سیاستگذاری در بحران
رضا حسین‌پور*
ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، هشتمین تولیدکننده میوه، نهمین تولیدکننده سیمان در دنیا است که اینها فقط چند مثال بود، برای مخاطب که اگر بخواهیم همه این رتبه‌ها را یادآور شویم قطعا از حوصله این متن خارج خواهد بود. با وجود این رتبه‌ها آمار رسمی مرکز آمار نرخ رشد تولید ناخالص را در سال ۹۸ منفی ۷ درصد اعلام کرد و خوش‌بینانه‌ترین نرخ رشد برای سال ۹۹ که توسط بانک جهانی اعلام شده است صفر درصد است که البته آمارهایی تا منفی ۵/۹ درصد توسط برخی سازمان‌های معتبر نیز اعلام شده است.
در این یادداشت قصد داریم ابتدا کمی بیشتر به تشریح فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی‌بدیل موجود در کشور عزیزمان برای تولید بپردازیم، سپس سعی در واکاوی مختصری در دلایل عدم توفیق در تولید به‌خصوص در سال‌های اخیر در ایران داشته باشیم.
در کشوری زندگی می‌کنیم که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار ظرفیت‌های بالقوه معدنی در آن وجود دارد. ده‌ها میلیون هکتار زمین حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی در اختیار ما است. از نظر بازار فروش در قلب منطقه‌ای با حدود ۳۰۰ میلیون جمعیت و بستر بسیار مناسب برای ارسال تولیدات به کشورهای همسایه و اروپا از طریق آب‌های آزاد قرار داریم که همه اینها در کنار نیروی جوان و تحصیلکرده موجود در کشور این امید را در دل ما زنده می‌کند که ما قطعا می‌توانیم به قطب تولید در منطقه تبدیل شویم، اما برای رسیدن به این هدف امروز موانعی بر سر راه وجود دارد.
اولین و بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن به توان تولید بالا در کشور نبود سیاستگذاری درست بر این امر است. مسائل مهم در سیاستگذاری تولید که می‌توان از آنها نام برد، توجه به نیازهای بالادستی کشور در عرصه تولید، امکان بروز و توسعه واحدهای کوچک و مینیاتوری، ایجاد ظرفیت برای هم‌افزایی واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ، تکمیل زنجیره تولید و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای آن و چند مورد دیگر از این قبیل که البته این موارد صرفا یادآوری تیتروار از برخی نیازهای لازم در عرصه سیاستگذاری برای بهبود وضعیت تولید در کشور است. شرح تفصیلی هر کدام از این موارد در فرصت‌های آتی به مخاطب تقدیم خواهد شد.
دومین مساله برای بهبود فضای تولید در کشور عدم توجیه‌پذیری گسیل سرمایه‌های بزرگ و کوچک به سوی بازار تولید در برابر دیگر بازارهای موازی موجود است. امروزه ما در کشورمان شاهد نقدینگی بسیار بالایی هستیم که به شکل افسار گسیخته‌ای از بازاری به بازار دیگر جاری می‌شود و وضعیت این بسترهای ورودی را کاملا دگرگون می‌سازد، اما منطق این سرمایه صرفا به منطق سوددهی بیشتر تبدیل شده و به همین جهت به سوی بستر تولید جاری نمی‌شوند. برای جلوگیری از این گسیل‌های بی‌رویه سرمایه لازم است دو اتفاق روی دهد. اول اینکه بازارهای موازی که با جاری شدن سرمایه به آنها شروع به سوددهی سرسام‌آور و کاذب می‌کنند کنترل شوند و با ابزارهایی مثل مالیات و کاهش حمایت‌های دولتی در سطح کلان از امنیت این بازارها کاسته شود.از سوی دیگر باید با حمایت‌های تضمینی، بازار تولید امنیت لازم برای این سرمایه‌گذاری در این بازار را بالا برد.همچنین یکی از راه‌های گسیل سرمایه به بازار تولید امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک به بخش‌های مختلف با سرمایه‌های کم است که تجمیع سرمایه‌های خرد می‌توانند در تعداد زیاد، سهم بسزایی از این بازار را پوشش دهند. در ایران برای این واحدهای کوچک تولیدی امکان بروز و ظهور درعرصه‌های تولیدی بسیار موجود است. به‌عنوان مثال تجربه موفقی که در برخی کشورها مثل چین، استرالیا و کانادا به‌وجود آمده است تجربه حمایت معادن مینیاتوری است. حمایت و گسترش معادن بسیار کوچک یا به اصطلاح معادن خانوادگی ظرفیتی است که به‌رغم وجود منابع بسیار غنی و بسترهای مناسب در کشور ما توجه بسیار کمی به آن شده است درحالی‌که تجربه کشورهایی مثل چین به ما اثبات می‌کند که استفاده از ظرفیت واحدهای کوچک در عرصه معدنکاری قطعا رشد تولیدی قابل ملاحظه‌ای را در محصولات معدنی به همراه خواهد داشت. اما نکته‌ای که وجود دارد برای جاری شدن سرمایه‌های کوچک در بازار تولید و در مرحله بعد سودده بودن این واحدها نیاز است به شکل گسترده در سطح حاکمیت، اقداماتی رخ دهد تا شاهد شکست در این واحدها نباشیم. اگر بخواهیم صرفا به شکل تیتروار اقدامات لازم را برای این امر یادآور شویم عبارتند از: آموزش گسترده برای صنایع مورد استفاده در واحدهای کوچک و خانگی، حمایت‌های بیمه‌ای از این واحدها، تکمیل زنجیره تامین و فروش مواد اولیه و محصولات این واحدها و چند اقدام دیگر از این قبیل می‌تواند امنیت و سوددهی سرمایه‌گذاری در این واحدها را تضمین کند.
یکی دیگر از موانع جدی که درعرصه تولید در کشورما وجود دارد، سختی و مشکلات در راه‌اندازی واحدهای تولیدی و رویه‌های بسیار پیچیده و دست و پا گیر برای یک تولیدکننده است. امروز شاهد این هستیم که ایران رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور را در شاخص راحتی راه‌اندازی کسب و کار دارد که این یعنی مجموعه پیچیده و گسترده‌ای از موانع بر سر راه تولیدکننده برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی چه در مقیاس بزرگ و چه در مقیاس کوچک وجود دارد. از یکسو شاهد گرانی و عدم ثبات در کالاهای سرمایه‌ای مثل زمین، ماشین‌آلات تولیدی که دچار گرانی‌های بسیار شدیدی می‌شوند هستیم و از سوی دیگر شاهد بالا رفتن هزینه‌های جاری مثل حقوق کارگران و گرانی مواد اولیه تولیدی هستیم که اینها به خودی خود سختی‌های بسیار زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کنند، این در حالی است که تولیدکننده درصورت وجود همه این لوازم ابتدایی نمی‌تواند هیچ اطمینانی از فروش کالای تولیدی خود در بازار داشته باشد.
موارد ذکر شده در این یادداشت به‌عنوان ظرفیت‌ها و موانع موجود برای امر خطیر تولید، صرفا یادآوری مختصری از مسائل موجود در این عرصه است که حقا همتی راسخ از مسوولان کشور می‌طلبد که سعی در رفع و تقلیل موانع موجود دهند و امکان استفاده از منابع را به حداکثر ممکن نزدیک کنند.
پژوهشگر اقتصادی
منبع: روزنامه دنیای اقتصادی
ارسال دیدگاه