حاشیه‌های طرح گشایش اقتصادی در بهارستان

به گزارش دنیای اقتصاد: کار با اوراق سلف استاندارد در کنار تجربه موجود ساده‌تر است، اگرچه ایجاد تعهد مالی برای دولت بعد مورد پذیرش مجلس نیست. این در حالی است که تجربه مشابهی برای صندوق‌های قابل معامله کالایی در ابعاد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وجود ندارد اما پتانسیل عدم ایجاد تعهد مالی در کنار امکان تعریف قراردادهای مشتقه مطلب دیگری است که می‌توان به آن استناد کرد. این موارد هنوز برای اهل فن شفاف نشده و جمع‌بندی کلی پیشنهاد از سوی دولت اطلاع‌رسانی نشده و در نهایت موجب شده تا اغلب نمایندگان مجلس در برابر این پیشنهاد موضع‌گیری کرده و چنین پیشنهادی را به مجوزهای قانونی و اجرای دقیق قانون منوط کنند. نکته جالب توجه آنکه هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و به هیچ جمع‌بندی قطعی نرسیده‌ایم حاشیه‌های این طرح پیشنهادی دامنگیر بورس انرژی شده است. اهمیت این موضوع موجب شد تا بررسی دقیق‌تر مباحث مطرح شده در حاشیه صحن مجلس در دستور کار قرار گیرد. به‌صورت دقیق‌تر برخی نمایندگان مجلس درخصوص جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در زمینه اوراق فروش نفت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نکاتی را بیان کردند که در ادامه متن این گفت‌وگوها را می‌خوانید.

دو مسیر تامین مالی نفتی دولت

مالک‌شریعتی نیاسر نماینده تهران عنوان کرد: جلسه امروز(یکشنبه) غیرعلنی بود، بنابراین مفاد مذاکرات و موارد صورت گرفته در این نشست باید از طریق هیأت رئیسه مجلس اطلاع رسانی شود اما می‌توان به این موارد اشاره کرد که اصل موضوع تامین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق نفتی که به گشایش اقتصادی مشهور شده می‌تواند مورد تایید باشد، اگرچه برخی نظرات مخالف هم وجود دارد. هم‌اکنون دو مسیر مختلف برای این طرح مطرح می‌شود که یکی روش مرسوم تامین مالی به کمک اوراق سلف استاندارد موازی است که سال‌ها در بورس انرژی انجام شده و این روند عمومی ادامه دارد. بحث دیگر اما که به پیشنهاد دولت باز می‌گردد به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مبتنی بر نفت‌خام اشاره دارد که هنوز جزئیات آن قطعی نشده و مجلس به ایرادات خود تاکید دارد. در این شیوه باید قیمت مورد بررسی و بحث قرار گیرد تا قابل پیش‌بینی بوده و همچنین ساز و کار و جزئیات آن شفاف باشد.

بی‌اطلاعی از این پیشنهاد حتی در بین اعضای کمیسیون انرژی

حسن رزمیان مقدم، نماینده مردم درگز در استان خراسان رضوی بیان کرد، موارد مطرح شده درخصوص این طرح همواره ادامه دارد. در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نظر اکثر نمایندگان بیشتر جنبه انتقادی داشت که چرا تاکنون این موضوع به مجلس اعلام و حتی واگذار نشده است و از سوی سران قوا تصمیم‌گیری شده است. مهم‌ترین دلایل انتقادهای موجود که از جانب عموم نمایندگان مطرح شد مبنی بر بی‌اطلاعی آنها بوده است که چرا نمایندگان مردم بی‌اطلاع هستند. از آنجا که رای‌گیری طی این جلسه انجام نشد به صراحت نمی‌توان بیان کرد که مجلس شورای اسلامی با این طرح موافق است یا مخالف. آنچه مشخص است عده‌ای از نمایندگان در جایگاه موافقان طرح و عده‌ای دیگر به‌عنوان مخالفان طرح هستند. دلایل مخالفت نمایندگان هم متفاوت بود. برخی از آنها معتقد بودند که بدهی ایجاد شده به دولت بعدی منتقل خواهد شد، در حالی که تمرکز نمایندگان بر این است که تعهد مالی جدید برای دولت بعد ایجاد نشود.

وی افزود: لازم است این موضوع به مجلس بیاید و از طریق نمایندگان به بحث و بررسی گذاشته شود. زیرا بنده به‌عنوان نماینده مردم که در مجلس فعالیت می‌کنم از این طرح بی‌اطلاع هستم؛ حتی کمیسیون انرژی هم از این بابت اطلاع چندانی ندارد. به‌طوری که یکی از اعضای کمیسیون انرژی در جلسه روز گذشته که به شکل غیرعلنی برگزار شد، از این پیشنهاد اظهار بی‌اطلاعی کرد. البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت که در زمینه این طرح هنوز اتفاق جدی رخ نداده است و بحث‌های اصلی پیرامون این موضوع فعلا در همین محورها مطرح شد و هر کدام از نمایندگان به ارائه نظرات خود پرداختند.

فروش قطعی و فیزیکی نفت خام به جای ایجاد تعهد مالی

کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد درخصوص جلسه روز گذشته عنوان کرد: گلایه نمایندگان جدی است و دلیل اصلی آن عدم کسب نظر مجلس به‌صورت کامل است. نمایندگان یا از این طرح بی‌خبر بوده یا اطلاعات موجود کامل و به‌موقع نبوده است که اکثر نمایندگان نسبت به این ساز و کار اعتراض داشتند. البته امروز دکتر قالیباف درخصوص موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی‌های اقتصادی با حضور سران سه قوه توضیحات کاملی ارائه کردند و اگرچه چندان رضایت نداشته ولی مخالف هم نبوده اگرچه خواهان کار کارشناسی بیشتری بوده‌اند. دیدگاه کلی نمایندگان فروش نفت به‌صورت مستقیم یا به کمک ابزارهای مالی به‌صورت قطعی و قابل معامله است تا در نهایت نوسان قیمت‌های جهانی به تعهد مالی دولت بعد منتهی نشود.

ملاک؛ قانون بودجه سال ۹۹

محمد علیپور، نماینده حوزه ماکو و چالدران در مجلس بیان کرد، تصمیم‌گیری‌های امروز برای فروش اوراق نفتی مربوط به فروش اوراق سلف موازی استاندارد نبود بلکه عمده صحبت‌های نهایی نمایندگان مبنی بر این بود که طبق جایگاه قانونی مجلس؛ تصمیمات اصلی باید از کانال مجلس عبور کند و به بحث و بررسی گذاشته شود. بنابراین موضوعی که مطرح شد این بود که این امر در چارچوب مجوزهای قانونی است که در سنوات گذشته هم بوده و در قانون سال‌های گذشته بوده است. چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را از طریق فروش نفت تامین کند در آن صورت باید حتما مجوزهای لازم را از جانب مجلس دریافت کند. بدون مجوزهای لازم از مجلس این اقدام دولت برخلاف نظر نمایندگان خواهد بود.

وی افزود: نظر من این است که چنانچه نظر دولت بر این نوع تامین مالی است لازم است که حتما تحت یک متمم یا در قالب مجوز قانونی از مجلس تاییدیه بگیرد و بدون دریافت این مجوز، اقدام دولت خارج از چارچوب قانون است. بنابراین جو عمومی در روز گذشته در مجلس بر این بود که دولت باید ابتدا اصلاحات لازم طرح را انجام داده و مبتنی بر قانون عمل کند. زیرا در پاسخ به تامین کسری بودجه خود از این راه، درآمدی کسب می‌کند که نیاز است در بودجه لحاظ شود. اگر دولت به بندهای قانون بودجه سال ۹۹ استناد می‌کند، این مستندات را ارائه کند که با کدام تبصره و ماده قانونی خواهان اجرایی کردن این طرح است. اما اگر خارج از این چارچوب‌های قانونی باشد نیاز است که حتما مجوزهای لازم را دریافت کند.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولتی که هنوز نیامده

علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مورد طرح گشایش اقتصادی عنوان کرد: در قانون برنامه در دوره‌های مختلف بحث انتشار اوراق بر پایه نفت خام مطرح و در سال‌های گذشته عملیاتی شده است. در اصل این اوراق کارکرد استقراض دارد و برای تامین منابع مالی مورد نیاز یا کسری بودجه به کار رفته است. اما در جلسه سران سه قوه چیزی که مطرح شده بحث پیش‌فروش یا فروش نسیه نبوده و بحث مطرح‌شده بحث فروش قطعی بوده است. فروش نسیه و معاملات موکول به آینده بدهکار کردن دولت بعد است. پول از مردم اخذ شده و تعهد ایجاد شده را در نهایت باید دولت بعدی پاسخگو باشد یعنی دولت آینده هنوز آغاز به کار نکرده با یک بدهی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد بود. همین موارد در جلسه سران قوا مورد اختلاف بوده و در نهایت برای تعیین تکلیف خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است. در طرح پیشنهادی فعلی شرط مورد بحث در جلسه سران سه قوه یا همان انتقال قطعی مالکیت رعایت نشده بنابراین پیشنهاد دولت با توجه به شرح جلسات پیشین و نظر مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص خریدار نفت مورد معامله در این طرح پیشنهادی گفت: قرار بر این است که در ماه‌های آینده نزدیک به ۱۰ درصد به ظرفیت مصرف پالایشگاه‌ها افزوده شود و در این صورت امکان خرید نفت خام توسط این واحدهای مصرف‌کننده ایجاد خواهد شد. به‌صورت دقیق‌تر تمام کسانی که این نفت را خریداری می‌کنند می‌توانند آن را به پالایشگاه‌ها بفروشند.

سلف استاندارد یا صندوق‌های کالایی؛ بسته به نظر دولت

غلامحسین رضوانی، نماینده مردم تهران بیان کرد، جلسه کارشناسی روز گذشته درخصوص طرح فروش اوراق نفتی بسیار خوب برگزار شد. نظرات گوناگونی ارائه شده و تصمیم نهایی بر این شد که قانون باید اجرا شود. مجلس کاملا به این موضوع آگاه بوده و است که آنچه طبق قانون بودجه است دولت می‌تواند انجام دهد، که بحثی در آن نیست، اما اگر موادی غیر از چارچوب قانون بودجه مورد نظر دولت است و نیاز دارد که قانون بودجه اصلاح شود، لازم است که پیشنهادهای خود را در قالب اصلاحات ارائه دهد و مجلس پس از بررسی و تحلیل تصویب کند. اینکه طرح گشایش به شکل اوراق سلف موازی استاندارد اجرایی شود یا صندوق‌های کالایی بستگی به نظرات دولت دارد و بعد اجرایی موضوع است.

اما از نظر قانونی باید مطابق قوانین باشد. براین اساس کلیت نظر نمایندگان مجلس اینگونه بود که قانون بودجه اجرایی شود و اگر در مواردی نیازمند اصلاحات است باید از مسیر مطرح شدن در مجلس مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

اجرای این پیشنهاد به قانون نیاز دارد

علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک ضمن مخالفت مجلس با این پیشنهاد عنوان کرد: موضوع طرح گشایش اقتصادی ماهیتا با بحث اوراق بدهی تفاوت خاص و عمیقی ندارد و تنها از یک ظاهر و چهره نفتی برخوردار است. این‌که معاملات نفت خام در بازارهای جهانی به‌صورت معمول به شکل سلف یا آتی صورت می‌گیرد یک رویه طبیعی به شمار رفته ولی این‌که به اسم پیش‌فروش نفت، اوراق بدهی عرضه شود فرقی با افزایش بدهی دولت نخواهد داشت.

معتقدیم از لحاظ فرآیندی چون دقیقا تامین مالی برای دولت است باید در چارچوب قانون بودجه قرار گرفته و در صورت عدم انطباق، به قانون جدید نیاز دارد. بدون کسب مجوز از مجلس این اقدام قانونی نیست. به نظر ما حتی تصویب این طرح پیشنهادی در جلسه سران قوا برای آغاز به کار چنین فرآیندی کفایت نمی‌کند. فراموش نکنیم که شورای هماهنگی اقتصادی منشا قانون‌گذاری نیست اگرچه در مواردی خاص که مقام معظم رهبری در یک مجوز کلی به آن اشاره فرمودند در تصمیمات خاص و حیاتی مداخله می‌کند. به نظر می‌رسد این رفتار و عملیاتی‌شدن پیشنهاد دولت بسیار فراتر از مجوز مقام معظم رهبری است و حتی به نوعی شائبه دور زدن اختیارات مجلس را در بر دارد.