معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع، مرکز تحول و توسعه در قطار تعلیم و تربیت است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان البرز، سالار قاسمی در گردهمایی مشترک مدیران کل آموزش ‌و پرورش و معاونان پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان‌ها که با حضور وزیر آموزش و پرورش و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: در هر بخشی از وزارت آموزش و پرورش هوشمندی نیاز است و در حوزه پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع نیازمند هوشمندی مضاعف هستیم که این هوشمندی به معنای توجه به اهمیت مأموریت های آن و توان کارشناسی برای حل مسائل این حوزه است.

قاسمی ادامه داد: اهمیت و جایگاه این معاونت از این جهت است که آن را موتور محرکه، مرکز ثقل وزارت آموزش و پرورش کشور، پیشرانه محوری و مرکز تحول و توسعه در قطار تعلیم و تربیت می دانیم.

وی اظهار داشت: هر طرح و برنامه مبتنی بر سند تحول بنیادین در حوزه های مختلف باید با پشتیبانی راهبردی و منابع مالی و انسانی این حوزه انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه ی اشاره به اهمیت این معاونت گفت: در کنار نکاتی که گفته شد مهم ترین نکته در خصوص اهمیت این بخش، ارتقا کیفیت شاخص های عملکردی در آموزش و پرورش کشور است که وابسته به این معاونت می باشد.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد از سرمایه انسانی عظیم در آموزش و پرورش کشور به سرمایه اجتماعی برسیم با برنامه ریزی این حوزه اتفاق می افتد.

قاسمی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقا عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع پرداخت و گفت: اقتصاد آموزش و پرورش شامل دو بخش پرسنلی و غیرپرسنلی است که در بخش پرسنلی اقدام خوبی برای افزایش حقوق ها انجام شد که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و کرونایی خیلی به آن پرداخته نشد یا جلوه پیدا نکرد و در بخش غیرپرسنلی باید برای ایجاد منابع پایدار در استان ها تلاش کنیم.

وی ادامه داد: سرویس حمل و نقل دانش آموزی که زحمت آن برای آموزش و پرورش و بهره اش برای دیگران است، لباس فرم دانش آموزی، هنرستان های ما و تولیدات آن ها، مراکز رفاهی و درمانی آموزش و پرورش، تعاونی های دانش آموزی، بوفه های مدارس و ... منابع مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار در بخش غیرپرسنلی برای آموزش و پرورش و مدارس کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با ارائه پیشنهادی گفت: در گذشته قرار بود سازمان رفاهی آموزش و پرورش شکل بگیرد و پیشنهاد ما این است اگر بتوانیم برای قانون توسعه هفتم و قانون بودجه سال آِینده با رایزنی معاونت پارلمانی، راه اندازی این بخش را پیگیری کنیم پایه مناسبی برای آموزش و پرورش در بخش غیرپرسنلی ایجاد کرده ایم.

قاسمی اظهار داشت: ۲ درصد عوارض آموزشی در سال های قبل به آموزش و پرورش پرداخت می شد که با تجمیع عوارض حذف شد و اگر تلاش شود تا در برنامه توسعه و بودجه سال اینده درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به این وزارت خانه تعلق بگیرد سنگ بنای بزرگی در بخش غیرپرسنلی تحقق پیدا کرده است.

این مقام مسئول یادآور شد: بودجه ریزی عملیاتی که در رابطه با ساماندهی نیروی انسانی مطرح است موضوعی کلیدی است و مدرسه محور کردن جذب و نگهداشت نیروی انسانی یکی از راهکارهای اجرایی کردن آن است.

قاسمی در پایان تصریح کرد: باید تلاش کنیم در حوزه مسائل تقنینی و تاسیسی، وظایف قانونی شهرداری ها و شوراها را در پرداختن به برخی از مشکلات مدارس مشخص کنیم که این موضوع می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع کند.