احیای معادن راکد و نیمه فعال اولویت اصلی سازمان صمت آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی، مهرانگیز رحمانی ضمن تأکید بر شناسایی و آسیب شناسی معادن و پیش بینی راهکارهای لازم به منظور توسعه معادن وصنایع معدنی استان ، گفت : صنایع معدنی به دلیل وجود مواد اولیه در داخل کشور کمترین آسیب از تحریم ها را متحمل می شود و این شاخصه به عنوان فرصتی مهم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه است.

وی از پیگیری مقامات عالی استان درحل موضوعات و مشکلات مرتبط با معادن بویژه مسائل معدن مس سونگون قدردانی کرد و افزود : تمهیدات لازم در خصوص توسعه صنایع پایین دستی ، ذوب ، مس کاتد و احداث شهرک صنعتی ورزقان در دستورکار سازمان صمت استان قرار داشته و با قوت در جهت افزایش ظرفیت معادن ، ایجاد اشتغال پایدار و نهایتا رشد و توسعه منطقه حرکت می کنیم.

رحمانی با اشاره به جلوگیری از خام فروشی در معادن، گفت: فرایند نظارت بر فعالیت معادن در تمامی مراحل وجود دارد و در حد نیاز استان و کشور ذخایر معدنی استخراج و استحصال می شود و با طی کردن فرایندهای قانونی و رعایت مسائل فنی و تخصصی، مازاد بر نیاز منابع یاد شده به عنوان ظرفیتی برای ارزآوری و توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می شود .

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان از برنامه ریزی برای انعقاد قرار داد مشترک با دانشگاه صنعتی سهند و شرکت های دانش بنیان برای ایجاد واحدهای فرآوری معادن خبر داد و گفت : تلاش می کنیم با مشارکت متخصصان دانشگاهی و سرمایه گذاران حداقل یک مرحله از چرخه بعد از استخراج را در محل معادن با هدف افزایش ارزش افزوده ، ایجاد کرده و توسعه دهیم.

رحمانی با اشاره به ۵ طرح پیشران کشوری تعریف شده برای استان در سال جهش تولید گفت: سه مورد از طرح های یاد شده مربوط به معادن و صنایع معدنی بوده و با توجه به وجود ذخایر معدنی فوق العاده دراستان ، امسال را باید سال توسعه معادن و صنایع معدنی استان بدانیم .

رحمانی در ادامه افزود : اخیرا از طریق تعامل با صندوق ضمانت ، تسهیلات بانکی برای تجهیز و ایجاد واحد معدنی به کارآفرینان ارائه می شود و تأمین تجهیزات و ماشین آلات سه ساله را به صورت خرید خارجی می توانند با دریافت این تسهیلات انجام دهند .

وی گفت: با شناسایی پهنه های جدید در استان و همچنین با هدف احیای معادن راکد و غیرفعال ، فرایند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده های عمومی انجام خواهد شد و در اختیار بهره برداران و سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.