کارگروه مشورتی «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تشکیل شد

به گزارش روز سه شنبه معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: کارگروه مشورتی با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهام‌ها و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد.
مصدق اظهار داشت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران همچنین مدیران این معاونت تشکیل می شود که با برگزاری جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات دریافتی می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
مصدق خاطرنشان کرد: این قانون حاوی قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مزبور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به این‌که «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شد، افزود: فرایند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون یادشده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد، اظهارداشت: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد.
مصدق ابراز امیدواری کرد قانون یادشده در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.