محسن هاشمی: درباره ملک جماران به روحانی ظلم شد

محسن هاشمی در حاشیه دویست و بیست و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز شورایاری های منطقه ۲ به همراه شهردار این منطقه حضور یافتند و گزارش کاملی از چالشها و توانمندی های فرهنگی و اجتماعی این منطقه را ارائه دادند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد:همچنین بررسی طرح حریم آثار هنری نیز مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات شورا بررسی شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حاشیه های پادگان ۰۶ تصریح کرد: براساس قانون خروج پادگانها از شهر، باید این اراضی بر اساس قیمت تعیین شده خریداری شوند و کاربری آنان نیز بر اساس طرح جامع و تفصیلی مشخص است، برخی که اطلاعاتی ندارند سخنانی ارائه می کنند که سوتفاهم ایجاد می‌کند.

هاشمی در ادامه در خصوص اظهارات دبیر شورایاری منطقه ۲ مبنی بر تعداد بالای گودهای رها شده و تعدد مالهای ساخته شده در این منطقه گفت: پروانه ساخت این مالها در دوره گذشته مدیریت شهری صادر شده است که برخی از آن‌ها ساخت و سازها به علت اختلافات شرکا یا مسائل اقتصادی متوقف مانده است، شهردادی در برخی مواقع این گودها را با خاک پرکرده و گمان میکند که اینگونه ایمنی سازی می‌شود اما اینگونه ایمنی سازی در طول زمان باعث رانش زمین و افزایش خطرات جانی خواهد شد در حالی که این گودها باید تا سطح صفر ساخته شوند.

وی در خصوص پرسش دیگری مبنی واریز ۱۵ میلیارد تومان از اوراق مشارکت مترو که از تیرماه سال گذشته به میزان ۹۱۰ میلیارد تومان به دلیل عدم تضامین نزد یک بانک متوقف بود، گفت: یکی از مشکلات اساسی شهرداری تهران این است که با دلیل بدهی های بالای بانکی امکان گرفتن وام ندارد که دولت برای حل این مشکل، مجوز صدور اوراق مشارکت را داده است.

وی ادامه داد: سال گذشته اوراق مشارکت برای توسعه مترو فروخته شد اما تضامین شهرداری مورد اختلاف قرار گرفت، متاسفانه این چالش به سطح رسانه کشید و موضوع حیثیتی شد و تا آنجا که اطلاع دارم شهرداری در این خصوص به قوه قضاییه شکایت کرده است.

هاشمی در خصوص ساخت‌وسازهای نهاد ریاست جمهوری در جماران گفت شهرداری می توانست در این رابطه بهتر عمل کند و عجله در تخریب باعث ایجاد سوء تفاهماتی شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: هفتاد هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ که چهل درصد آن مربوط به تخریب است، اجرایی نشده و این کار اگرچه قانونی بود، می‌توانست با تدبیر بهتری عمل شود به ویژه آن که حناچی خود عضو هیات دولت است‌.

وی ادامه داد: این ملک شخصی نبوده و به نهاد ریاست جمهوری تعلق داشت و قرار بود به دفتر نهاد ریاست جمهوری تبدیل شود، سالها پیشتر وقتی آقای خاتمی رییس جمهور بود تا زمانی که آپارتمانشان ساخته شود، در آن سکونت داشت؛ به نظر من در این رابطه به روحانی ظلم شد.

هاشمی در ادامه به دستگیری یکی از کارشناسان یکی از کمیسیونهای شورا گفت: این کارشناس از کارشناسان ساعتی شورا بود که حتی قراردادش در سال جدید تمدید نشده و سابقه چندانی در شورا نداشت، موضوع آن را پیگیری نکردم.