در گفت‌وگو با پانا

پاسخ تندگویان به شایعات مطرح شده درباره محرومیت زوج‌های زیر ۱۸ سال برای دریافت «وام ازدواج»

متقاضیان وام ازدواج در گروه سنی دختران زیر ۱۵ سال افزایش معناداری یافته است/ ۲۰ درصد از طلاق‌ها در سن ۲۰ تا ۲۴ سال انجام می‌شود/در سال ۹۸ مجموع دریافت کنندگان وام ازدواج در گروه سنی زیر ۱۸ سال، حدود ۱۳۰ هزار نفر در کشور بوده است/فعالیت سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج نگران کننده است

تهران (پانا) - معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان می‌گوید شایعات مطرح شده برای حذف امتیاز دریافت وام ازدواج برای سنین زیر ۱۸ سال صحیح نیست و پرداخت وام نیاز به دستورالعملی کارشناسی شده دارد.

کد مطلب: ۱۰۹۲۲۷۲
لینک کوتاه کپی شد
پاسخ تندگویان به  شایعات مطرح شده درباره محرومیت زوج‌های زیر 18 سال برای  دریافت «وام ازدواج»

چندی پیش مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان نامه‌ای برای رئیس‌جمهوری ارسال کرد مبنی بر این که بررسی‌های تحلیلی به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و نظایر آن شده است. این نامه باعث شد که رئیس‌جمهوری نیز هفته گذشته دستور دهد تا دستورالعملی برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج تدوین شود اما این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس یازدهم روبرو شد. محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پانا درباره دستور اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر اصلاح شرط سنی وام ازدواج اظهار کرد: «اکنون این موضوع مطرح شده و رئیس‌جمهوری هم درخصوص آن دستور داده است و هنوز اتفاقی در کشور نیفتاده و وام‌ها در حال پرداخت است اما عده‌ای بدون اطلاع کافی و غیرکارشناسانه شایعه حذف امتیاز وام زیر ۱۸ سال را مطرح کرده‌اند در صورتی که صحیح نیست. موضوعی که در این زمینه مطرح شده و برخی نمایندگان به آن واکنش نشان دادند که ظلم در حق افراد زیر ۱۸ سال می شود و حقوق این افراد تضییع خواهد شد را تکذیب می‌کنم.»

وی افزود: «رئیس‌جمهوری دستور داد که برای پرداخت وام ازدواج و رعایت سنین آن دستورالعملی تدوین شود. هنوز نه دستورالعملی تدوین شده و نه ابلاغ شده است. تغییری هم در پرداخت‌ وام ازدواج ایجاد نشده است و پرداخت وام طبق روال در حال انجام است و تمام متقاضیان از سن ۱۳ سال تا ۷۰ سال طبق دستورالعمل بانک مرکزی می‌توانند این وام را دریافت کنند.»

شایعه محرومیت حقوق سنین خاص برای دریافت وام ازدواج صحت ندارد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه شایعه مطرح شده درباره محرومیت حقوق سنین خاص برای دریافت وام ازدواج صحت ندارد، گفت: «اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است ولی باید دستورالعملی تدوین شود. متاسفم که قانونگذار در زمان ابلاغ قوانین به خصوص در موضوع بودجه به هیچ وجه کارشناسی مناسبی انجام نمی‌دهد یا اینکه دستورالعمل مشخصی وجود داشته باشد یا نهادی برای نظارت بر آسیب‌های احتمالی قوانین یا ابلاغیه‌ها معرفی نمی‌کند.»

از زمانی که رقم وام افزایش پیدا کرد، در برخی گروه‌های سنی شاهد افزایش آمار متقاضیان وام هستیم که افزایشی معنادار است و باید برای آن فکری کرد. به طوری که در سنین زیر ۱۸ سال به ویژه زیر ۱۵ سال فقط دختران متقاضی وام هستند

وی خاطرنشان کرد: «برای سایر وام‌هایی که در کشور پرداخت می‌شود دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد که تضامین مشخص یا ضمانت‌ اجرایی مشخصی برای وام گیرندگان دارد اما این مساله درباره وام ازدواج صدق نمی‌کند. علتش این است که یک زمانی رقم وام ازدواج پایین بود و ارزشی نداشت و متقاضی هم به آن مفهومی که بخواهد تخلف کند، وجود نداشت اما از زمانی که رقم وام ازدواج از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان و سپس به ۳۰ میلیون تومان و به ۵۰ میلیون تومان رسید، شاهد تخلفات در وام ازدواج شدیم. علاوه بر این آسیب‌های اجتماعی نیز شکل گرفت.»

تندگویان در ادامه با طرح این سوال که قانونگذار بر چه مبنای کارشناسی رقم وام ازدواج را به ۵۰ میلیون تومان رسانده است؟ گفت: همچنین این سوال مطرح می‌شود که چه مقدار از منابع وام ازدواج به شکل هدفمند در اختیار این گروه‌های مختلف قرار گرفته است؟ یا با افزایش عدد وام ازدواج، چه دستورالعملی برای اینکه جلوی تبعات تخلفات وام ازدواج را بگیرد وجود دارد؟ بنابراین ما به عنوان یک دستگاه اجرایی درخواست کردیم تا دستورالعملی تدوین شود. نه در این دستورالعمل حق کسی تضییع خواهد شد و نه در حق کسی اجحافی صورت می‎‌گیرد و اتفاقا کمک خواهد کرد تا پول به صورت هدفمند توزیع شود و به جامعه هدف خود برسد. همچنین اگر قرار است رقم وام افزایش یابد، باید بر اساس یک مبنای مشخص باشد.»

افزایش معنادار متقاضیان وام ازدواج در برخی گروه‌های سنی

وی ادامه داد: «به عنوان کسی که در این حوزه کار می‌کنم دو روش در زمینه وام ازدواج وجود دارد که یا باید روش اشتباهی که سالها تکرار می‌شده را ادامه دهم که تاثیری بر ازدواج نگذاشته است یا به عنوان یک مسئول باید مسایل را پایش کنم و نظر خود را ارائه دهم تا بر مبنای آن راهکاری اتخاذ شود. این پایش در موضوع وام ازدواج صورت گرفت. از زمانی که رقم وام افزایش پیدا کرد، در برخی گروه‌های سنی شاهد افزایش آمار متقاضیان وام هستیم که افزایشی معنادار است و باید برای آن فکری کرد. به طوری که در سنین زیر ۱۸ سال به ویژه زیر ۱۵ سال فقط دختران متقاضی وام هستند و با توجه به افزایش وام ازدواج، افزایش معناداری هم در متقاضیان این مقطع سنی شکل گرفته است که قانونگذار باید به آن توجه کند.»

تندگویان افزود: «همچنین متقاضیان بالای ۵۰ سال نیز افزایش یافته است در صورتی که فرزندآوری برای یک زن بالای ۵۰ سال امکان‌پذیر نیست و یکی از اهداف پرداخت وام ازدواج نیز افزایش جمعیت است اما اکنون شاهدیم متقاضیان وام ازدواج در این مقطع سنی افزایش یافته است که معنادار است. در عین حال در گروه سوم که جوانان در سنین میانی هستند با کاهش دریافت کنندگان وام روبرو هستیم. این مساله نشان می‌دهد که علی رغم اینکه یکی از اهداف وام ازدواج، رشد جمعیت بوده است وام ازدواج نتوانسته این موضوع را محقق کند.»

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: «در پرداختی‌های وام ازدواج برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال، میانگین تفاوت سنی که بین پسران و دختران ایجاد شده است ۸ تا ۱۰ سال است و این اختلاف سنی یعنی در آن گروه دخترانی که زیر ۱۸ هستند به طور میانگین با پسرانی که ۸ تا ۱۰ سال بزرگتر هستند، ازدواج می‌کنند که تبعات و آسیب‌های اجتماعی خود را دارد. در موضوع طلاق نیز ۲۰ درصد از طلاق‌ها در سن ۲۰ تا ۲۴ سال انجام می‌شود که افرادی هستند که در این مقطع سنی ازدواج کرده‌اند یا تفاهم نداشتند یا شناخت خوبی از یکدیگر نداشتند.»

وی یادآور شد: «نکته‌ای که وجود دارد این است که چطور خانمی که اجازه افتتاح حساب بانکی ندارد یا اجازه ورود به بازار اشتغال ندارد و حتی وقتی ازدواج می‌کند، نمی‌تواند به راحتی در مدارس عادی ادامه تحصیل دهد اما وام ازدواج دریافت می‌کند. این محرومیت از حق نیست که یک فرد زیر ۱۸ سال اجازه دریافت گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی ندارد، اجازه کار حقوقی و رسمی ندارد اما می‌خواهد زندگی تشکیل دهد؟ چرا وقتی می‌خواهیم موضوعی را منظم و هدفمند کنیم صدای همه در می‌آید.»

به گفته تندگویان، در سال گذشته مجموع دریافت کنندگان وام ازدواج در گروه سنی زیر ۱۸ سال، حدود ۱۳۰ هزار نفر در کشور بوده است که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند و احتمال دارد این تعداد در سال جاری افزایش یابد.

در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ هر سال با کاهش آمار ازدواج در کشور روبرو بودیم که نشان می‌دهد به هدف واقعی در مساله وام ازدواج نرسیده‌ایم و آسیب‌هایی هم داشته است

قانونگذار هیچ نوع نظارتی برای فرایند پرداخت وام در نظر نگرفته است

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: «اگر موضوع ازدواج اجباری برای دریافت وام برای ۱۰ درصد از این دختران صورت بگیرد، چه کسی مسئول این اتفاق است؟ متاسفانه قانونگذار هیچ نوع نظارتی برای فرایند بعد از پرداخت وام در نظر نگرفته است که بدانیم آیا ۵۰ میلیون تومان خرج آن دختر می‌شود یا برای جهیزیه و عروسی صرف شده است؟ از آنجا که عدد وام به ویژه برای مناطق آسیب‌پذیر و دارای فقر فرهنگی و مشکلات اقتصادی قابل توجه است، چه کسی پاسخگوی ازدواج اجباری برای دریافت وام ازدواج است؟»

وی اضافه کرد: ما به عنوان دستگاه نظارتی هشدارهای لازم را می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که پرداخت وام ازدواج، دستورالعملی ندارد که بتوان آن را کنترل کرد.

کاهش آمار ازدواج در ۳ سال گذشته

تندگویان در ادامه با اشاره به تخلفاتی که در حوزه وام ازدواج شکل گرفته است، گفت: «از دو سال پیش سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج شکل گرفته است و فعال هستند و در آگهی درج می‌کنند «اخذ وام ازدواج با شناسنامه سفید» و «انجام مراحل طلاق صوری و ازدواج صوری». بنابراین با توجه به جامعه آماری که در زمینه وام ازدواج وجود دارد و تخلفاتی هم که شکل گرفته، نیاز به تدوین دستورالعمل احساس می‌شود. از طرفی در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ هر سال با کاهش آمار ازدواج در کشور روبرو بودیم که نشان می‌دهد به هدف واقعی در مساله وام ازدواج نرسیده‌ایم و آسیب‌هایی هم داشته است.»

سه راهکار برای پرداخت وام ازدواج

او ادامه داد: «معاونت جوانان تلاش کرده این تغییرات را به شکل آماری رصد کند و با آسیب‌شناسی آنها راه حل‌هایی را نیز ارائه دهد. در زمینه وام ازدواج سه راه وجود دارد، یا حقوق زیر ۱۸ ساله‌ها را محفوظ نگه داریم. آنها ازدواج کنند و زمانی که ۱۸ ساله شدند، وام خود را دریافت کنند. راه دوم این است که در دستورالعمل، موارد نظارتی مشخصی درج شود تا مشخص شود که این پول صرف موضوع ازدواج خواهد شد و در جای دیگری هزینه نمی‌شود. راه حل سوم هم این است که روش فعلی ادامه یابد و کسی به آن ورود نکند اما مسئولیت تخلفات وام ازدواج و ازدواج اجباری یا سایر تخلفات شرعا، عرفا و قانونا بر عهده کسی است که این موضوع را ادامه می‌دهد.»

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که کار تدوین دستورالعمل مذکور چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: «دستور تدوین این دستورالعمل بر عهده بانک مرکزی قرار دارد اما با توجه به اینکه مجلس در این موضوع ورود کرده است، زمان آن مشخص نیست.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار