الزام رسیدگی و حل مشکلات کارگران مسیر بی آر تی تبریز

به گزارش وبسایت شهریار، ایرج شهین باهر با اشاره به وجود خلاهای قرارداد موجود با کارگران کارت‌زن مسیر بی آرتی گفت: خدمات شارژ و کنترل بلیت مسیر بی‌آرتی به پیمانکار، به صورت حجمی واگذار شده و شهرداری تبریز، فقط پیگیر اخذ بهینه خدمات خریداری شده بر اساس این قرارداد است که متاسفانه با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای کارگران در این مورد، اخیراً جلسه‌ای با تنی چند از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه سهند داشتیم و تلاش می کنیم مشکلات این عزیزان در کمترین زمان ممکن حل شود.

او افزود: پس از این جلسه، شخصاً در چندین ایستگاه مسیر بی‌آرتی حضور پیدا کرده و از نزدیک و بدون واسطه، مشکلات و حرف‌های این عزیزان را شنیدم. از طرفی به صورت دقیق میزان حقوق دریافتی، ساعات کاری، نحوه برخورد پیمانکار و سایر اطلاعاتی را که در حل کردن مشکل این عزیران نیاز بود، به صورت دقیق بررسی کردم.

شهردار تبریز، ضمن تشکر از دغدغه بسیج دانشجویی دانشگاه سهند در خصوص احصای نیازهای به‌حق کارگران بی‌آرتی، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه طبق قرارداد موجود، پرداخت حقوق کارگران بی‌آرتی بر عهده شرکت پیمانکار است، به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی موقت ناوگان اتوبوس‌رانی شهر تبریز و تصویب شورای اسلامی شهر در خصوص پرداخت کمک هزینه، شهرداری تبریز کمک هزینه تصویب شده را بدون دخالت پیمانکار به حساب تک‌تک کارگران طرف قرارداد پیمانکار واریز کرد.

او گفت: در ادامه حمایت‌های شهرداری از کارگران مسیر بی‌آرتی، مقرر شده هفته آینده از بسته‌های کمک معیشتی «پویش رحمت»، به این عزیزان داده شود.

ایرج شهین باهر تصریح کرد: از اداره کار می‌خواهیم تمهیداتی فراهم کند تا هم بر قراردادهایی که شهرداری و سایر دستگاه‌ها با افراد، منعقد و خدمات خرید می کنند و هم نحوه برخورد پیمانکاران دارای پروانه فعالیت از اداره کار با کارگران، مورد بازرسی و نظارت بیشتر قرار گیرد.

او با اشاره به ضرورت اهمیت حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات کارگران شاغل در مسیر بی‌آرتی یادآور شد: با توجه به اینکه مدت قرارداد مسیر بی‌آرتی رو به اتمام است، در مناقصه آتی سعی می‌کنیم موارد پیش‌بینی نشده و مدت ساعات کاری را در قرارداد جدید لحاظ کنیم. همچنین در صورت ارائه مجوزهای قانونی از طرف نهادهای مسئول و ذی‌صلاح، تمامی حقوق کارگران مستقیم به حساب آنها واریز شود تا شرکت‌های پیمانکاری امکان دخل و تصرف در پرداخت‌ها را نداشته باشند.