با گذشت ۷ سال از تصویب ماده ۳۱ آیین دادرسی؛
سرانجام تشکیل «پلیس اطفال» در کشور به کجا رسید؟
تهران (پانا) - هنگامی که قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ تصویب شد، برای حمایت بیشتر از حقوق کودکان، نهادهای جدیدی در نظر گرفته شد که یکی از این نهاد‌ها «پلیس اطفال» بود اما هنوز بعد از گذشت ۷ سال از این موضوع پلیس ویژه برای کودکان شکل نگرفته است و لایحه آن در دست کمیسیون لوایح دولت قرار دارد.
بیست و هفتم اسفندماه سال گذشته بود که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه از تدوین لایحه تشکیل «پلیس اطفال» در ۵۸ ماده و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت که بر اساس ماده ۳ این لایحه نیروی انتظامی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند. اوایل خردادماه امسال نیز دفتر هیأت دولت اعلام کرد که لایحه مذکور در دولت بررسی می‌شود اما کارشناسان این حوزه می‌گویند نهایی شدن این لایحه به زمان طولانی نیاز دارد و بعید است این لایحه به عمر دولت دوازدهم برسد.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که تشکیل پلیس اطفال چه ضرورتی دارد و آیا در مواجهه با سوءرفتارها با کودکان اثرگذار خواهد بود، گفت: «آسیب‌پذیر و بی‌دفاع بودن کودکان اقتضا می‌کند سیستم قانونی و قضایی ویژه‌ای بر مسایل آنها حاکم باشد. این سیاست تا حدودی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و در آیین کیفری مصوب سال ۹۲ یکسری موارد برای افزایش حمایت‌ها از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که تشکیل پلیس ویژه برای این حوزه از آن جمله است.»
این فعال حقوق کودکان درباره طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال گفت: «در قانون آیین دادرسی سال ۹۲ تشکیل پلیس ویژه برای اطفال تصویب شده اما پس از ۷ سال هنوز موضوع آیین‌نامه ماده ۳۱ تصویب نشده و این زمان خیلی زیادی است که به نظر نمی‌رسد قابل توجیه باشد.»
وی با بیان اینکه اصل تشکیل پلیس ویژه اطفال اقدام خوبی است، گفت: «بیشتر باید بر موضوع پیشگیری از انجام اعمال آسیب‌زا از سوی کودکان و نوجوانان متمرکز شد و تا جایی که امکان دارد از مواجهه اطفال با مراجع قضایی جلوگیری کرد. رویکرد پلیس اطفال باید حمایتی و پیشگیرانه باشد اما نباید تصویب و اجرا شدن این لایحه طولانی شود چون با طولانی شدن آن، کودکان از حقوقشان محروم شوند.»
نادی تاکید کرد: «به طور کلی در پدیده‌هایی که آنها را به عنوان آسیب‌های اجتماعی می‌شناسیم، بیشتر نیاز به قوانینی داریم که ویژگی‌های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند تا اینکه قضایی باشند. هر چند معتقدم باید برای جرایم علیه کودکان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و این مجازات‌ها نیز باید متناسب با جرم باشد اما بیش از مجازات، به حمایت و پیشگیری نیاز داریم.»
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت در ادامه با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از حقوق کودکان گفت: «در این قانون به موضوع پیشگیری توجه شده است و در آن به کودکانی که شرایط، آنها را در معرض خطر بالقوه آزاردیدگی و خشونت قرار می‌دهد نگاه حمایتی شده است ضمن اینکه قانون مذکور مقامات قضایی را ملزم کرده که در موارد قرار داشتن کودک در معرض خطر و بزه دیدگی، حتما وارد شوند و اقدام قضایی کنند.»
وی خاطرنشان کرد: «قانون حمایت از حقوق کودکان، وظایفی را برای نهادهای دولتی تعیین کرده و حتی برای تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه نیز مواردی را مطرح کرده است.»
رئیس جمهوری روز ۲۴ خرداد ماه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ کرد.
ارسال دیدگاه