دولت الکترونیک ضرورت عقلانی است

این حق مردم است که در مقابل پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی، خدمات عمومی دولت را آسان‌تر، یکجا و کم هزینه‌تر دریافت کنند. انبوهی از پایگاه اطلاعاتی دولتی و سامانه‌ها غیرمتصل باعث شده است به جای اینکه دستگاه‌های دولتی در فرآیند‌های شفاف دنبال کار مردم باشند این مردم هستند که سرگردان از دستگاه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و گاهی تنوعی از پیشخوان‌ها پیگیر اخذ خدمات خود می‌شوند.

اما امروز با فراهم آمدن زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و توسعه مطلوب دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی و نیز حمایت و پیگیری رئیس محترم جمهوری و تمامی اعضای هیأت محترم وزیران وقت آن رسیده است تا با حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها، پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد و از همه مهم‌تر تسهیل ارائه خدمت به هموطنان تحقق یابد. البته شیوع کرونا نیز دلیلی دیگر بر شدت گرفتن تلاش‌های مربوط به الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات شده است که این فرصت را دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی مغتنم دانسته و برای حذف مراجعه حضوری مردم و ارائه خدمات الکترونیکی موانع یکی در پی دیگری از جلوی راه توسعه دولت الکترونیکی برداشته می‌شود. در این ایام تجربه دو خدمت بین‌دستگاهی اخذ وام‌های حمایتی که بیش از ۲۴ میلیون نفر از سرپرستان خانوار‌ها متقاضی آن شدند و تنها از طریق خدمات موبایلی توانستند بدون هیچ فرآیند حضوری وام را اخذ نمایند در کنار اعمال حق مدیریت سهام عدالت و دسترسی به سبد سهام عدالت از طریق زیرساخت‌های دولت الکترونیکی بدون مراجعه حضوری و با کمترین و ساده‌ترین فرآیند احراز هویت نشان از مسیر درست دولت الکترونیکی دارد.

جالب اینکه با وجود کاهش جلسات حضوری و برگزاری مجازی جلسات کیفیت تصمیمات هماهنگی بین‌دستگاهی ارتقا یافته و منجر به الکترونیکی شدن چندین فرآیند حضوری و مهم نظیر فرآیند‌های مالیاتی گواهی ارزش افزوده و حذف کد اقتصادی از خدمات ثبت شرکت‌ها و نیز برخط شدن مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی شده است.در همین راستا روز گذشته در جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات چند تصمیم مهم دیگر گرفته شد که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش فرآیند‌های شروع کسب‌وکار‌ها و در جهت جهش تولید باشد. ابتدا با همکاری نیروی انتظامی و اتصال خدمات الکترونیکی آن به دولت الکترونیکی فرآیند و زمان اخذ مجوزهای اصناف از متوسط سال گذشته که ۶۱ روز بود کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و به زیر ۱۵ روز خواهد رسید.اقدام دیگر کاهش زمان شروع کسب‌وکار و ثبت شرکت‌ها است که در این بخش قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات خوبی را به انجام رسانده است.پنجره واحدی راه‌اندازی شده که زمان ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود را از ۷۳ روز به سه‌ونیم روز رسانده است و امیدواریم در زمان کوتاهی با همکاری قوه قضائیه بتوانیم دسترسی به این خدمات را در کل کشور فراگیر و الکترونیکی کنیم. تصمیم مهم جلسه امروز(دوشنبه) الکترونیکی شدن فرآیند‌های استعلامات قبل از ثبت شرکت‌ها و نیز مجوز‌های لازم برای فعالیت شرکت‌ها بود که می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید باشد.اما امروز یک تصمیم دیگر نیز گرفته شد که هم صرفه‌جویی بسیار زیادی را در زمان فرآیند‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی ایجاد و در کنار آن کمک به شفافیت و ارائه خدمات یکپارچه دولت را تسهیل می‌کند.

کارفرما‌ها و اشخاص حقیقی تا پیش از این باید کارکنان خود را در دو جای متفاوت معرفی و اعلام می‌کردند. سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارکنان و سازمان امور مالیاتی برای مالیات کارکنان و احتساب هزینه پرسنلی در یک کار خوب مقرر شد پنجره واحدی بین این سازمان ایجاد شود و بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار شخص حقوقی و کلیه کارفرمایان برای انجام این امور تنها از طریق این درگاه که متصل به سکو‌های یکپارچه دولت الکترونیکی برای اعتبارسنجی اطلاعات است فهرست کارکنان خود و تمامی خدمات مربوط به بیمه و مالیات خود را انجام دهند.اما تصمیم ویژه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ایجاد جهش تولید حمایت از کسب‌وکارهای نوپا دانش‌بنیانی است که می‌خواهند در یک فضای اشتراکی فعالیت کنند و با حمایت وزیر ارتباطات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و موافقت شورا اجازه صدور کد کارگاه برای مکان‌های مشترک فراهم شد.موارد فوق نشاندهنده عزم دولت برای استقرار دولت الکترونیکی در خدمت اقتصاد هوشمند و جهش تولید است و با تلاش‌های انجام گرفته زیرساخت‌های سکوهای ارائه خدمات یکپارچه دولت کم‌کم در حال نمایان شدن است و امید است در روزهای آتی اجرایی شدن تصمیمات و استقرار خدمات الکترونیکی جدید بازهم دولت الکترونیکی خبرهای خوبی در پیشگاه عموم عرضه دارد.

*دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منبع: ایران