مبارزه علیه کار کردن کودکان

در سراسر جهان ۲۱۸ میلیون کودک پنج تا ۱۷ساله مشغول به کار هستند که میلیون‌ها نفر از آنها در بدترین شکل‌های کار کودکان از‌جمله برده‌داری و شیوه‌های مشابه برده‌داری مانند کار اجباری، سربازی کودکان و استثمار جنسی به سر می‌برند. در ایران، کودکان کار، از قربانیان اصلی جریان قاچاق انسان از کشورهای همسایه هستند. سازمان ملل متحد قاچاق انسان را به‌این‌صورت تعریف می‌کند: «قاچاق انسان جرمی است که زنان، کودکان و مردان را با اهداف گوناگون از‌جمله کار اجباری و امور جنسی استثمار می‌کند». این کار غیر‌انسانی سالانه سود بسیار زیادی را نصیب سوداگران می‌کند و هر سال میلیون‌ها زن، کودک و مرد قربانی این سودجویان می‌شوند. طبق قوانین بین‌المللی، قاچاق کودکان جنایت علیه بشریت و همچنین یک جرم اقتصادی است و حتی ارادی یا داوطلبانه‌بودن آن هم، این جرم غیرانسانی را توجیه نمی‌کند.

در سال‌های گذشته مهاجرت‌های غیرقانونی از سوی مرزهای شرقی به ایران افزایش یافته ‌است. حدود ۲۰ درصد این کودکان، کودکانی هستند که تنها و بدون هیچ سرپرستی، مسیر سخت قاچاق را پیموده‌اند و با هم‌خانه‌هایی بزرگ‌تر از خودشان یا افراد غریبه زندگی می‌کنند و حدود ۸۰ درصد نیز با خانواده و به صورت قاچاقی، وارد ایران شده‌اند. نظارت‌نداشتن کشورهای همسایه بر مرزهای مشترک با ایران، موجب شده‌ است که این چرخه تردد و حضورهای غیر‌قانونی تداوم یابد و اقدام مؤثری نیز برای مقابله با فرایند رو‌به‌رشد قاچاق انسان از سوی مراجع ذی‌ربط صورت نگیرد. کودکان کار خیابانی و زباله‌گرد در ایران، از گروه‌های در معرض تهدید جدی هستند که در سال‌های گذشته نه‌فقط آمار حضورشان کاهشی نیافته؛ بلکه با افزایش همراه بوده ‌است. مطابق آمار مربوط به پژوهش انجام ‌شده در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، ۲۷ درصد از کودکان مطالعه‌شده در بازه زمانی چهارماهه ابتدای سال ۹۸ وارد ایران شده بودند؛ درحالی‌که آمار کل ورودی‌های سال ۹۷ به ۱۵ درصد می‌رسید و این آمار در بازه زمانی سال ۹۲ تا ۹۶، ۲۵ درصد از ورودی‌های کودکان به کشور را تشکیل می‌داد.

اما آنچه نگرانی‌های جانبی را تشدید می‌کند، چگونگی ورود و اقامت این کودکان در ایران است؛ به‌گونه‌ای‌که فقط شش درصد از کودکان این پژوهش دارای مدرک رسمی اقامت قانونی در کشور بودند و مابقی از مدارک اقامتی پایداری برخوردار نبودند و ۱۸ درصد دارای کارت حمایت تحصیلی، ۱۵ درصد دارای پاسپورت با ویزای معتبر توریستی، ۹ درصد پاسپورت غیر‌معتبر و ۴۱ درصد نیز فاقد هرگونه مدرک ورود و اقامت قانونی در کشور بوده‌اند. بسیاری از کشورهایی که با پدیده قاچاق کودکان سروکار دارند، رویکردهای حمایتی خود را از رویکردهای کوتاه‌مدت، به‌ سمت رویکردهای بلندمدت در سطوح سیاست‌گذاری برای به حداقل رساندن قاچاق کودک از مبدأ و مقابله با ایجاد و به‌کار‌گیری کودکان به کار به هر دلیل و به هر بهانه‌ای به منظور جلوگیری از بازتولید چرخه کار کودک، متمرکز کرده‌اند؛ چراکه قاچاق کودکان قبل از ایجاد هر نابسامانی اجتماعی بر کیفیت زندگی و فرایند رشد و تکامل کودک تأثیر می‌گذارد. اما در ایران سیاست‌های مواجهه با کودکان کار، بیشتر شامل رویکردهایی کوتاه‌مدت به این پدیده بوده است و برنامه‌های سازمان‌های غیر‌دولتی نیز کمتر از جنس برنامه‌های پایدار و توسعه‌ای بوده است و نهایتا به برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی به صورت حمایت‌های عاطفی و بدون تدبیر و پشتوانه طولانی‌مدت از این کودکان محدود شده است.

جای خالی رویکردهای بلندمدت در حوزه حمایت از کودکان کار هم در سطح دولتی و هم غیر‌دولتی بیش‌از‌پیش به چشم می‌خورد و شاید یکی از علل ناکارآمدی برنامه‌های حمایت از کودکان کار، در کنار فقدان بینش و رویکرد کارشناسی و عمیق حوزه‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در کشور، نبود رویکردهای سبب‌شناسانه در کنار رویکرد آسیب‌شناسانه مربوط به کودکان کار و کودکان کار خیابانی بوده است و شاهد این واقعیت هستیم که نه‌تنها حضور این کودکان در خیابان‌ها کم‌رنگ نشده است؛ بلکه تعداد آنان روز‌به‌روز در حال افزایش است و به‌ تبع آن، مخاطرات محیط ناامنی مانند خیابان، در انتظار تعداد بیشتری از کودکان است و البته فرصتی برای سوء‌استفاده‌های سازمان‌یافته و هدفمند افراد و گروه‌هایی که از «کار کودک»، «کودک کار» و ذخیره‌های ثروت هنگفت ناشی از کار کودک نمی‌توانند گذر کنند. رویکردهای بلند‌مدت باید به میدان کاهش و کنترل کار کودکان خیابانی وارد شوند و این محقق نمی‌شودمگر با شناسایی، غربالگری و آسیب‌شناسی دقیق و عمیق مشکلات و مسائل این کودکان و ریل‌گذاری کارشناسی برای سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه که می‌تواند شاه‌کلید معمای سوء‌تدبیرها، اقدامات اجرائی نارسا و ناقص و نیز ناکارآمدی‌های همراه با هزل منابع و سرمایه‌های هنگفت در طول سال‌های گذشته باشد. ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از کودکان کار و الزام تدوین قانون‌های سرسختانه به ‌منظور مقابله با فرایند قاچاق کودک، دو اولویت اصلی ایران در برخورد با کار کودک است.

* کارشناس اجتماعی

منبع: شرق