ایراد شورای نگهبان به لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی»
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان جزئیات تایید و رد آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط این شورا را تشریح و اعلام کرد علیرغم گفتوگو با رئیس بانک مرکزی درباره حذف 4 صفر از پول ملی اما همچنان ابهام اعضای شورای نگهبان رفع نشد و به مجلس بازگردانده شد تا بعد از رفع ابهام اعلام نظر شود.
عباسعلی کدخدایی در کنفرانس خبری ظهر امروز خود با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد، گفت: «تعداد ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی با توجه به رفتوبرگشتهای میان شورا و مجلس، اشکالاتشان برطرف شد و اکنون مغایر با شرع و قانون شناخته نمیشوند. لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه سوم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. دوم طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب پانزدهم اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی است که در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
وی ادامه داد: «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است توسط شورای نگهبان تایید شد. همچنین طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به این که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده ۶ ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نمیباشد مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
به گفته سخنگوی شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابهجاییها، لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، لایحه حمایت قضائی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی و طرح کاهش مجازات حبس تعزیری از دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی است که از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه به مواردی از مصوبات مجلس که مغایر با شرع و قانون شناخته شده است اشاره کرد و گفت: «طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی یکی از این طرحها است که علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است. در این طرح روابط را در قالب آییننامه در نظر گرفته بودند به این صورت که این ضوابط به عنوان قوانینی برای این گروهها در نظر گرفته شود اما شورای نگهبان آن را رد کرد. طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور نیز از دیگر طرحهای رد شده است. نظر شورای نگهبان در این باره این است که صرفنظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیشبینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد و پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.»
وی ادامه داد: «لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور که به همان حذف ۴ صفر از پول ملی مشهور است. در تبصره یک این طرح اشاره به تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول بهعنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز شده است که دارای ابهام شناخته شد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. از آقای همتی هم دعوت شد و گفتؤگوی لازم صورت گرفت اما همچنان ابهام باقی ماند. لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها هم بررسی و اعلام شد که علیرغم اصلاح بهعملآمده، مصوبه همچنان مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد. براساس اصلاح انجامشده، منظور از قوانین و مقرراتی که عوارض محلی و سایر اختیارات در چهارچوب آنها وصول و اعمال میشوند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که به جهت پیشبینی وظایف و صلاحیتهایی زائد بر امر نظارت برای شوراهای شهر و روستا، ایراد سابق این شورا درخصوص این مصوبه مبنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۱۰۰ قانون اساسی باقی است.»
به گفته کدخدایی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس و دوغارون و مازندران با توجه به نیازمندی به اخذ گزارشهای بیشتر، لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به دلیل نظر قانونگذار درباره بیبضاعتانی که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند مشخص نبود، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح ساماندهی صنعت خودرو که ماده ۴ مصوبه مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناخته شد و چون واردات خودرو را تسهیل میکرد، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیامنور که هم دولت و هم شورا به دلیل بار مالی زیاد آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانستند و نیز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که چون اطلاق عبارت سود و کارمزد در ماده ۱۱، نسبت به مواردی که نامشروع است، خلاف موازین شرع شناخته شد، تایید نشدهاند و به مجلس بازگشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قبل از انتخابات اخیر و پس از انتخابات، افرادی شورای نگهبان را به نقض قانون متهم کردند، گفت: «از این آسیبها زیاد دیدهایم. دوستانی که رای نمیآورند آن را مطرح میکنند و ما توجه به آن نداریم. آنچه مهم است اجرای قانون است. ما بحث شکایتی را نداریم البته اگر توهین باشد حق را محفوظ میدانیم که اقدام قانونی را انجام دهیم.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره اعزام نفتکشهای ایرانی به ونزوئلا هم گفت: «تدابیر مقام معظم رهبری و مقاومت مردم در مقابل تحریمها، باعث کسب پیروزی بوده و رمز موفقیتها، مقاومت است.»
جز یک مورد گزارش رسمی درباره مدرک تحصیلی منتخبان مجلس نداشتیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای عباسی سخنگوی مجلس دهم مبنی بر شبهه مدارک تحصیلی هشت نفر از منتخبان مجلس گفت: «آنچه برای ما به صورت گزارش رسمی رسید، تنها منتخب تفرش بود و درباره مدرک تحصیلی دیگر منتخبان مجلس یازدهم مدارک رسمی به دست ما نرسیده است. یکی از نمایندگان مجلس دهم ادعاهای را نسبت به رقیبش مطرح کرد، اما مشکلی وجود نداشت. او مدعی بود که ممکن است این فرد در دوران تحصیل خود خوب درس نخوانده باشد. این مسایل ناراحت کننده است که او دوباره این ادعا را درباره ۸ نفر از نمایندگان مجلس مطرح کردهاند و تعابیری را به کار بردند که دور از شرع بود و بنده گفتم که بررسیهای لازم صورت گیرد و حتی اگر لازم باشد شکایت انجام دهیم.»
وی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: «امیدوارم در مجلس جدید، گذشته چراغ راه آینده باشد و در این فرصت اندک حل مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی حل شود و شورای نگهبان از هر کمکی که بتواند به مجلس جدید کند در حوزه کارشناسی و ارتقای قانونگذاری، دریغ نخواهد کرد، همانطور که ارتباط تنگاتنگی هم میان شورا و مجلس قبلی وجود داشت.»
ساماندهی قانون انتخابات با همکاری مجلس یازدهم
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم گفت: «مذاکراتی با برخی نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفته و پیشنویسهایی آماده شده که این کار مشترک صورت گیرد و امیدواریم با تجربه مجلس دهم، دوستان مجلس یازدهم قانون انتخابات را به سامانی برسانند.»
قتل رومینا غیرانسانی بود و ما انزجار خود را اعلام میکنیم
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره قتل رومینا اشرفی و ارتباط آن با عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: «واقعیت این است که جنایتی نابخشودنی است و امر خلاف شرع و قانون اساسی است و امر غیر انسانی بود و ما انزجار خود را اعلام میکنیم از این گونه جنایاتی که اتفاق افتاده است. فقط با یک قانون حل نمیشود. زمینههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد. باید تلاش کنند نواقص را جبران کنند. آنچه مربوط به ماست لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که ارتباط مستقیم با مساله ندارد و این لایحه سال ۹۷ برای ما در یک نوبت آمده و ایرادی داشته و بعد از ۸ الی ۹ ماه بعد امد و یک ایراد بود و همانطور میدانید ده الی ۲۰ روز برای اعلام نظر شورا وقت دارد و از سال ۹۷ تاکنون مجلس میتوانست مصوبه را ارسال و اشکالات را برطرف کند و احتمالا اشکالات برطرف شود. قصوری از شورای نگهبان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نبوده و ما ایرادات را گفتیم و مجلس میتوانست به صورت دو فوریتی یا شکل دیگری برای ما ان را ارسال کند و ارتباطی بین لایحه و جنایت نمیبینم.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر و طرح انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر، آیا به نظر شما به عنوان سخنگوی شورا، جا برای اصلاح قانون مجازات در این زمینه وجود دارد و این امر چقدر ضروری است ؟ گفت: «ما آمادگی خود را اعلام میکنیم از هر گونه قانون جدیدی که برای تشدید مجازات این افراد باشد. سعی میکنیم در کوتاهترین فرصت اعلام نظر کنیم و اگر مشکل با قانون حل میشود، شورای نگهبان خود را موظف میداند در این زمینه گام بردارد.»
وی درباره اینکه شما گفتهاید ۱۶ مصوبه در روزهای آخر مجلس دهم و هفتههای اخیر به شورا ارسال و در حال بررسی است و مهمترین مصوبه کدام بوده است و چرا پاسخ شورا به مصوبات ارسالی زمانبر است؟ گفت: «اینکه چرا زمانبر است ایراداتی داریم و مجلس یادرست آنرا انجام نمیدهد یا اصلاح نمیکند و برعهده ما نیست. مصوبات را خاطرم نیست ولی یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود. دیگری طرح اصلاح آییننامه داخلی مجلس است که به تدریج اعلام نظر کردیم. شورای نگهبان باید بحثهای کارشناسی کند هم پژوهشگاه ما در تهران و هم مجمع قم، بررسی فقهی و کارشناسی میکنند و از متخصصان و نمایندگان مجلس و دولت دعوت میشود. مثلا حذف ۴ صفر از پول ملی وقت زیادی از ما گرفت لذا بحثهای کارشناسی وقت زیادی میبرد اما فرصت ما برای اعلام نظر ۲۰ روزه است.»
آیتالله جنتی به علت سفر نتوانستند به افتتاحیه مجلس بروند
کدخدایی درباره عدم شرکت دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه مجلس تاکید کرد: «آیتالله جنتی به دلیل اینکه در سفر بودند نتوانستند در افتتاحیه مجلس شرکت کنند اما من حضور پیدا کردم.»
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای جعلی بودن مدرک دکترای یکی از نمایندگان مجلس و اینکه امروز هم سه نفر از نمایندگان ادعایی درباره رانت خواری این نماینده مطرح کردند، گفت: «نظرات شورا تمام شده و اگر نمایندگان مطلب جدیدی دارند میتوانند در بحث اعتبارنامه نمایندگان آن را مطرح کنند.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقاد اخیر لاریجانی به شورای نگهبان هم گفت: «شورای نگهبان هیچگاه در جهت تخریب مجلس گام برنداشته و همیشه مجلس را تکریم کرده است و نمایندگان در همه ادوار منتخبان مردم هستند. مجلس یک رکن اساسی در کشور بوده و طبیعتاً کسی که به خود جسارت آن را نمیدهد که بخواهد مجلس را تضعیف کند. معیار قانونی یک مسئله به معنای تضعیف نمایندگان نیست و ما هیچ وقت نامی از فردی نبردهایم، اما اگر ذکر قانون به معنای تضعیف تلقی شود این امر بر عهده بنده نیست.»
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیسجمهوری اخیرا گفته که شورای نگهبان با وزارت کشور هماهنگی لازم را برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات نداشتند، گفت: «به آقای رئیسجمهوری احتمالا گزارش دقیق نمیرسد. به گفته خود وزیر محترم کشور ارتباطات خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد. احراز هویت برای اولین بار در انتخابات اخیر با همکاری شورا و وزارت کشور کاملا الکترونیکی برگزار شد. برای بخشهای دیگر درصورت تامین امنیت آراء مشکلی با الکترونیکی شدن نداریم.»
کدخدایی درباره مصوبه مجلس با موضوع عزل حقوقدانان شورای نگهبان در صورت تخلف گفت: «در این خصوص هیچ گونه اعلام نظری نمیکنم اما در قوانین موجود است که تخلفات همه مقامات از جمله اعضای شورای نگهبان قوانین موجود ناظر بران است که تخلفات آنها قابل رسیدگی است و قانون میتواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد.»
نظارت استصوابی از مجلس چهارم به رسمیت شناخته شد
سخنگوی شورای نگهبان درباره نشستهای اعضای شورای نگهبان در خارج از کشور گفت: «شورای نگهبان مانند برخی از نهادها در رفت و آمد به خارج از کشور نیست، اما در حد تبادل نظرات کارشناسی، هیئتهایی از کشورهای مختلف به ایران آمدهاند و هیئتهایی از ایران هم به برخی از کشورهای خارجی رفتهاند. آخرین ملاقاتی که داشتیم مسئولانی از کشور تایلند به ایران آمدند که یک سفر کاری بود و جلسات کارشناسی متعددی با اعضای شورای نگهبان داشتند.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از توئیتهای خود گفتید که نظارت استصوابی براساس قانون مجلس شورای اسلامی و قانونی است، گفت: «مجلس چهارم نظارت استصوابی را به تصویب رساند و شورای نگهبان خود را مکلف به اجرای آن میداند.»
ارسال دیدگاه