قانونی برای حفظ جان رومیناها

به‌گزارش ایران، قتل دختر ۱۳ ساله به دست پدر خود شوک سنگینی را به جامعه وارد کرد. تصور اینکه پدری با داس گردن جگرگوشه‌اش را در خواب می‌زند، لرزه بر اندام هر انسانی وارد می‌کند. رومینا اولین قربانی نبود اما اگر قوانین و فرهنگ و ‌بینش‌ها در برخی مناطق روستایی کشور، اصلاح نشوند، آخری هم نخواهد بود.
در این خصوص معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری نیز، در توئیتی به قتل رومینا اشرفی توسط پدرش واکنش نشان داد و نوشت: ‏قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می داد. با پیگیری و درخواست دولت و مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.

عالیه شکربیگی، جامعه شناس و فعال اجتماعی نیز با بیان اینکه این اولین قتل نیست که اتفاق افتاده و آخرین هم نخواهد بود، می‌گوید: این نوع از خشونت‌ها در خانواده، می‌توانند در جامعه هم بازتولید شوند. خشونت در ابعاد مختلف از فیزیکی، جسمی، روانی تا جنسی وجود دارد. این خشونت که توسط پدر خانواده صورت گرفته است دلایل مختلفی دارد. اول اینکه چطور دختری با مردی بزرگ‌تر از سن خودش وارد رابطه می‌شود؟ نکته دیگر اینکه خانواده از چه بستری برخوردار بوده که دختر قصد فرار می‌کند و خانه را به‌عنوان محیطی امن برای خود نمی‌شناسد؟ وقتی خانه‌ای محیطی امن برای کودک نباشد، باید قانون وارد میدان شده و به‌عنوان حامی عمل کند؛ اما مراحل بعد به نحوی رقم خورد که هیچ حمایتی از حقوق دخترنشد و در نهایت او را مجبور کرد که وارد قتلگاه شود.

دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه می‌افزاید: اگر قانون حمایت بیشتری می‌کرد و پای یک مددکاراجتماعی به این مسأله بازمی شد و از او چند روزی مراقبت می‌کرد، کار به اینجا نمی‌کشید. با بررسی‌های بیشتر متوجه می‌شویم که بستر خانواده ناامن بوده و بدتر از آن جامعه و قوانین حمایتی هم به نوعی برای این دختر امنیتی ایجاد نکرده است.

به‌گفته این جامعه‌شناس، چند روزی است که وجدان جمعی جامعه جریحه‌دار شده وهمین موضوع یادآور می‌شود که باید و الزاماً قوانین حمایتی بیشتر و مؤثرتر عمل کنند. در بعضی موارد می‌بینیم که گاهی اوقات قوانین حمایتی داریم اما بعد اجرایی وجود ندارد و بعد ناکارآمدی قوانین است که مطرح می‌شود. وقتی قانون ضعیف عمل می‌کند، یک پدر دست به قتل فرزند خود می زند، این در حالی است که دوست پسر این دختر آزادانه در حال زندگی است؛ همان مردی که باعث و بانی کشته شدن این دختر شده است. عمل این مرد هم نشان دهنده ضعف قوانین است. پرونده‌ای اجتماعی باید برای او نیز تشکیل شود. مهم این است که در همه زمینه‌ها هم در مسأله فرار دختری کوچک با مردی ۳۵ ساله و هم در خصوص کشتن او، این مردان هستند که نقش داشته‌اند، بزرگ‌ترین دلیل آن هم این است که قوانین ضعیف عمل کرده‌اند.

به‌گفته شکربیگی، در سال‌های اخیر دو لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، هیچ یک به نتیجه نرسیدند و پشت هفت خان رستم و درهای بسته ماندند. تا کی باید شاهد چنین جنایاتی علیه کودکان باشیم؟ قطعاً باید در خصوص قتل‌های ناموسی هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره شده باشد. هراز گاهی می‌بینیم که با رسانه‌ای شدن چنین اخباری وجدان جامعه بیدار می‌شود، اما دوباره به خواب می‌رود تا قتل دیگر اتفاق بیفتد.
این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: در این حوزه با ورود مددکاران اجتماعی به مناطق روستایی و پررنگ‌تر شدن حضور آنها در خانواده‌ها، جلوی چنین جنایاتی گرفته می‌شود. شاید اگر منشور حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و به‌دست فراموشی سپرده نمی‌شد و حتی به زبان ساده درروستاها به اجرا در می‌آمد، این قبیل جنایت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. متأسفانه دیدیم که در اعلامیه ترحیم این دختر نیز اسامی مردان خانواده پررنگ بودند و اشاره کوچکی به زنان در ذیل نام مردان نشد. قوانین باید به کمک ما بیایند تا مردان متوجه شوند که زنان و دختران نیز انسان هستند.

قانون باید مترقی شود
یک حقوقدان و فعال حوزه زنان نیز درباره قتل رومینا به «ایران» می‌گوید: این قتل، حادثه تلخی است که باید از ابعاد مختلفی بررسی شود. رومینا اولین دختری نیست که قربانی تفکرات و باورهای نادرست شده است. تفکری که تحت عنوان ناموس از حس مالکیت مردان، نشأت می‌گیرد. وقتی پدر به خود اجازه می‌دهد که هر رفتاری با دخترش داشته باشد. آنچه معلوم است، رومینا به‌دلیل آسیب‌های زیادی که در خانواده داشت، وارد رابطه‌ای با پسری سال‌ها بزرگ‌تر از خود می‌شود. چنین رابطه‌ای را صرفنظر از خوب بودن یا بد بودن می‌توان، ناشی از آسیب‌هایی دانست که در محیط خانه وجود داشته است.
مونیکا نادی، در ادامه می‌افزاید: عدم مراقبت خانواده در این مورد، جای تأمل زیادی دارد. البته سایر نهاد‌های مرتبط با مسأله هم می‌توانستند تا حدودی مانع این حادثه غم‌انگیز شوند. در اینجا نه تنها می‌توانیم، بگوییم که خلأ قانون داریم بلکه یک خلأ رفتار از یک مقام مسئول را هم می‌بینیم که بر حسب منافع کودک اقدام نمی‌کند.

به‌گفته او، خلأ تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در خصوص چنین مواردی نیز کاملاً احساس می‌شود. چنانچه این قانون تصویب می‌شد، شاید امروز شاهد قتل رومینا نبودیم. در شرایطی که کودک در معرض خطر است در صورت وجود قانونی مشخص و محکم قاضی و بازپرس با توجه به سوء رفتار والدین، ملزم به ورود می‌شود. از نگاهی دیگر در جامعه ما تا چه میزان به بافت‌های سنتی توجه می‌شود؟ به اینکه وقتی کودک را تحویل یک پدر متعصب می‌دهیم باید فکر کنیم در آن لحظه پدر چه دیدگاهی دارد، وقتی همه فامیل از موضوع مطلع شده‌اند و باور سنتی و فرهنگی این بوده که این کار مترادف آبروریزی است در حالی که از ابتدا با خواسته دختر خود مخالفت داشته است. در واقع نوعی حاکمیت مردسالاری دقیق هم به تنهایی دلیل خوبی بود برای اینکه دختر براحتی تسلیم پدر نشود.
به اعتقاد نادی، وقتی برای تصویب قوانین اجتماعی این قدر تعلل می‌شود، همین امر باعث می‌شود که تغییرات فرهنگی هم به آهستگی دنبال شود. وقتی قانون مترقی باشد و حدود اختیارات پدر را محدود کند، طبیعتاً بتدریج این امر وارد فرهنگ می‌شود.

تغییر در قانون و رفتار دو عامل مؤثر در کاهش خشونت‌های ناموسی
یک فعال اجتماعی حوزه زنان نیز با اشاره به این موضوع که ایران در سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، بیان می‌کند: با وجود الحاق به این کنوانسیون، هنوز سن کودکی در قوانین کشور ما تعریف نشده است. ایران متعهد شده که قوانین خود را به این کنوانسیون نزدیک کند، اما قوانین حمایتی و بازدارنده در این حوزه پیشرفت چندانی نداشته است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به جای ۳ ماه سه سال و اندی در دولت احمدی‌نژاد باقی ماند و در نهایت حدود ۱۲ سال است که در مجلس، بلاتکلیف مانده است.
لیلا ارشد می‌گوید: علاوه بر لزوم تغییر قانون در جهت کاهش چنین خشونت‌هایی، بشدت نیازمند تغییر رفتار و آموزش‌های مداوم و طولانی مدت در تمامی گروه‌های سنی هستیم. هم‌اکنون کدام نهاد دغدغه آموزش و آگاه کردن شهروندان را نسبت به حقوق خود دارد؟ تا کی باید اخبار ناخوشایند قتل‌های ناموسی را در کشور بشنویم؟ بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی، اگر امکان آموزش مهارت‌های اجتماعی و زندگی یا پیشگیری سطح یک در مقاطع مختلف آموزشی وجود داشت، حالا شاهد مرگ رومینا و امثال رومیناها نبودیم. کودکان و والدین آنها باید بدانند وقت ازدواج فرزندان چه زمانی است و مهارت به تعویق انداختن آن را بیاموزند. در نهایت هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای مرتبط، مددکاران سازمان بهزیستی و سازمان‌های مسئول باید در چنین مواردی خانه‌هایی امن برای کودکان در نظر بگیرند و با ملاحظه رفتاری مانند پدر رومینا، بچه‌ها را به خانه‌های امن فرستاده و برای بازگرداندن آنها شروطی از جمله شرکت در جلسات مشاوره‌ای گذاشت و پس از اطمینان از تأمین سلامت کودک در خانه، کودک را به خانه پدری بازگرداند.

او در ادامه می‌گوید: آرزو دارم که افراد بتوانند با دفترچه‌های بیمه خود خدمات مشاوره‌ای بگیرند. وقتی مردم از تأمین معاش خود بر نمی‌آیند، چطور می‌توانند از پس هزینه‌های سنگین مشاوره برآیند. خدمات مشاوره‌ای و ارائه آموزش‌های لازم از الزامات امروز جامعه ماست. وقتی حتی در آگهی ترحیم هیچ نامی از مادر برده نمی‌شود و پدرسالاری صرف حکمفرماست، مشخص است که چنین خانواده‌ای بشدت نیازمند آموزش و مشاوره‌های متعدد هستند تا بتوانند در زمانی که تحت فشارند و از مسأله‌ای خشمگین هستند، رفتار خود را مدیریت کنند.

برش
۶۰ درصد کودک آزاری‌ها توسط پدر انجام می‌شود
یک عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به اینکه، تنها ۱.۵ درصد کودک آزاری‌ها در جامعه ما توسط افراد غیر خانواده انجام می‌شود، به «ایران» می‌گوید: ۶۰ درصد کودک آزاری‌ها توسط پدران انجام می‌شود و این بسیار تأسف باراست و علامت هشدار پیش روی نهاد خانواده است. از دیگر سو متأسفانه ۳۱درصد قتل‌های ما خانوادگی است و قتل‌های ناموسی که زمانی رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود الان رتبه اول را به خود اختصاص می دهد. ضمن آنکه ما سالی ۱۰ تا ۱۵درصد فرار از خانه توسط دختران داریم که ۹۰ درصد علت آن علل خانوادگی و ۱۰ درصد علل فراخانوادگی دارد.

به‌گفته ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس، من بیش از هر چیز نگران نهاد خانواده هستم، به نظرم هم باید برای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زودتر کاری کرد، هم بر اساس اصل ۱۰ و ۳۳ قانون اساسی تمهیدات تشکیل وزارت امور خانواده را اندیشید. همان‌طور که می‌دانید لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس‌از گذشت ۱۲ سال از شروع تدوین آن و نیز گذشت ۶ سال از طرح آن در مجلس، در دوره دهم فعالانه بررسی شد و ضمن تصویب کلیات آن برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شد. در جلسه علنی اول دی ماه ۹۸ نمایندگان مواد ۹ و ۱۷ را بررسی و به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در آن اعمال کردند.