تضاد قانون با عرف در ماجرای قتل «رومینا»

لذا فراری دادن دختر و سپس اسکان وی در منزل بستگان پسر تا جلب رضایت پدر به امر ازدواج یک عرف ناپسند و مصداق عمل مجرمانه آدم ربایی نیست.
در چنین مواقعی پدر و خانواده دختر در مقابل اقدام انجام شده قرار گرفته و جهت حفظ آبرو اذن و اجازه برگزاری مراسم ازدواج خواستگار با دختر‌شان را می‌دهند.
در چنین مواقعی و در چنین مواردی بزرگان و ریش سفیدان محلی و خانواده پسر تلاش بر جلب رضایت پدر در وقوع عقد و مراسم ازدواج دارند و خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که دختر به خانه پدر برگشت داده شود. نه خانواده دختر راضی می‌شوند، که دختر برگردد و نه خانواده پسر، عروس آینده را پس می‌دهند. اصرار پدر به بازگرداندن دخترش بخصوص از طریق طرح شکایت در مراجع ذیربط (که اصلاً در این موارد رایج نیست)، حکایت از عصبانیت و خشم کور پدر و تصمیم به قتل دختر دارد.

ای کاش به جای برخورد پلیسی با ماجرا، موضوع با میانجی‌گری مقامات مربوطه یا حداقل از طریق ارجاع موضوع به دادگاه خانواده محل مصلحت ازدواج دختر به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی بررسی می‌شد و در صورت مصلحت رومینا با ازدواج با خواستگار مذکور، دادگاه خانواده به‌جای پدر اجازه ازدواج موردی آنان را صادر می‌کرد.

*حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان وخانواده

منبع: ایران