جنجال مجلس و شورای نگهبان درباره یک مصوبه؛ بگومگوهایی که به «مناظره» ختم شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در نشست علنی مجلس، کلیات «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» را تصویب کردند. طرحی که برای به حداقل‌رساندن ضریب خطای عمدی یا سهوی گزارش‌ها درباره داوطلبان به مراجع تصمیم‌گیر ارائه شد و تبصره‌ای که در آن عنوان شده بود «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم صالح قضایی شکایت کرده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش‌دهنده در صورتی که به اتکاء مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی، این گزارش خلاف را داده، متخلف و به دو سال انفصال از خدمات محکوم و گزارش‌دهندگان غیر مسئول در دستگاه‌‌های ذیربط، به شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد»؛ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، ابتدا نمایندگان با ماده چهار این طرح درباره اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام موافقت کردند. طبق این ماده از این به بعد، عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام تنها با حکم دادگاه قابل استناد است و رد صلاحیت کاندیداها به اتهام عدم التزام عملی به اسلام، فساد مالی و اخلاقی تنها در صورتی ممکن است که کاندیدا به چنین اتهامی با حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشد.

موضوعی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی درباره آن به خانه ملت گفت «در برگزاری انتخابات مختلف، عدم شفافیت قانون درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گاه به تضییع حقوق برخی کاندیداهای انتخاباتی منتهی می‌شود. وقتی بررسی سوء‌شهرت براساس گزارش برخی افراد ملاک ارزیابی صلاحیت‌ها قرار می‌گیرد در حقیقت به کاندیدای مربوطه ظلم می‌شود، بنابراین چنانچه حکم قاضی در این خصوص ملاک عمل باشد این بخش نهادمند خواهد شد اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود.»

او یک مورد از وضعیت افرادی که به بررسی صلاحیت کاندیداها پرداخته‌اند را نیز یادآوری کرد و گفت «بنده خود شاهد بودم که در یک حوزه انتخابیه که نفر اول آن برای ورود به مجلس ۵۵ هزار رأی کسب کرده بود، فردی که ریاست شعبه شورای نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت و به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بود تنها ۱۴۵ رأی کسب کرده بود و این در حالی است که این فرد تا آن لحظه در مورد صلاحیت افراد اظهارنظر می‌کرد.»

در ادامه غلامرضا کاتب، در ارتباط با اصلاح بند دو ماده چهار پیشنهاد داد که ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود و به همین خاطر پیشنهاد او یعنی «براساس اقرار افراد» به این بند اضافه شد تا همانطور که نماینده گرمسار تاکید کرد «از برخوردهای سلیقه‌ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود.». او همچنین تاکید کرد «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که افراد با ارائه گزارش غلط موجب شوند تا افراد فاسد تائید شده و افرادی که جان و حیثیت خود را صرف نظام کرده‌اند از شرکت در انتخابات بازمانند».

نمایندگان همچنین تصویب کردند از این به بعد، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادگستری، ثبت‌احوال و نیروی انتظامی) است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. موافقان این طرح همچنین در جریان بررسی طرح الحاقی به قانون انتخابات توانستند عضویت دادستان‌ها در هیات اجرایی مراکز حوزه انتخابیه را لغو کنند و به همین خاطر در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت ‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت ‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح شد. نمایندگان مجلس همچنین با این موضوع موافقت کردند که فاصله زمانی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رای حداقل ۳ ماه باشد و مهلت شورای نگهبان هم برای رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از ۲۰ به ۳۰ روز افزایش یابد.

بررسی این طرح در مجلس اما حاشیه‌هایی در درون و بیرون مجلس داشت، علی مطهری، نماینده تهران در حین بررسی این طرح با بیان اینکه بنده نظارت استصوابی را قبول ندارم، گفت که «نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می‌گیرد، نظارت سلیقه‌ای و گزاف است و به کشور آسیب زده است.» یا او در نطق دیگری، شورای نگهبان را خطاب قرار داد و گفت «اعتراض نمایندگان به رفتار شورای نگهبان جنبه شخصی ندارد و اینطور نیست که نمایندگان صرفا بخاطر اینکه رد صلاحیت شده‌اند اعتراض می‌کنند. اکثر نمایندگان نگران آینده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و کاهش سرمایه اجتماعی کشورند. در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مشاهده شد اصولگرا و اصلاح‌طلب، ردصلاحیت شده یا نشده تلاش کردند موضوع یادشده را به سرانجام برسانند؛ بنابراین شورای نگهبان باید در رفتارش تجدیدنظر کند». هر کدام از نمایندگان هم سعی کردند تا در اندک زمان در اختیار، در نطق میان دستور، گریزی به انتخابات هم بزنند و اظهارنظری در این باره داشته باشند، هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک، مجلس دهم را یکی از بهترین دوره‌ها دانست و با بیان اینکه مسئولان استانی و محلی هم به جای کلاه، سر می‌برند، به انتخابات مجلس یازدهم شهرستان‌های ایذه و باغملک اشاره کرد و گفت «در این رابطه افتضاحی به بار آوردند، قصد داشتم که کلیپ‌هایی از آن را به نمایش بگذارم اما این کار را نمی‌کنم زیرا آن‌ها به جمهوریت نظام لطمه زدند و من چنین کاری نمی‌کنم و در این انتخابات مافیا چپ و راست و با لباس و بی‌لباس همه با هم هماهنگ بودند.» یا نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه که با اشاره به سخنان پیش از این سخنگوی شورای نگهبان گفت «خود من را رد صلاحیت کردند، به ما گفتند ۹۰ نفر فاسد، ما ۹۰ نفر از آن‌ها انقلابی‌تر هستیم، آن‌ها را هم ما انتخاب کردیم. نماینده مردم باید انقلابی، شجاع و پاک‌دست باشد و اگر به خاطر خدا آمده و اعتقادی که به حل مشکلات مردم داشته و به این راه آمده، از رد صلاحیت هم نباید بترسد. من خوشحالم که مرا به هیچ جرمی رد صلاحیت کردند، لذا از این قانون دفاع می‌کنم تا ملت بداند، این ۹۰ نماینده‌ای که رد صلاحیت شدند، همه‌شان پاک‌دست بودند».

این تلاش نمایندگان اما نیاز به تایید دارد و باید مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون، به تایید شورای نگهبان برسد. شورای نگهبانی که علیرغم فرصت ۲۰ روزه برای اعلام نظر خود، اما زودتر از موعد به این مصوبه واکنش نشان داد. آیت‌الله جنتی در اولین جلسه شورای نگهان در نطق پیش از دستور خود به این طرح اشاره کرد و گفت «در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌ هم با این کیفیت افتاده است.»

دبیر شواری نگهبان با بیان اینکه بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رئیس مجلس داشتم به وی گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، گفت «اما متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است». وی اما با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات را امری ضروی و واجب می‌داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود، اینگونه از رد مصوبات نمایندگان مجلس دهم خبر داد که «امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.» بنابراین آنگونه که مشخص است بررسی مجدد و رفع ایرادهای این مصوبه به مجلس اصولگرای یازدهم سپرده می‌شود.

حتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم پیش‌ از این به این طرح در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داده و نوشته بود: «امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیرکرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن‌هم در این وانفسای کرونایی! آن‌قدر مهم که سایر مصوبات موردنیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق ازدست‌رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از واجب واجبات شناخته‌شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟». البته هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان هم پیش از این به ‌صورت تلویحی گفته بود که این طرح در شورای نگهبان رد می‌شود و حتی فردا هم در لایو اینستاگرام خود به بررسی ابعاد حقوقی این مصوبه مجلس خواهد پرداخت. او این را هم یادآوری کرده بود که ۷ هزار نفر در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شده بودند، عددی که به قول او در طول ۴۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده و عنوان کرده که در انتخابات اخیر مجلس، تاکید شورای نگهبان بر بحث سلامت اقتصادی داوطلبان بوده که مطالبه جدی مردم بوده است. طحان نظیف نوشته که ما در شورای نگهبان مجلس را در راس امور می‌دانیم ولو اینکه برخی از نمایندگان معدود ظاهرا چنین اعتقادی ندارند.

با اینکه دبیر و اعضای شورای نگهبان پیش از بررسی این طرح، درباره آن اعلام موضع و حتی به مجلس انتقاد کرده‌اند اما ناصر موسوی لارگانی، نماینده اصولگرای مجلس دهم، کسی که در مجلس یازدهم هم حضور دارد، در موافقت با این طرح، آن را تضعیف شورای نگهبان نداسته و درباره آن اینگونه توضح می‌دهد: «بحثی که همکاران در الحاق این تبصره دارند، این است که گزارش‌های بی‌اساس و بی‌پایه سندیت ندارد؛ چراکه ممکن است فردی با حب و بغض گزارشاتی را در مورد کاندیدای ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان بدهد. اینجا این طرح می‌گوید برای اینکه شورای نگهبان که جزء ارکان اساسی نظام است مورد هجمه و تهمت قرار نگیرد، فرصت دفاع به اشخاص نمی‌دهد. امروز گفته می‌شود براساس گزارش‌های مبهم و بی‌اساس فلانی را رد کردند، این تبصره می‌گوید به فردی که درباره‌اش گزارش بدون سند و مدرک ارایه شده است حق دفاع داده شود و برود در دادگاه صالحه شکایت کند و این به معنی تضعیف شورای نگهبان نیست.»

جنجال بر سر تصویب دو‌فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات اما هنوز ادامه دارد، علی‌رغم اظهارنظهرهای مختلف از سوی نمایندگان در پاسخ به اظهارات اعضای شورای نگهبان، طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان هم فرداشب در لایو اینستاگرام خود به بررسی ابعاد حقوقی این مصوبه مجلس خواهد پرداخت. علی مطهری، نماینده رد‌صلاحیت شده تهران هم به روزنامه اعتماد گفته بود «واکنش‌های آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مسائل مربوط به انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده است. می‌توان گفت نسبت به این موضوع آلرژی و حساسیت پیدا کرده به طوری که با کمترین بهانه‌ای وارد این گود می‌شود و از خود دفاع می‌کند و بدون آنکه کسی از او سوال کند بر درستی رد صلاحیت‌ها اصرار می‌ورزد». معصومه آقاپور، نماینده شبستر هم گفته ‌است «رد‌صلاحیت شدگان فقط نمایندگان نیستند و حقوق کسانی که نماینده نبودند را هم مدنظر قرار دادیم و تنها خودمان نیستم و برای آیندگان این کار را انجام می‌دهیم تا هر کسی نخواهد گزارشی بنویسد. گزارشاتی که برای هر فرد به شورای نگهبان ارسال می‌شود باید مستدل باشد و هر کسی اقدام به این کار نکند و ما می‌خواهیم جلو این فاجعه را بگیریم. سخنگوی شورای نگهبان مدام می‌گویند که ۷۵ نماینده رد صلاحیت شده‌اند اما لطف کند بگویند که چند نفر که نماینده نبودند را، رد صلاحیت کردند».

چرا شورای نگهبان تمایل دارد قانون انتخابات را مجلس یازدهم بررسی کند

قاسم میرزایی‌نکو، نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی اما درباره اینکه چرا شورای نگهبان تمایل دارد که مجلس یازدهم قانون انتخابات را بررسی کند، به پانا گفت: «برای اینکه به هر حال حقوق نمایندگان و مسائلی را که بیش از دو سال است نمایندگان پیگیری می‌کردند را نادیده بگیرند.»

وی با بیان اینکه این طرح هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه حقوق همه را شفاف می‌کند، افزود: «این طرح به همه متر و اندازه می‌دهد و می‌گوید اگر می‌خواهید رد صلاحیت کنید، این متر و اندازه است. اگر با این متر قابل اندازه‌گیری بود، رد کنید و اگر نبود خیر. به نمایندگان اجازه می‌دهد اگر گزارشی، برخلاف ارائه شود، از هر کسی که این گزارش را ارائه کرده است، شکایت کنند و اگر گزارش‌دهندگان نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند به شش ماه تا یک سال زندان یا انفصال از خدمت محکوم کنند. این نکات برای پیش از این هم است، زمانی که قانون انتخابات استانی را هم دادیم، همین نکات را آورده بودیم، منتها آن زمان شورای نگهبان، همه را با هم رد کرد ولی این را نگران است و می‌گوید مثلا حالا شرایط دیگر...»

حتی افغانستان هم به انتخابات الکترونیکی روی آورده، چرا ما ساعت‌ها بنشینیم و بشماریم

این نماینده مجلس ادامه داد: «چهار دوره مجلس است که راجع به انتخابات حرف می‌زنند ولی متاسفانه هیچکدام را شورای نگهبان نمی‌خواهد بپذیرد. مثلا چرا انتخابات الکترونیکی را نمی‌پذیرد؟ تمام دنیا حتی افغانستان هم به این انتخابات رو آورده است، چطور است که ما باید انتخابات‌مان دستی باشد و در اتاق بنشینیم ساعت‌ها بشماریم تا ببینیم اوضاع و احوال چگونه است.»

تنها به قاضی رفتن و حرف زدن هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد

میرزایی‌نکو به جلسات مجازی هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان هم درباره بررسی حقوقی این مصوبه واکنش نشان داد و گفت: «ایشان می‌خواهد بررسی کند که مثلا اینجای طرح خلاف قانونه و ... . این حرف‌هایی است که آقای ادیانی به نمایندگی از شورای نگهبان گفته و آنجا هم خلق‌الله هم جوابش را داده‌اند، نمایندگان مجلس جوابش را داده‌اند. کاملا روشن است و اگر به مشروح مذاکرات مراجعه شود استدلال‌های آقای ادیانی همین استدلال‌های حقوقی است که شورای نگهبان می‌خواهد مطرح کند و در جریان این مذاکرات در خانه ملت، همه جواب‌ها داده شده است. یک طرفه هم فایده ندارد، اگر ایشان می‌خواهد صحبت کند باید یک نفر از نمایندگان از جمله طراحان مانند آقای کوهکن یا آقای کاتب، یا رئیس کمیسیون شوراها به عنوان مخاطب قضیه باید حضور پیدا کند، وگرنه تنها به قاضی رفتن و حرف زدن هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد.»

وی درباره دعوت کردن از آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان به مناظره هم اضافه کرد: «ما چرا با حقوقدان‌ها صحبت کنیم با دبیر بزرگوار که گفته بود چرا مجلس الان به فکر این قضایا رسیده و تا الان کجا بود؛ می خواهم صحبت کنم و به ایشان ثابت کنم که ما کجاها و چه مراحلی را به فکر این قانون بودیم.»