اقتصاد؛ چالش احتمالی و زودهنگام مجلس یازدهم با دولت دوازدهم

بعد از انتخابات مجلس در اسفندماه سال قبل و راه‌یابی نمایندگان اصولگرا به مجلس یازدهم در میان رد صلاحیت‌ها و مشارکت حداقلی، چالش‌های دولت تدبیر و امید با مجلس یازدهم به یکی از موضوعات محافل رسانه‌ای تبدیل شده است، به طوری‌که برخی از کارشناسان بر این باروند به خاطر حمایت رهبری از دولت، عملا دولت آقای روحانی با مجلس چالش جدی نخواهد داشت. علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به پانا در این باره گفت: «اگر چه در سخنان و نداهایی که در مجلس می‌آید ما انتقاداتی را خواهیم شنید ولی فکر نمی‌کنم منجر به این شود که دولت بخواهد برای ادامه حیات خود تا آخر دوره مشکل چندانی داشته باشد.»

او مجلس آینده را مجلس ضعیفی می‌داند و می‎‌گوید «این مجلس، مجلسی است که بیش از اینکه دنبال این باشد که بخواهد کار جدی در مخالفت با دولت انجام دهد، عمدتا به خاطر مسائل منطقه‌ای جذب بخش‌های دولت خواهند شد». در مقابل اما عده‌ای معتقدند که مجلس یکدست اصولگرای یازدهم در یک‌سال آینده، وارد چالش‌های جدی با دولت دوازدهم خواهد شد، آن هم در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی؛ همانطور که اخیرا و بعد از اعلام تصمیات مختلف اقتصادی دولت از قبیل صرفه‌جویی، فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌های دولتی و عرضه سهام شرکت‌های مختلف در بورس و... این اقدامات به مذاق منتخبان خوش نیامد و تعدادی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم بلافاصله در توییتر، مقابل اقدامات دولت خط و نشان کشیدند. مالک شریعتی نیاسر، منتخب تهران در مجلس یازدهم، در توییتر خود نوشت: «در یک سال آخر دولت، با انبوهی از واگذاری‌ها مواجهیم که مجلس یازدهم قطعا نسبت به آن‌ها حساس خواهد بود.»، وی یکی از همین واگذاری‌ها را هم، سهام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس عنوان کرده بود. یا نظام‌الدین موسوی یکی دیگر از منتخبان تهران در واکنش به طرح‌های اقتصادی دولت نوشته: «دولت برای تامین منابع بودجه۹۹ فروش اموال و املاک مازاد را در دستور کار قرار داده است. از الان باید فرآیندی شفاف برای این مزایده بزرگ تعیین شود تا تجارب تلخی چون واگذاری کارخانجات دولتی و رسوایی دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ ندهد. افشاگری و بگم بگم‌های پس از هدر رفت بیت‌المال، فایده ندارد.»

واکنش‌هایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان نشان از انتظار گشایش مجلس از سوی منتخبان برای ورود به چالشی جدی در حوزه اقتصادی بین مجلس و دولت دارد. در ادامه این واکنش‌ها حتی احسان خاندوزی که از دیگر منتخبان مجلس یازدهم است به شیوه واگذاری سهام بانک‌ها ایراد وارد کرده و در حساب کاربردی خود در توییتر نوشته است: «فاجعه مدیریت شرکت‌های سهام عدالت قرار است تکرار شود». نامزد همیشه ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری هم تصمیمات اقتصادی دولت را از منظر خود مورد واکاوری قرار داده؛ محمدباقر قالیباف که این روزها احتمال بیشتری هم برای نشستن وی بر صندلی ریاست مجلس می‌رود، تاکید کرده که بهره‎‌مندی مردم از منافع سهام عدالت باید به ‌سرعت تحقق پیدا کند؛ اما با سه ملاحظه که وی آن‌ها را اینگونه در توییتر خود آورده است: «مدیریت، دولتی نماند تا بخش خصوصی انگیزه خرید پیدا کند. رونق بازار سرمایه و قیمت سهام مراقبت شود. ظرفیت نرم‌افزارهای بازار سرمایه و صدور کد معاملاتی در نظر گرفته شود».

حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی هم در این باره و درباره چالش‌های دولت و مجلس به پانا گفت: «با توجه به سیاست‌هایی که در قالب بودجه امسال شاهد آن هستیم و نیز کسری بودجه و کاهش قیمت نفت، دولت یک سیاست انقباظی را دنبال می‌کند». به اعتقاد وی دولت با فروش سهام و تشویق مردم به خریدن سهام و ایجاد یک بازار سرمایه که بخش عمده آن را سهام عدالت پر می‌کند به دنبال نگه داشتن دولت تا ۱۴۰۰ است تا دولت دچار چالش اقتصادی نشود.

این فعال سیاسی اصولگرا با یادآوری مسائلی از قبیل بالارفتن هزینه‌ها و کاهش درآمدها به همراه کاهش قدرت خرید مردم معتقد است با این اتفاقات مجلس یازدهم با چالش جدی مواجه است، به طوری که باید بودجه ۹۹ را خصوصا سیاست‌های مالیاتی را مجددا بازنگری کند. گویا دبیرکل حزب سبز ایران مشاوره‌هایی هم در این زمینه به دوستان خوب داده است. وی می‌گوید: «به دوستان پیشنهاد کردم حتی قبل از اینکه مجلس یازدهم شکل بگیرد، از همین مجلس فعلی که قانونی است و در شرایط فعلی مسئولیت دارد، برنامه‌های‌تان را به آن‌ها بدهید و از آن‌ها بخواهید قبل از تشکیل مجلس یازدهم، درباره برخی از قوانین تجدیدنظر کنند.» چیزی که به قول این فعال سیاسی اصولگرا ظاهرا انجام نشده، ولی معتقد است چون در مجلس آینده بحث نظارت بر دولت جزو سیاست‌های اصلی جریان اصولگرا است، بسیاری از این برنامه‌های اقتصادی متوقف خواهد شد.

کنعانی‌مقدم اما حوزه سیاست خارجه را نیز یکی دیگر از چالش‌های میان مجلس یازدهم و دولت دوازدهم می‌داند و می‌گوید به به دوستانش در مجلس یازدهم پیشنهاد کرده تا دو سیاست را در این زمینه دنبال کنند. وی یکی از این سیاست‌ها را شعار «گهوم» می‌داند، یعنی اینکه اشغالگران و آمریکایی‌ها باید از منطقه، خلیج فارس و عراق خارج شوند، شعاری که وی معتقد است منتخبان مجلس باید سرمشق سیاست خارجی خود قرار دهند. یکی دیگر از سیاست‌های پیشنهادی دبیر کمیته سیاسی جبهه ایستادگی به همفکران خود در مجلس یازدهم «سیاست کرونا و دوری و دوستی» بوده است. کنعانی‌مقدم در این باره می‌گوید «یعنی تا جایی که ممکن است ما از برخی از کشورهایی که به دنبال استعمار، استکبار و استثمار هستند، فاصله بگیریم و نباید خوش‌بین باشیم که آن‌ها می‌توانند به ما کمک کنند. خصوصا اروپایی‌ها که به نظر می‌رسد فاصله گرفتن از اروپایی‌ها لازم است به خاطر اینکه آن‌ها اکنون همسو با آمریکایی‌ها حرکت می‌کنند.»

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اما واکنش متفاوتی به اظهارنظرهای نمایندگان مجلس دارد و می‌گوید «نماینده‌های منتخب فعلا دور از مجلس هستند و داخل نشده‌اند، قاعدتا در فضای سیاسی هم، هر کس بیشتر انتقاد کند، بیشتر دیده می‌شود چه درست باشد چه غلط». رضا امیدوار تجریشی، با توجه به شرایط سخت کرونا، تصمیمات دولت آقای روحانی به ویژه در حوزه بورس را اتفاق میمونی می‌داند؛ وی در گفت‌وگو با پانا به نماینده‌های مجلس یازدهم گفت: «نماینده‌ها برای یک‌سال آینده به جای اینکه فضا را به سمت فضایی سیاسی و التهاب‌آور ببرند، بهتر است شرایط سخت تحریم را مدنظر داشته و ضمن انتقاد، راهکار هم ارائه دهند و به سمت اصلاح قوانین و اصلاح ساختارهای لازم در اقتصاد حرکت کنند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه مجلس یازدهم ترکیب اصولگرایی است و اگر معدود اصلاح‌طلبان پارلمان موضع انتقادی راجع به تصمیمات مجلس داشته باشند، می‌توانند به دولت کمک کنند، می‌گوید: «قطعا مجلس آینده از ‌هم‌اکنون به فکر دولت آینده هم هست، یک دولت همراستا و همسو نظیر خود؛ اما به هر حال در داخل مجلس با توجه به اتفاقات بعد از بودجه نظیر کاهش قیمت نفت، نمایندگان باید تدبیری در حوزه اصلاح بودجه بیاندیشند». وی ابراز امیدواری می‌کند که مجلس آینده به دنبال تضعیف دولت نباشد، چراکه هر دولتی در سال آخر فعالیت خود باید با آرامش امور را انجام و تحویل دولت بعدی بدهد.

مسلم است که رفع تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و دیگر مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی باید دغدغه دولت و مجلس باشد، اما به هر حال مجلس یازدهم که کمتر از یک ماه دیگر رسما افتتاح می‌شود، باید دید بعد از دعواهای درون اصولگرایی خود برای انتخاب رئیس مجلس، چه رویکردی نسبت به دولت و کابینه دولت دوازدهم و اقدامات و تصمیمات آن اتخاذ خواهد کرد. مجلسی که با توجه به تغییر ترکیب آن و خالی شدن از نمایندگان همراه دولت، از بروز چالش‌ها، رویارویی‌ها و جدال‌هایی میان دو قوه در ماه‌های آینده حکایت دارد.