تبعات فقدان نظارت جامع و هماهنگ
علی قنبری*
یکی از دشواری‌های اقتصاد ایران هم‌اکنون فقدان نظارت قابل قبول بر کارکرد واحدهای مختلف اقتصادی و مدیریتی است. در واقع نبود چنین عاملی را می‌توان با در نظر گرفتن دو مسأله مهم که محصول همین فقدان هستند و در طول یکدیگر نیز تعریف می‌شوند درک کرد؛ یکی کارآمدی و راندمان سیستم اقتصادی و اجرایی کشور است و دیگری متوسط تخلفات و فسادهایی که بروز و نمود پیدا می‌کنند.
در حقیقت نظارت استاندارد با پایین آوردن زمینه بروز تخلفات و مفاسد از یک‌سو و ایجاد امکان ارزیابی شفاف از شایسته‌سالاری حاکم بر دستگاه‌ها منجر به افزایش کارآمدی و بازده در امور مختلف می‌گردد، چرا که تحت تأثیر همین دست مسائل، اهداف مورد نظر دستگاه‌ها با هزینه‌های مالی و زمانی کمتری محقق می‌شوند. در ایران ما به رغم داشتن دستگاه‌های مختلف متولی در حوزه نظارت کماکان شاهد هستیم که از این منظر دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم. یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها که باعث می‌شود نظارت صورت گرفته در نظام بوروکراتیک کشور از حدود استاندارد فاصله داشته باشد، نبود جامعیت و هماهنگی در حوزه نظارت است. در واقع می‌توان گفت نظارت نامتعادل و بخشی نه‌تنها زمینه بروز فساد را کم نکرده و باعث افزایش کارآمدی نمی‌شود بلکه در حوزه اقتصادی اثری کاملاً عکس بر جای می‌گذارد و خود تبدیل به یکی از ریشه‌های ناکارآمدی خواهد شد.
تمرکز نظارت بر یک بخش و رها کردن بخشی دیگر از زاویه اقتصادی سه اثر منفی را بر جای می‌گذارد. اول از هر چیز نقطه تمرکز و امنی برای محیط‌های تاریک فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند که با خیال راحت از نبود نظارتی عام و شفاف، می‌توانند طبق برداشت‌ها و روایت‌های خود با قانون رفتار کنند و یا حتی آن را کنار بگذارند. اثر دوم، ایجاد زمینه تنش سیاسی و اجتماعی حاصل از حس نبود توازن در نظارت بین دستگاه‌هاست. یعنی ایجاد وضعیتی که دستگاه‌ها و نهادهای یک سیستم را که باید در هماهنگی و نظمی یکنواخت و مرتبط با هم کار کنند، در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. در نهایت هم مسأله سوم این است که در نظام بوروکراتیک و حقوقی کشور موجبات ایجاد و تحکیم بخش‌های غیرپاسخگویی می‌شود که به همین دلیل زمینه فاصله گرفتن آنها از مطالبات عمومی نیز افزایش می‌یابد. به‌عبارتی ما تحت تأثیر این عامل اندک اندک شاهد نمود یافتن نهادهایی خواهیم بود که هر چند از لحاظ مالی وابسته به بودجه عمومی هستند و به لحاظ قانونی نیز باید در منظومه ساختاری کشور به نفع عامه عمل کنند اما عملاً از این ماهیت فلسفی و حقوقی خود فاصله می‌گیرند. با این توصیف، استثنا ماندن بخشی از نهادهای حاکمیتی از تابیدن نور شفافیت و نظارت بر عملکرد آنها نمی‌تواند نسبتی با افزایش کارآمدی در جهت منافع عامه جامعه داشته باشد. برخورد سیاسی با این موضوع نیز چیزی از دامنه تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی و در نهایت معیشت عمومی جامعه کم نمی‌کند. این اصل که افزایش بازده و کارآمدی در دنیای متحول شده امروز نسبتی به مراتب قوی‌تر از قبل با شفافیت و نظارت عام و فراگیر دارد، اصلی است که زیر پا گذاشتن آن به هر بهانه و در بستر هر نوع توجیه سیاسی و حقوقی، تنها به کند شدن سرعت چرخ‌های اقتصاد منجر می‌شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
منبع: ایران
ارسال دیدگاه