اسماعیلی: متولیان برای استفاده از مساجد پروتکل تدوین کنند

غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست مجازی خود با اصحاب رسانه‌ها گفت: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم که ماه برکت و رحمت است و انشالله که حلول این ماه برای همه مومنان و جامعه بشریت توام با خیر و برکت باشد.

وی با بیان اینکه رفتن به مهمانی آداب و مقدماتی دارد و باید برای این مهمانی آماده شد، گفت: در ایام شیوع ویروس کرونا طهارت جسم و ضد عفونی کردن اماکن برای مقابله با این ویروس را به خوبی تمرین کردیم و کرونای موسوم به کووید۱۹ نباید ما را از کروناهای خطرناک دیگر غافل کند و باید مراقب باشیم کرونای ظلم و بی‌عدالتی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، ما به ورطه هلاکت نکشاند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه نباید به بهانه‌های مختلف به دنبال روزه نگرفتن باشیم، گفت: فتوای علما در این زمینه واضح است و کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معاف و معذور هستند نیز باید حرمت این ماه و روزه داران این ماه را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن به صورت علنی اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه اصناف و کسبه به ویژه کسبه‌ای که مواد خوراکی و آشامیدنی برای تناول در محل ارائه می‌کنند، باید به حرمت این ماه توجه داشته باشند، گفت: از سنت‌های خوب این ماه سفره‌های افطاری است. اگر امسال به دلیل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره‌های افطار نیست، به رفتار خداپسندانه مقام معظم رهبری توجه کنیم که به بسته‌های معیشتی برای نیازمندان اشاره کرده بودند.

اسماعیلی با تشکر از اقدام بنیاد مستضعفان برای توجه به خانواده زندانیان گفت: جمع زیادی از خانواده زندانیان نیازمند مشمول دریافت بسته‌های معیشتی شدند. این سنت قابل اجرا است و مومنانی که تمکن مالی دارند، بسته‌های حمایتی برای نیازمندان ارسال کنند.

متولیان برای استفاده از مساجد پروتکل تدوین کنند

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: درخواست می‌کنم از متولیان تدوین دستورالعمل‌های کرونایی که برای عموم فعالیت‌های اجتماعی دستورالعمل‌های بی‌شماری را تدوین کردند و زمینه بازگشت برخی مشاغل را مهیا کردند، پیشنهاد می‌کنم برای جلسات مذهبی محدود و نمازهای جماعت پروتکلی بنویسند و ساده‌ترین راه که تعطیلی مساجد است را بر نگزینند. می‌شود مساجد را با تدوین دستورالعمل‌هایی برای استفاده از فرصت ماه مبارک آماده کرد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبردهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد، گفت: در این مسیر علی‌رغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اداری، این قوه در حوزه‌های مختلف گام‌های مهمی برداشت. توسعه دادرسی الکترونیک، راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه با گسترش مراقبت‌های الکترونیکی و ... از جمله این اقدامات بود.

دریافت ۱۳۷۶ شکایت مردمی در سال ۹۸

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می‌داند، گفت: دنبال شعار و فضاسازی سیاسی و اجتماعی نیستیم و هیات‌های حقوق شهروندی قوه قضاییه در سال ۹۸ هزار و ۳۷۶ مورد شکایت مردمی دریافت کردند و ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضاییه و ظابطان آن به اثبات رسید.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی به بخش‌های مختلف یعنی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و مراجع قضایی و زندان‌ها اعزام شدند. در سال ۹۸، ۴۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیات‌های حقوق شهروندی انجام شد که عبارت است از ۲۰۲۶ مورد بازرسی از کلانتری‌ها و پاسگاه و بازداشتگاه‌های مراجع انتظامی، ۲۳۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قضایی و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان‌ها. این هیات‌ها پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل اداری و قضایی و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند که پرسنل حسب مورد به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا دادسرای انتظامی قضات معرفی شدند.

آخرین وضع رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی

اسماعیلی در ادامه درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی گفت: جدیت در پرونده‌های اقتصادی را رها نکردیم و رها نخواهیم کرد و در همین ایام کرونایی برخی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد. ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه و پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و ...محکوم شد. مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال که از طریق غیر قانونی به دست آورده بود به نفع دولت ضبط شد. نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده از فروش محصولات اولیه سهمیه‌ای مواد پتروشیمی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضرب شلاق محکوم شد و رضا عیوض‌زاده که بازرس اداده صمت بوده و باید از تخلف جلوگیری می‌کرد اما با متخلفان همکاری کرده و به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم شد.

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه اقدام ایران در حفظ سلامت و امنیت زندان‌ها و اعطا مرخصی به زندانیان اقدامی نمونه در همه نظام‌های حکمرانی است، گفت: این به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر در مورد زندانیان دیگر کشورها گزارشی بدهد که چه کرده‌اند. هیچ گزارشی از اعطای مرخصی به زندانیان در دوران کرونا نشنیده‌ایم. برای ایران که عملکرد فوق‌العاده عالی داشته است، می‌گویند رفتار تبعیض‌آمیز داشته‌ایم؟

بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه به مرخصی رفتند

وی تاکید کرد: کسی که نمره صفر گرفته است، نمی‌تواند از کسی که نمره بالای ۲۰ دارد سوال کند. به عدالت رفتار کردیم و فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم. در مرخصی ۱۰۰ هزار نفری‌اخیر بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه را به مرخصی فرستادیم. برخی اتباع کشورهای مدعی هم در جمع این افراد بودند. برای اعطای مرخصی بین افراد تمایز قائل نشدیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگرداندن اراضی ملی گفت: در سال ۹۸، ۱۰۶ حکم به نفع منافع طبیعی صادر شد. در حوزه راه و شهرسازی ۵۲ حکم اجرا شد و ۱۰۲ و نیم هکتار رفع تصرف شد. ۵ هزار و ۷۲۸ حکم در حوزه جهاد کشاورزی اجرا کردیم. در حوزه محیط زیست ۹ حکم اجرا کردیم که ۷ و ۶ دهم هکتار از اراضی استان تهران به آنها اعاده شد. ۲۱۶ و نیم هکتار را به شهرداری بازگرداندیم. ۷۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های تهران را آزاد و در اختیار وزارت نیرو قرار دادیم.

گزارش دیوان محاسبات طی نامه رسمی از سوی رئیس مجلس وصول شد

وی در ادامه درباره گزارش دیوان محاسبات گفت: گزارش دیوان محاسبات طی نامه رسمی از سوی رئیس مجلس وصول شد. دستور ارجاع به دادسرا صادر شده است. در زمان کوتاه بررسی در دادسرا متوجه شدیم بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان با گزارش سازمان بازرسی و ضابطان در دادسرا پرونده تشکیل، رسیدگی، اثبات و رای صادر شده است و متهمان در حال تحمل حکم هستند. بخش دیگری قبلا در دادسرا تشکیل پرونده شده و مشغول بررسی محتوا هستم و منجر به تصمیم‌گیری قضایی نشده است. گزارش دیوان محاسبات با جدیت و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های جدی مشکلات این پرونده‌ها برطرف شد. تعدادی رای صادر و بزودی برای تعدادی رای صادر می‌شود. پرونده شرکت برق، ورمی کمپوست، سکه ثامن رای صادر شد. تعاونی مسکن انبوه سازان، موسسه مالی و اعتباری حامیان ولایت اندیشه، تعاونی کارکنان سهام عدالت کشور، تعاونی افضل توس و ... هر کدام از این پرونده‌ها بیش از هزار شاکی دارند و مجموعا در این مدت کوتاه حداقل ۶۵ پرونده این گونه که هر کدام ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شاکی داشتند را شناسایی کرده و برای آنها مامور ویژه گذاشتیم. مطالبه‌گری ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام دادیم و با رسیدگی به این ۶۵ پرونده مشکل بیش از ۱۰۰ هزار نفر حل می‌شود.

ورود به پرونده جوجه‌کشی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کشتار جوجه‌ها گفت: به پرونده جوجه کشی ورود کردیم و مقرر شده است هم نسبت به واقعه ناپسند جوجه کشی ورود کنند و شناسایی بخش‌های پشت صحنه مرع در دستور کار قرار دارد و شائبه مطرح شده مبنی بر اینکه این اتفاق برای بالا بردن قیمت انجام شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آخرین وضع پرونده رئیس سابق هلال احمر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال پانا درباره آخرین وضع پرونده علی اصغر پیوندی، رئیس سابق هلال احمر و اینکه آیا در این پرونده فرد یا افراد دیگری هم بازداشت شده‌اند، گفت: نواقص این پرونده برطرف شد و رسیدگی‌های داسرای آن به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به اتهامات و متهمانی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا این پرونده متهم بازداشتی ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع اجرایی شدن طرح کاداستر توضیح داد: اگر طرح کاداستر با تامین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این سواستفاده و زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌ها عدم اجرای این طرح بود و متاسفانه در قانون برنامه و بودجه برای اجرای این طرح بودجه‌ای پیش بینی نشد. امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است و مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه این الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت کنند.

اسماعیلی درباره نظرات مختلف مثبت و‌ منفی در مورد آیین‌نامه وکالت نیز گفت: ما در قوه قضاییه به دنبال سالم سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باور هستیم همه کسانی که در فرایند عدالت ایفای نقش می‌کنند باید از سلامت برخوردار باشند. برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به دنبال مداخله نیستیم اما امور باید شفاف باشد. آیین‌‌نامه وکالت عمری بیش از ۶۰ سال دارد که قوانین جدید تصویب شده است. این سامانه قوانین مصوب مجلس بعد از قانون اصلی وکالت اقتضا می‌کند که آیین‌نامه وکلا متناسب با این قوانین جدید به روز رسانی شود.

وی افزود: قوه قضاییه اراده جدی دارد با کمک خود وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت، نظارت پذیری امر وکالت و ایجاد اعتماد به مردم برای این امر ورود پیدا کند. کسانی که می‌‌گویند قوه قضاییه می‌خواهد مداخله کند برداشتشان صحیح نیست. آیین‌نامه جامع، مطابق قوانین اخیر التصویب و شفاف در دست بررسی است.