دو فوریت طرحی درباره روشن شدن اتهامات به داوطلبان انتخابات تصویب شد

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه با دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری موافقت کردند.

موافقان، بازگشت اعتماد عمومی به مردم و نظام را از جمله دلایل طرح این موضوع عنوان کردند، مخالفان ضمن تایید موضوع، تصویب دو فوریت این طرح را در زمان باقیمانده از مجلس دهم به صلاح ندانسته و تاکید کردند باید به موضوعات مهم روز پرداخت.

محسن کوهکن طراح فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه با اشاره به انتهای دوره مجلس اظهار کرد: مجلس در انتهای دوره قرار دارد، نمایندگان اگر تصویب طرحی را ضروری بدانند در حد تهیه طرح و دادن آن به هیات رییسه به خاطر آنچه که آیین‌نامه تعیین کرده است و امکان ادامه بررسی آن در مجلس بعدی وجود نداشته باشد.

وی افزود: باید به این نکته دقت کنید که شما نمایندگان الان اختیار و اراده دارید و آیین‌نامه هم هست، اما اگر طرحی را به صورت عادی بیاورید که زمان باقی‌مانده از مجلس اجازه ندهد این تبدیل به قانون نمی‌شود. بنابراین یکی از دلایل فوریت این نکته است.

نماینده مردم لنجان در مجلس عنوان کرد: دلیل دوم برای این طرح دو فوریتی این است که بعد از برگزاری انتخابات دوستانی به فکر بودند که در مورد اصلاح قانون انتخابات که الان در این خصوص شرح خواهم داد، تصمیم بگیرند که طرحی را ارائه بدهند.

کوهکن خاطرنشان کرد: وضعیتی که این ویروس منحوس به‌وجود آورد و کار و روال منطقی و معقول مجلس را که الان آقای کاتب نیز به آن اشاره کردند ۳ جلسه در هفته و تعطیلی، این را مختل کرد. که این نیز دلیل دوم برای این طرح دوفوریتی است.

وی در توضیح دلیل سوم برای فوریت این طرح گفت: به‌صورت خودجوش تعدادی از عزیزان مترصد بودند که در این مورد طرحی را تهیه کنند. آقای مطهری نیز طرحی را تهیه کرده‌اند که امضا می‌گرفتند با ویژگی‌های خاص و خوب خودش. که بعد از فوریت باید در کلیات در مورد آن صحبت کنیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: دلیل دیگر برای فوریت این طرح است که در زمان بررسی انتخابات، بنده به یاد ندارم در هیچ دوره‌ای از مجلس به خاطر تعداد کسانی که رد شدند خیر، به دلیل اینکه عموما در یک فضای گسترده‌ای، متهم به فساد اقتصادی و اخلاقی شدم و امکان دفاع هم فراهم نشد. من بسیار جزئی به طرحی که تهیه شده می‌پردازم.

کوهکن بیان کرد: من فرد بی‌اطلاع و بی‌تجربه‌ای نیستم. در انتخابات یا مجری بودم و یا حضور داشتم، وقتی که با دوستان صحبت می‌شود عموما افراد به گزارشات استناد می‌کنند. تا به امروز که در خدمت شما هستم هیچ‌گونه مسئولیتی در هیچ‌یک از انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برای دادن گزارش‌های کذب به گزارش‌دهنده وجود ندارد.

وی افزود: هیات‌های اجرایی، هیات نظارت، در یک مهلت کوتاه درباره تعداد بسیار زیاد، براساس گزارش تصمیم می‌گیرند. شورای نگهبان علم غیب ندارد. شاید اگر من و شما هم بودیم به این گزارشات استناد می‌کردیم و تصمیم می‌گرفتیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در این طرح می‌خواهیم برای کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند اگر گزارش کذب بود گزارش‌دهنده چه مامور دولت باشد یا غیر مامور دولت برای وی مجازات تعیین کنیم. یعنی ما مدخل ورودی گزارش را نمی‌بندیم اگر کسی تخلف کرد حتما باید با وی برخورد شود.

کوهکن افزود: ما طرفدار نماینده متخلف نیستیم. ما طرفدار نماینده‌ای که در فساد اقتصادی و اخلاقی و یا سیاسی بیفتد نیستیم. ما می خواهیم مسیر بررسی را برای گزارش‌ها با یک تضمین لازم که گزارش دهنده بداند اگر گزارش غلط داد فردا مسئولیت دارد.

وی از نمایندگان خواست به دو فوریت این طرح رای بدهند و گفت: اگر مامور دولتی بود، انفصال و اگر هم غیردولتی بود حبس تا ۶ ماه دارد. این باعث تضمین سلامت گزارش‌ها می شود.

دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات اولویت ندارد
محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: آخرین روزهای مجلس دهم است و آوردن چنین طرح‌هایی شائبه دارد که برخی دوستان می‌خواهند از موقعیت نمایندگی سوء استفاده کنند، قانون انتخابات و تغییر دادن آن با این همه عجله جایز نیست.
وی افزود: شورای نگهبان مدت زمان بررسی‌ها را طولانی کند؛ در خصوص عناوین مجرمانه برای تخلفات انتخاباتی قوانین را کامل تر کنیم اینکه مقامات قضای باید به گزارش‌ها رسیدگی کنند درست است، اما در شرایطی که برنج روز به روز گران می شود و کارگران حقوق خود را دریافت نمی‌کنند و کسبه و بازاریان و دانشگاه ها تعطیل است، به فکر بازگشایی مراکز آموزشی باشیم.
نماینده خمینی شهر ادامه داد: دو فوریت برای ما پذیرفتنی نیست؛ دو فوریت یعنی چیزی که اگر انجام ندهید منافع حاد و خاصی از بین برود؛ مجلس یازدهم فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات دارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در مخالفت با طرح دو فوریت الحاق تبصره به قانون انتخابات گفت: اکنون مساله اولویت مطرح است. ما یک ماه تا پایان مجلس دهم زمان داریم؛ اکنون جنگ جهانی کرونا در دنیا است و اگر چه در کشور ما اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز ضعف هایی وجود دارد.
وی افزود: آیا لازم است به مسائل مربوط به امروز بپردازیم، آیا نباید به مشکلات کارگران بپردازیم.

دو فوریت طرح الحاق به قانون انتخابات، برای بازگشت اعتماد عمومی است
احمد همتی، نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفت: در این دوره ما کمترین مشارکت را در تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم، این موضوع تمام ارکان نظام را تهدید می کند، اگر جلوی نفوذ عده ای که خارج از چارچوب های قانونی با اعمال نفوذ های قدرت طلبانه در صدد تخریب دیگران هستند نگیریم، تبعات آن نظام را هم خواهد گرفت و ظلم به مردم و آرا مردم و نظام خواهد بود.
وی افزود: اگر منابع چهارگانه که در قانون پیش بینی شده را قبول نداریم که این منابع حاکمیتی هستند پس چه چیزی را قبول داریم و بر چه مبنایی می خواهیم قضاوت کنیم، آیا صرف گزارش هایی که از طرف افرادی صادر می شود که یا رقیب و دغدغه‌مند شخصی هستند باید ملاک قرار دهیم.
همتی ادامه داد: اگر اصول فقهی و حقوقی را به درستی اجرا کنیم، قطعا تایید و رد صلاحیت‌ها درست خواهد بود، آیا شما به عنوان وکیل الحکومه هستید یا وکیل مردم؛ در این شرایط وقتی گزارش‌هایی کذب مبنا قرار می گیرد مردم از نمایندگان خود محروم می‌شوند و تبعات آن هم سیاسی، اجتماعی و هم اقتصادی خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: عدم توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رد صلاحیت ها به ویژه در شرایط تحریم و با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی می تواند اساس نظام را با خطر جدی مواجه کند؛ این طرح سه فوریت را تصویب کنیم تا تکلیف کذابانی که برای قدرت‌طلبی دنبال تخریب دیگران و نظام هستند روشن شود؛ تفکرات ماکیاولی در این کشور دارد حاکم می شود تا به هر قیمتی به قدرت خود برسند.
علیرضا رحیمی نمایند تهران در موافقت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفت: مخالفان بحث را از طرح انتخابات به کرونا منتقل کردند، کرونا اولویت اول کشور است و همه ارکان نظام در آن وارد شده اند و تلاش های مجلس هم وجود داشته است، اما تصمیم‌گیری‌ها در ستاد مبازه با کرونا انجام می شود بحث را از انتخابات به کرونا منحرف نکنند.
وی افزود: شبهه‌ای مطرح شد که رد صلاحیت‌شدگان به عنوان موافق ثبت نام کردند؛ ثبت نامی‌های موافق ترکیبی از سلایق سیاسی مختلف هستند، ماهیت این طرح حقوقی است و سیاسی نیست؛ اگر قرار است به صورت سیاسی نگاه شود نگاه سیاسی به کل حاکمیت باشد و نه فقط شورای نگهبان؛ اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی را ضربه می‌زند و باعث می‌شد که در تاریخ انتخابات کشور میزان مشارکت، ۱۵ درصدی، ۱۸ درصد و ۴۴ درصدی باشد، این فوریت مطرح است.
وی ادامه داد: فوریت این طرح بازگشت به اعتماد عمومی و جلوگیری از لکه‌دار شدن بیشتر اعتماد عمومی است چه فوریتی بالاتر از اینکه اشکالاتی که به شورای نگهبان وارد کردند سخنگوی شورای نگهبان می گفت که ما با خلا قانونی مواجه هستیم و قانون دست ما را بسته است.
رحیمی با بیان اینکه قانون را مجلس وضع کرده است ادامه داد: ما اخبار مجلس را بیرون منتقل نکردیم و عزیزان رد صلاحیت شده در موضوع رد صلاحیت مورد ظلم‌های بسیار واقع شدند به همین سادگی تهمت های زیادی به نمایندگان زدند بعضی خانم‌های فاضل نماینده که مردم شاهد تلاش های آنان بودند چه جرمی داشتند، طرح ارائه شده فقط برای مجلس نیست.